ينتظر أن تشتد حدة الأزمة في قطاع التربية مع بداية الأسبوع، إذ لم تسارع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بإرضاء المضربين، حيث طالت حمى الاحتجاج مديري المدارس، ونتائجها سيتحملها التلاميذ بالدرجة الأولى، بدءًا من تأجيل الامتحانات التي كان مبرمجا لها أن تنطلق غدا الأحد، وتدخل الوصاية على الخط بمراسلتها لاقتطاع أيام الإضراب من الأجور مراسلات لمديري المؤسسات التربوية تتضمن اقتطاع أيام الإضراب من المرتبات حذّر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من عواقب مواصلة الإضراب لأسبوع ثان، لما سينجر عنه من صعوبات في استدراك الدروس لدى التلاميذ، حيث أكد المكلف بالإعلام في المجلس، بوديبة مسعود، في تصريح ل”الفجر”، أن القطاع لن يحتمل المزيد من تشنج الأوضاع، وتعويض الدروس سيصبح مستحيلا خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن الأساتذة لم يستكملوا بعد تعويض أيام إضراب 21 نوفمبر الماضي الذي استمر لثلاثة أسابيع كاملة، والتي وزعت على مختلف فصول السنة، مع استغلال حتى العطل المستحدثة كاملة. وحمل بوديبة وزارة التربية مسؤولية تأزم الأوضاع، واستمرارية اضطراب السنة الدراسية، ودعا إلى تسوية فورية لمطالبهم، على رأسها إعادة النظر في المنح التي كشفتها وزارة التربية، وذلك قبل يوم غد الأحد المصادف لموعد انطلاق امتحانات الفصل الثاني، فتأجيل موعد هذه الأخيرة سيسبب اضطرابا آخر بالمدراس، على حد قوله، يستمر إلى غاية نهاية السنة، والأكيد أن الوزير سيضطر مرة أخرى إلى إلغاء العطلة الربيعية بأكملها وتخصيصها للدراسة لإنقاذ مستقبل التلاميذ خاصة منهم المقبلين على امتحان البكالوريا. وتطرق المتحدث إلى نسب الاستجابة في اليوم الثاني لإضراب الأسبوع المتجدد الذي دعت إليه نقابته رفقة اتحاد عمال التربية، حيث قال إن النسبة تعدت أول أمس الخميس على مستوى الثانويات 91 بالمائة، فيما قدرها بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بين 80 و98 بالمائة بمختلف الأطوار. وحسب تعليق رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، على هذه الأرقام فإن الاستجابة بلغت ذروتها، مؤكدا أن الرسالة وصلت للسلطات العمومية، والتراجع لن يكون سهلا على حد قوله إلا بإضافة منحة معتبرة لكل الأسلاك، مع استدراك موظفي المصالح الاقتصادية والمخبريين بمنحة خاصة، تعوضهم الإجحاف الذي مسهم من خلال حرمانهم من تعويض الخبرة البيداغوجية، ومنحة التوثيق، زيادة على التوقيع على القرار الوزاري الجديد المتعلق بالخدمات الاجتماعية، وتتويج عمل لجنة طب العمل بمحضر مشترك تعبيرا عن التزام الوزارة بالتجسيد الفعلي لطب العمل، والتعجيل في إصدار ملف النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. وكشف المتحدث عن مراسلة وجهتها وزارة التربية لمختلف المؤسسات التربوية تأمر باقتطاع أيام الإضراب، وهو ما اعتبره الصادق دزيري أنه “لاحدث”، وأكد أن الإجراء سيزيد من الإصرار على مواصلة الإضراب من طرف عمال التربية من أساتذة وإداريين وعمال مهنيين وأسلاك مشتركة ومساعدين تربويين، وحتى المدراء الذين انضموا إلى الإضراب رغم تهديدات مدراء التربية بطردهم وتوقيفهم عن العمل، على غرار ما حدث لمدير ابتدائية بإحدى بلديات تيسمسيلت الذي أوقفه مدير التربية عن عمله. يحدث هذا في الوقت الذي تشهد فيه المدارس فوضى عارمة، حيث غاب التنظيم فيها، ووجد التلاميذ حريتهم، إذ أن المساعدون التربويون يبررون عدم تدخلهم بسب كونهم في إضراب، ليجد المتعاقدون الممنوعون من الإضراب صعوبة في التحكم في زمام الأمور.
