في خطوة جديدة من ممارسات التضييق على الإعلام.. أوامر فوقية تمنع الإشهار العمومي عن "الجزائر نيوز" و"ألجيري نيوز"

أقبلت المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، أمس، على توقيف الإشهار العمومي عن جريدتي "الجزائر نيوز" و"ألجيري نيوز"، بشكل مفاجئ وإلى أجل غير مسمى، مبررة هذا السلوك بصدور "أوامر فوقية" بخصوصه.
تفاجأ عمال وصحفيو جريدتي "الجزائر نيوز" و"ألجيري نيوز"، صباح أمس، بهذه الخطوة الجديدة / القديمة من ممارسات الابتزاز والمساومة على الحريات، التي تأتي عشية الانتخابات الرئاسية، لتعكس بعمق نوايا ورؤية السلطة تجاه الإعلام وديمقراطية الكلمة في الجزائر كمرآة عاكسة وسلطة رقابية، التي يتضح من جديد وبشكل أكبر للرأي العام مرة بعد مرة أنها مجرد "أكذوبة" بهذه الممارسات من الاعتداء والتضييق على وسائل الإعلام والصحفيين وتكريس ثقافة تكميم الأفواه التي تنتهجها السلطة ك "خط مقدس" لا يمكن الحياد عنه، وما إقبال مديرية الإشهار بالمؤسسة الوطنية للنشر والإشهار على إصدار أمر بتوقيف منح الإشهار العمومي عن جريدتي "الجزائر نيوز" و"ألجيري نيوز"، بشكل استثنائي ودون سابق إنذار وإلى "حين ورود أوامر أخرى"، حسب المصدر الذي أورد الخبر، إلا دليل على هذه العقلية الإقصائية التي تتعمق يوما بعد يوم على حساب سماع الصوت الآخر.
إن حدوث مثل هذه الممارسات عشية انتهاء الحملة الانتخابية الأغرب والأكثر خصوصية في تاريخ الجزائر المستقلة وقبل أيام عن الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى، بعد غدٍ الخميس، وبمبرر وصفته الجهة المعنية ب "أوامر فوقية" لا يحيلنا في الحقيقة إلا على زمن الحزب الواحد والتفكير الديكتاتوري الذي لا يعرف أحكاما أخرى غير "الإلغاء" لكل من يعارض أو لا يتفق مع الرؤية التي يكرسها الطرف الذي يحكم قبضته على كل شاردة وواردة في البلاد، ويرهن بذلك مستقبلها ومستقبل نظرة دولة المواطنة والحريات بها.
التحرير
منظمة العفو الدولية تنتقد تقييد حرية التعبير والمضايقات المفروضة بالجزائر
انتقدت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشر، أمس، حول الأوضاع الحقوقية في الجزائر وتزايد القيود التي المفروضة على حرية التعبير، ومنع صحفيين ومراقبين مستقلين من دخول البلاد لتغطية الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل المقبل.
وتعيد هذه القيود إلى الأذهان أوجه الخلل المقلقة في سجل الجزائر لحقوق الإنسان بشكل عام حسب نص التقرير الذي نشر عبر موقعها الالكتروني، كما تحتل التدابير التي تتخذ لتكميم أفواه المنتقدين وقمع الاضطرابات الاجتماعية موقعاً متقدماً في إطار عدد من بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان التي سلطت المنظمة عليها الضوء في تقريرها الجديد، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. وذكر التقرير أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يسعى للبقاء في سدة الرئاسة للمرة الرابعة على نحو مثير للجدل"، إلى جانب التحديات الأخرى و«أوجه الخلل" التي تعاني منها قوانين تسهِّل التعذيب وإساءة المعاملة، ولا توفر الحماية الكافية للمرأة من العنف الذي يستهدفها بسبب جنسها، وكذلك استمرار إفلات المسؤولين من العقاب على نطاق واسع.
وقالت المديرة المسؤولة عن برنامج الأبحاث في هذه المنظمة، نيكولا داكويرث،"إن استراتيجية السلطات الجزائرية تقوم على قمع أية محاولة للوقوف في وجهها أو ضدها." ومع اقتراب الانتخابات المقبلة، تعمد إلى تصعيد وتيرة القمع وتظهر أنها ليست مستعدة للتسامح بشأن أي انتقاد علني على أي مستوى من المستويات".
وسجل التقرير تراجع استخدام القوة ضد المحتجين في الآونة الأخيرة رغم الحظر الذي فرضته السلطات في الجزائر على المظاهرات، في أعقاب حملة قمعية واسعة النطاق في أوائل مارس، إلا أنها لم تلجأ إلى تفريق المظاهرات السلمية بالقوة في العاصمة.
