رسمت منظمة العفو الدولية صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير في الجزائر، واتهمت السلطات بتكميم الأفواه وتهديد الصحفيين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر لمعارضي العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. قالت منظمة العفو الدولية أن حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها في الجزائر تتعرض للتهديد مع فرض القيود على مظاهرات الاحتجاج، وانتقدت المنظمة الدولية غير الحكومية في بيان لها أمس السلطات الجزائرية مؤكدة أن المنظمات غير الحكومية تظل» في وضع قانوني حرج وما انفك المنع المفروض على دخول الهيئات الدولية لحقوق الإنسان والخبراء الأمميين في حقوق الإنسان البلاد قائماً كما تتعرض نقابات العمال المستقلة للمضايقات وسط توترات اجتماعية واحتجاجات واسعة ضد البطالة ولا تفي القوانين بمقتضيات حماية المرأة من العنف الذي تتعرض له بسبب جنسها، بينما يواجه من يشتبه بأنهم قد ارتكبوا جرائم جنائية خطر التعذيب ولا يزال الإفلات من العقاب متفشياً على نطاق واسع دون رادع«. وتحدثت منظمة العفو الدولية في انتقادات قاسية للسلطات الجزائرية، عما أسمتها »أوجه الخلل التي تعاني منها قوانين تسهل التعذيب وإساءة المعاملة، ولا توفر الحماية الكافية للمرأة من العنف الذي يستهدفها بسبب جنسها، وكذلك استمرار إفلات المسؤولين عن انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان من العقاب على نطاق واسع«، فيما صرحت نيكولا داكويرث، المديرة المسؤولة لبرنامج الأبحاث في منظمة العفو الدولية مؤكدة أن »إستراتيجية السلطات الجزائرية تقوم على قمع أية محاولة للوقوف في وجهها أو ضد سجلها في مهدها، ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، تعمد إلى تصعيد وتيرة القمع وتظهر أنها ليست مستعدة للتسامح بشأن أي انتقاد علني على أي مستوى من المستويات«، وأضافت: »على ما يبدو فإن ثمة جهداً منسقاً من جانب السلطات الجزائرية للسيطرة على كل ما يطرح في الفترة التي تسبق الانتخابات عن طريق تضييق الخناق على حرية التعبير، ويلقي انعدام فضاء الحوار، وما يرافقه من قيود على الحق في الانتقاد أو الاحتجاج، للتعبير عن المظالم الاجتماعية أو المطالب السياسية، بظلال من الشك على جدوى الانتخابات المقبلة«، كما إن عدة صحفيين أجانب، تضيف نفس المتحدثة » ما زالوا ينتظرون أن تمنحهم السلطات تأشيرات لدخول البلاد وتغطية الانتخابات، بينما رفضت السلطات منح منظمات دولية لحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، تأشيرات لدخول البلاد لسنوات«. وأضافت منظمة »أمنستي أنترنسيونال« أنه »مع أن حالة الطوارئ قد ألغيت في الجزائر منذ ,2011 إلا أن حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها ما برحت تخضع للقيود، ورغم الثروات النفطية الهائلة التي تنعم بها البلاد، فإن الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية، التي يؤجهها الفساد، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومعدلات البطالة، وعدم توافر السكن، لا تتوقف، وغالباً ما لجأت السلطات الجزائرية إلى تفريق هذه الاحتجاجات بالقوة، وإلى ملاحقة المتظاهرين والناشطين النقابيين ومضايقتهم والقبض عليهم«. واعترفت المنظمة الحقوقية الدولية أن السلطات »لم تلجأ في الآونة الأخيرة إلى تفريق المظاهرات السلمية بالقوة في العاصمة، رغم مواكبة الشرطة لها بصورة مكثفة«، مستطردة »بيد أن السلطات ما انفكت تستهدف الناشطين الجزائريين، بمن فيهم الصحفيون، الذي يحيدون عن الخطاب الرسمي الموالي لبوتفليقة وفي أحد الأمثلة المروعة التي وقعت مؤخراً، تعرضت زوجة صحفي قام بتغطية احتجاجات المعارضة للاعتداء على أيدي ثلاثة رجال يرتدون الملابس المدنية، ويعتقد أنهم من أعضاء أجهزة الأمن، وورد أنهم قاموا بمطالبتها تحت التهديد بالسلاح بأن يتوقف زوجها عن انتقاد السلطات على الفيسبوك، قبل أن يسلخوا جلدها بصب الماء الحار عليها«، وانتقدت أمنستي قانون الجمعيات الصادر في ,2012 واعتبرت أنه »يشدد القيود المفروضة على الجمعيات التي ترغب في أن تسجل رسمياً كمنظمات مستقلة، كما يضيِّق الخناق على التمويل الخارجي بذريعة حماية القيم أو الأخلاق الوطنية«. وجاءت انتقادات أمنستي على نحو مبالغ فيه، فغاب عن البيان التخصيص في إصدار الأحكام التي كانت معممة وتفتقد إلى الدقة، وتناولت مسائل لا يقبلها عاقل، فلم يعد هناك من يؤمن بوجود بعض الممارسات التي كانت متفشية في السابق داخل مراكز الأمن المختلفة، والحديث عن تكميم أفواه الصحفيين أو قمعهم بتلك الطريقة هو تجتني واضح على الحقيقة، ففي الجزائر، رغم النقائص الكثيرة، حرية التعبير وحرية الصحافة وهذا باعتراف العديد من المراقبين المستقلين الذين يعتبرون الجزائر رائدة في ميدان حرية التعبير في العالم العربي. ويبدو تقرير أمنستي هذه المرة، مغاليا في إصباغ واقع حقوق الإنسان في الجزائر بلون قاتم، ويطرح هذا التقرير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل السيناريوهات المخيفة التي يجري الحديث عنها والتي مفادها أن هناك محاولات من أطراف كثيرة لاستغلال موعد الانتخابات الرئاسية لجر الجزائر إلى مستنقع العنف والفوضى وإلى وحل ما يسمى ب »الربيع العربي«.
