قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير موجز جديد نُشر أول أمس، إن القيود المتزايدة التي تفرض على حرية التعبير في هذه المرحلة من التحضير للانتخابات المقبلة تعيد إلى الأذهان أوجه الخلل المقلقة في سجل الجزائر لحقوق الإنسان بشكل عام.و ذكر تقرير المنظمة-نحوز نخسةمنه-»تحتل التدابير التي تتخذ لتكميم أفواه المنتقدين وقمع الاضطرابات الاجتماعية موقعاً متقدماً في إطار عدد من بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان التي سلطت المنظمة عليها الضوء في تقريرها الجديد، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية»، و تابع امنستي في اتهاما للجزائر» وتشمل التحديات الأخرى أوجه الخلل التي تعاني منها قوانين تسهِّل التعذيب وإساءة المعاملة، ولا توفر الحماية الكافية للمرأة من العنف الذي يستهدفها بسبب جنسها، وكذلك استمرار إفلات المسؤولين عن انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان من العقاب على نطاق واسع»وقالت نيكولا داكويرث، المديرة المسؤولة لبرنامج الأبحاث في منظمة العفو الدولية، إن «استراتيجية السلطات الجزائرية تقوم على قمع أية محاولة للوقوف في وجهها أو ضد سجلها في مهدها. ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، تعمد إلى تصعيد وتيرة القمع وتظهر أنها ليست مستعدة للتسامح بشأن أي انتقاد علني على أي مستوى من المستويات».ومضت نيكولا داكويرث إلى القول: «إضافة إلى حملتها القمعية ضد المجتمع المدني، فقد امتنعت السلطات الجزائرية عن تنفيذ توصيات الأممالمتحدة بسد الثغرات القانونية التي تسهِّل التعذيب وإساءة المعاملة في قوانينها النافذة. وتفتقر القوانين النافذة حالياً في الجزائر، بشكل مريع، إلى الضمانات ضد التعرض للتعذيب. ويزيد ذلك تفاقماً السجل الطويل للإفلات من العقاب عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات التي ارتكبتها الدولة، وبالإرث الدموي للنزاع الداخلي الذي شهدته البلاد». وأضافت المتحدثة:إن البلاد ما زالت بحاجة ماسة أيضاً إلى إصلاحات لوضع حد للتمييز والعنف ضد المرأة، ولتلبية حقوق المهاجرين. وفضلاً عن ذلك، فإن السلسلة الطويلة من تدابير العفو التي اتخذت لتجنيب مرتكبي مجموعة واسعة من الانتهاكات المروعة في الماضي المساءلة لم تؤد سوى إلى تجذُّر ظاهرة الإفلات من العقاب». حنان.ب
