وعود اقتصادية وردية للوصول إلى المرادية

يجد المترشحون لاستحقاق أفريل الجاري، الرئاسي، أنفسهم في مأزق أمام توظيف الجانب الاقتصادي في الحملة الانتخابية، لأن المواطن في زمن العولمة والانترنت، تشكل لديه وعي بمفهوم الأزمات المالية وتسيير الشأن الداخلي والخارجي اقتصاديا، وإذا ما أضيف لذلك خبرته المواطن في تحقيق وعود الحملات الانتخابية في هذا الجانب، تكون الهوة كبيرة.
أكد، عبد المالك سلال، مدير حملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة، التزامه بفتح الباب أمام المستثمرين الوطنيين في مجال الصناعة، كما وعد باستصلاح "ما لا يقل عن مليون هكتار". وفي نفس السياق، قال مدير ديوان رئاسة الجمهورية، الذي يشرف على تجمعات دعائية لصالح المرشح عبد العزيز بوتفليقة، إن الرئيس يتعهد بالقضاء على أزمة السكن نهائيا بحلول عام 2019، وبمنح سكن لكل طالب جامعي متخرج وتوظيف الطلبة مباشرة عقب التخرج.
تعهّد رئيس الحكومة الأسبق، والمرشح الرئاسي الحالي علي بن فليس، برفع نسبة النمو الاقتصادي في الجزائر من 2% في الوقت الحالي إلى 7%، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الوطني الخام إلى 15%، كما وعد برفع حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات إلى قيمة 5 ملايين دولار، لإخراج الجزائر من تبعيتها للريع النفطي، وإنشاء جامعات، وتوسيع خطوط السكك الحديدية، وشبكات الربط بالغاز، وتخفيض أسعار الكهرباء لسكان الجنوب، وتشجيع الاستثمار في الطاقات الشمسية بالجنوب"، وإنشاء منطقة صناعية بكل ولاية وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال.
وعد رئيس حزب عهد 54 فوزي رباعين، بترقية الجامعة إلى مستوى الرهانات الدولية، من خلال ضخ رؤوس الأموال، وإنشاء أقطاب البحث للنهوض بالاقتصاد الوطني. وأكد على إعادة الاعتبار لكل من جهازي: الجمارك باعتبارها فاعلا محوريا في حماية الاقتصاد الوطني، والمفتشية العامة للضرائب، وتنظيم المنظومة البنكية وكذا سوق العقار والقضاء على "البارونات" الذين يقفون وراء ارتفاع أسعار العقار، وتدعيم الفلاحين ومساعدتهم للحصول على القروض والعقارات. كما تعهد بتوفير الأراضي من أجل إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإمكانية التنازل عنها كلية لفائدة المستثمرين.
تعهد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، بحل مشكل التنمية بمنطقة الجنوب، والقضاء على المحسوبية والرشوة ونهب المال العام، كما وعد بتشجيع المؤسسة الاقتصادية العائلية الموفرة للثروة ومناصب الشغل، ومن الضروري أن يقوم الاستثمار في الجزائر على أسس احترام خصوصيات كل منطقة خاصة إذا كانت فلاحية أو رعوية.
أطلق أصغر المرشحين للرئاسة الجزائرية، ورئيس حزب المستقبل بلعيد عبد العزيز، وعدا بتحويل الجزائر إلى "يابان إفريقيا"، وذلك بالاستغلال الحقيقي للإمكانيات البشرية والموارد الطبيعية، واختيار أشخاص نزهاء وصادقين في تسيير شؤون البلاد.
كما دعا إلى مخطط استعجالي لبلوغ استقلال اقتصادي، وهذا لن يتحقق إلا عن طريق تشجيع قطاعي الفلاحة والصناعة.
المرأة الوحيدة المرشحة للرئاسيات لويزة حنون، تعهدت بتوظيف 200 مليار دولار التي تنام في البنوك الأمريكية محليا في مجال تنمية شاملة، ودسترة القطاعات الاستراتيحية، ودسترة دور الدولة في التخطيط، والملكية الجماعية، وإحداث القطيعة مع الاتحاد الأوروبي ومع المنظمة العالمية للتجارة، وإخراج البلاد من منطقة الدول العربية للتبادل التجاري، ووعدت بإجراء إصلاح فلاحي جاد وحقيقي بما يسمح بتحقيق الأمن الغذائي، وأيضا إعادة الاعتبار والكرامة للفلاح، إلى جانب ضمان الدعم المالي لبعث هذا القطاع.
وكذا ترسيم مبدأ حماية المؤسسات الوطنية الاستراتيجية على غرار مجمعي سوناطراك وسونلغاز من الخوصصة.