بالخصوص مع اقتراب الموعد الانتخابي: منظمة العفو الدولية ترسم واقعا سوداويا عن حقوق الإنسان بالجزائر

قبيل يومين من الانتخابات الرئاسية بالجزائر، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة شرسة، ضد السلطة في الجزائر، ورسمت وضعا أسود عن حقوق الإنسان والحريات بالبلاد، وشبّهت في تقريرها البلاد ببؤرة للفساد ولانتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمهر، في وقت يتساءل البعض عن جدوى التقرير الذي جاء في ظرف حساس يتزامن مع الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 17 أفريل المقبل.
زعمت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد نُشر أمس، إن القيود المتزايدة التي تفرض على حرية التعبير في هذه المرحلة من التحضير للانتخابات المقبلة تعيد إلى الأذهان أوجه الخلل المقلقة في سجل الجزائر لحقوق الإنسان بشكل عام، وأوضحت المنظمة أن التدابير التي تتخذ لتكميم أفواه المنتقدين وقمع الاضطرابات الاجتماعية تحتل موقعاً متقدماً في إطار عدد من بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية للجزائر في 17 افريل 2014.
وقالت نيكولا داكويرث، المديرة المسؤولة لبرنامج الأبحاث في منظمة العفو الدولية، "إن إستراتيجية السلطات الجزائرية تقوم على قمع أية محاولة للوقوف في وجهها أو ضد سجلها في مهدها، ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، تعمد إلى تصعيد وتيرة القمع وتظهر أنها ليست مستعدة للتسامح بشأن أي انتقاد علني على أي مستوى من المستويات".
وأشار التقرير إلى انه "ثمة جهداً منسقا من جانب السلطات للسيطرة على كل ما يطرح في الفترة التي تسبق الانتخابات عن طريق تضييق الخناق على حرية التعبير"، مضيفة "أن انعدام فضاء الحوار، وما يرافقه من قيود على الحق في الانتقاد أو الاحتجاج، للتعبير عن المظالم الاجتماعية أو المطالب السياسية، يلقي بظلال من الشك على جدوى الانتخابات المقبلة"، مستدلة بتأخر منح عدة صحفيين أجانب ما زالوا التأشيرات لدخول البلاد وتغطية الانتخابات".
وأضاف التقرير انه على الرغم من حالة الطوارئ قد ألغيت في الجزائر منذ 2011، إلا أن حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها ما زالت تخضع للقيود، مشيرة الى انه رغم الثروات النفطية الهائلة التي تنعم بها البلاد، فإن الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية، التي يؤججها الفساد، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومعدلات البطالة، وعدم توافر السكن؛ لا تتوقف.
ومضت نيكولا داكويرث إلى القول: "إضافة إلى حملتها القمعية ضد المجتمع المدني، فقد امتنعت السلطات الجزائرية عن تنفيذ توصيات الأمم المتحدة بسد الثغرات القانونية التي تسهِّل التعذيب وإساءة المعاملة في قوانينها النافذة. وتفتقر القوانين النافذة حالياً في الجزائر، بشكل مريع، إلى الضمانات ضد التعرض للتعذيب. ويزيد ذلك تفاقماً السجل الطويل للإفلات من العقاب عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات التي ارتكبتها الدولة، وبالإرث الدموي للنزاع الداخلي الذي شهدته البلاد".
واختتمت نيكولا داكويرث بالقول: "على الرغم من الوعود المتكررة بالإصلاح، فقد ظلت هذه الهوة الواسعة في سجل الجزائر لحقوق الإنسان على حالها، وحتى في المجالات التي أكثرت السلطات من الحديث عنها باعتبارها نجاحات مؤزرة، فإن التمييز والعنف ضد المرأة ما زال متفشياً وواسع النطاق".