بالمقابل، تستهدف السلطات الناشطين الجزائريين، بمن فيهم الصحفيون، الذي يحيدون عن الخطاب الرسمي الموالي لبوتفليقة، وعلى سبيل المثال تعرضت زوجة صحفي قام بتغطية احتجاجات المعارضة للاعتداء على أيدي ثلاثة رجال بالزي المدني يعتقد بأنهم من أعضاء أجهزة الأمن".
وداهمت قوات الأمن قناة "الأطلس" التلفزيونية، وهي محطة خاصة كانت تنتقد السلطات في برامجها. حيث جرى إغلاق المحطة وأوقف بثها على الهواء في 12 مارس الماضي.
وخلص التقرير إلى "أن السلسلة الطويلة من تدابير العفو التي اتخذت لتجنيب مساءلة مرتكبي مجموعة واسعة من الانتهاكات المروعة في الماضي لم تؤد سوى إلى تجدر ظاهرة الافلات من العقاب".
سارة. ب
بيان
بعد يوم واحد فقط على نهاية الحملة الانتخابية الأكثر اضطرابا في تاريخ الجزائر المستقلة، ها هي السلطة ترتعب وتتحرك بصفة عنيفة من أجل خنق كل الأصوات المخالفة لتغنيها بعهدة رابعة، وتتخذ قرارا على مستوى رفيع جدا، لمنع استفادة كل من جريدتي ‘'الجزائر نيوز'' و''آلجيري نيوز'' من الإشهار العمومي الموزع عن طريق المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، لأنهما تقلقان من يريدون الزج بالجزائر نحو الفوضى، وإلا ما تفسير هذا القرار المجحف، الذي اتخذ دون أي سند قانوني أو مبرر واضح، علاوة على أن الجريدتين لم يصلهما أي تبليغ بهذا القرار المتخذ في حقهما على أساس إخطارهما بهذا الإجراء. لا شك أن مثل هذا الإجراء التعسفي والخطير جدا، الذي يعود إلى العهد الستاليني، يهدف أساسا إلى خنق الوضعية المالية لليوميتين، خصوصا وأنه يكشف بصفة صريحة عملية التضييق على الحريات بشكل عام وحرية التعبير بشكل خاص، لأنه يوحي إلى تلك الطرق الملتوية لمعاقبة الصحافة الحرة وكل الناشرين الذين لا يتقاسمون مع السلطة نفس منهجها وخطابها المؤيد للعهدة الرابعة.
هذا التصرف يكشف بشكل جلي الجو المزري الذي يسود عالم الصحافة، عكس ما هو متداول في الخطابات الرسمية وما يدور في فلكها في مجال ترقية وتطوير عناوين السمعي البصري وكذا الصحافة المكتوبة، ففي حقيقة الأمر، السلطة القائمة لا ترضى سوى بانتخابات تحت ضغط رقابة الحاكم لغرض تحقيق عهدة رابعة بعيدة كل البعد عن شهادة تلك الأقلام المزعجة والتي قد تؤدي كتاباتها إلى كشف المستور مما يحاك من مؤامرات ميكيافيلية.
إن جريدتي ‘'الجزائر نيوز'' و ‘'ألجيري نيوز'' تدينان بشدة هذه السلوكات التي تهدف بالدرجة الأولى إلى معاقبة كل من ينتهج خطا مغايرا لأولئك الذين يعملون لصالح إنجاح العهدة الرابعة، فيما أنهما تناشدان كل القوى الحية والديمقراطية للتحرك والتجند ضد غلق هذين الفضاءين اللذين يعتبران من مكتسبات حرية الصحافة بعد سنين طويلة من العمل الدؤوب والشاق في تحقيقها.
الجزائرنيوز
ألجيري نيوز
النقابة الوطنية للصحفيين تدين رفع الإشهار عن "الجزائر نيوز" و"ألجيري نيوز"
أدانت النقابة الوطنية للصحفيين، أمس، في بيان لها، خطوة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، بنزع الإشهار عن جريدتي "الجزائر نيوز" و"ألجيري نيوز"، واصفة الأمر بأنه "إجراء انتقامي ومخز"، من طرف الوكالة التي "تحتكر الإشهار العمومي والمؤسساتي"، والتي "بدون سابق إنذار، وخاصة بدون سبب، قرّرت قطع علاقتها التجارية مع زميلتينا"، كما جاء في البيان.
ووصفت النقابة الخطوة بأنها "قرار سياسي"، وأنه "ابتزاز حقيقي بالإشهار، الذي دائما ما كان النظام يستخدمه كسلاح ضد أي نشر لخط تحريري عدائي أو حتى مزعج"، على حد قولها.
وشددت النقابة الوطنية للصحفيين على "إدانة هذا النوع من العمليات"، مطالبة "بالرفع الفوري لهذا الإجراء غير العادل، الاستبدادي والمفرط"، والذي "يهدد استمرار الجريدتين، وبالتالي، العشرات من مناصب الشغل"، واصفة الأمر، "بصفة عامة"، بأنه "دليل، من ناحية أخرى، على هشاشة حرية الصحافة والتعبير في الجزائر".