أحمد خالد، رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ ل "الجزائر نيوز": على الوصاية إيفاد لجان تحقيق إلى الثانويات ومحاسبة كل مسؤول قصر في أداء واجبه

أكد أحمد خالد، رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، ل "الجزائر نيوز"، أن إمكانية تأجيل الامتحانات وتمديد السنة الدراسية إجراء جد وارد في حال استمرار إضراب المؤسسات التربوية لأيام إضافية. كما طالب وزارة التربية بإيفاد لجان تحقيق إلى المؤسسات التي تشهد اضطرابات ومحاسبة كل مسؤول قصّر في أداء واجبه.
نحن جد واثقين ولدينا الثقة الكاملة في اللجنة البيداغوجية التي نصبتها، الأسبوع الماضي، وزارة التربية الوطنية من أجل تقييم الدروس وتحديد العتبة والبحث عن سبل تحضير الاختبارات في جو ملائم بعيدا عن الاضطرابات والضغوطات، إلا أننا كجمعية أولياء التلاميذ ليس بمقدورنا في الوقت الراهن إصدار أي تعليق أو حكم على عمل هذه اللجنة في ظل أنها لم تعلن إلى حد الساعة عن نتائجها التي سنأخذها كقاعدة أساسية لتقييم عمل هذه اللجنة البيداغوجية ومن ثم تحديد موقفنا من قراراتها، فإذا أخطأت سننتقدها وإن أصابت سنساندها وسنحاول بتنسيق مع جميع الأطراف احتواء المشكل المطروح وإقناع التلاميذ بتعليق إضرابهم واستئناف الدراسة.
بطبيعة الحال من الممكن أن يتأزم الوضع أكثر في حالة عدم إيجاد منفذ عاجل للمشاكل المطروحة، وهنا لا بد أن أوجه أصابع الاتهام وبشكل مباشر إلى مدراء المؤسسات التربوية خصوصا منها التي تشهد موجة من الاضطرابات، حيث أن هناك تقصيرا في أداء مهامهم كمسؤولين، إذ أنه كان بوسعنا تجنب ما وصلنا إليه اليوم، فالوزارة بصدد تنفيذ ما يعطى لها من طرف القاعدة، الأخيرة أقول بأنها غائبة بشكل واضح عن الساحة وكذا عدم تنسيقها بين أولياء التلاميذ. كما أتساءل لماذا لم يقم مفتشو التربية ومدراء المؤسسات التربوية بتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة التلاميذ بالتنقل عبر أقسام الدراسة بعد تعليق الأساتذة لإضرابهم من أجل التخفيف من شدة هلعهم وخوفهم. فعلى الوصاية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ومحاسبة هؤلاء المسؤولين لتقصيرهم في أداء مهامهم خاصة هناك من الثانويات التي تشهد اضطرابات في حين تغيب في مؤسسات أخرى.
أستبعد أن تلجأ وزارة التربية إلى تبني هذا المنهج وإدراج عقوبات ضد التلاميذ، لأن الأخيرة تعمل في الوقت الراهن على كيفية إيجاد حلول نهائية من شأنها المساهمة في احتواء الوضع الحالي المتفاقم وليس في اعتماد قرارات قد تزيد من الوضع القائم تأزما أكثر. لكن ما أطلبه من الوزارة هو تشكيل لجنة تحقيق وإيفادها إلى الثانويات التي تشهد اضطرابات ومتابعة قضائيا كل الأطراف المتورطة وكذا المقصرين في أداء واجبهم.
تمديد السنة الدراسية وتأجيل الامتحانات ليس في فائدة التلاميذ ولا في صالح أوليائهم وكذا وزارة التربية، حيث أنه في حالة ما إذا توصل مسؤولو المؤسسات التربوية بالتنسيق مع الأساتذة إلى إنهاء البرنامج الدراسي قبل 15 ماي أو 30 ماي كأقصى تقدير، لسنا بحاجة إلى إلغاء الامتحانات وتمديد السنة الدراسية. وفي حالة ما إذا استمر الإضراب لأيام أخرى أو أسابيع إضافية فإن الوصاية قد تجد نفسها أمام خيار تأجيل الامتحانات إلى غاية شهر جويلية أو شهر سبتمبر، لأنه من المستحيل إجراء امتحان البكالوريا في 5 دروس من الفصل الأول.
البيان الأخير لوزارة التربية الموجه إلى جميع المؤسسات التربوية في الطور النهائي اعتبره منطقيا من ناحية المضمون، حيث أعطت من خلاله حرية تامة للمؤسسات في تحديد مخطط خاص لاستدراك الدروس المتأخرة وكذا الامتحانات وذلك عن طريق اتفاق بين التلاميذ والإدارة مع الحرص على إبلاغ الأولياء بذلك، من أجل الوصول إلى وضع رزنامة خاصة للدروس. الأمر الذي يعد إيجابيا يبقى فقط إدراج المتابعة الميدانية التي تلزم بخروج مفتشي التربية لتنظيم حملات توعوية لفائدة التلاميذ. شخصيا أنا جد متفائل بالوصول إلى حل نهائي للمشكل، ففي 2003 دام إضراب المعلمين لأكثر من 3 أشهر دون أن يتم تأجيل الامتحانات أو تمديد السنة الدراسية.