الرئيس بوتفليقة يؤدي اليمين الدستوري.. العهدة الرابعة تنطلق رسميا

أدى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، اليمين الدستوري، معلنا بهذه المناسبة عن "فتح ورشة الإصلاحات السياسية"، قريبا، وذلك -حسب خطابه- بغرض "مراجعة الدستور مراجعة توافقية"، مجددا تمسكه بخيار "المصالحة الوطنية"، عن طريق تأكيده أن "يد الجزائر مازالت ممدودة إلى أبنائها الضالين".
قام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بأداء اليمين الدستوري لمباشرة عهدة رئاسية رابعة، وفق المدة القانونية التي يحددها المجلس الدستوري، الذي كان قد أعلن رسميا عن انتخابه رئيسا بالأغلبية، منذ أسبوع، وجرت مراسم أداء اليمين بقصر الأمم بنادي الصنوبر، بالعاصمة، بحضور عدد من الشخصيات التاريخية والسياسية، التي برز من بينها منافسو الرئيس في سباق 17 أفريل الأمينة العامة ل "رئيسة حزب العمال" لويزة حنون ورئيس حزب "جبهة المستقبل" بلعيد عبد العزيز، فيما غاب المنافسون الثلاثة الباقين "علي بن فليس، موسى تواتي وفوزي رباعين". كما حضر المراسم عدد من الوزراء السابقين خصوصا من حزبي الأفلان والأرندي، إلى جانب الإطارات السامية للدولة وقيادات الجيش الوطني الشعبي، وكذا أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. وبدأت المراسم باستقبال الرئيس من قبل الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي، ورئيسي غرفتي البرلمان عبد القادر بن صالح والعربي ولد خليفة ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، إلى جانب كل من نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، ووزراء منهم: وزير الداخلية الطيب بلعيز، وزير الخارجية رمطان لعمامرة، وزير العدل الطيب لوح، وزير المالية كريم جودي، وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ووزير دولة مستشار خاص للرئيس عبد العزيز بلخادم. وبعد ولوج الرئيس بوتفليقة قاعة قصر الأمم، تم الإعلان رسميا عن بدء مراسم اليمين الدستوري، ليضع يده اليمنى على المصحف الشريف، وهو جالس، مكررا النص الخاص باليمين الوارد في المادة 76 من الدستور الذي تلاه الرئيس الأول للمحكمة العليا "سليمان بودي"، طبقا للمادة 75 من الدستور، وإثر ذلك ألقى رئيس الجمهورية كلمة مقتطعة من الخطاب الخاص بمناسبة أدائه اليمين الدستوري، أعرب فيها عن شكره وامتنانه لكل من ساهم في الانتخابات الرئاسية.
وزع الخطاب الذي قرأ الرئيس جزءا منه عقب أدائه اليمين الدستوري، كاملا على الصحافة الوطنية، وأكد خلاله على أن أولية عمله خلال هذه العهدة تتمثل في "الحفاظ على استقرار البلاد ودعم المصالحة الوطنية التي اعتنقها الشعب وتبناها"، مجددا دعوته في هذا الإطار لمن وصفهم ب "الأبناء الضالين" ب "العودة إلى الديار"، ومشددا في الوقت ذاته على أن القانون "سيضرب بيد من حديد كل اعتداء إرهابي يستهدف أمن المواطنين والممتلكات". ولدى تطرقه إلى دور الجيش ومصالحه الأمنية في حماية البلاد من أي "محاولة تخريبية أو إجرامية"، دعا الرئيس المواطنين إلى أن يضعوا مصلحة الوطن "فوق أي خلاف أو اختلاف سياسي".
من جهة أخرى، كشف خطاب الرئيس عن الانطلاق، قريبا، في مراجعة الدستور في إطار ما وصفه ب "تعزيز وفاقنا الوطني وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعية جديدة"، واعدا ب "إعادة - قريبا- فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية"، وحسب الخطاب فإن هذه الخطوة ستكون عن طريقة دعوة "القوى السياسية، وأبرز منظمات المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية للإسهام في هذا العمل البالغ الأهمية"، ووفق احترام المبادئ الأساسية "التي يمنع الدستور بالذات المساس بها، ودون الضرر بمواقف المشاركين في الاستشارة". وأهم النقاط التي كشف خطاب الرئيس التركيز عنها هي: "تعزيز الفصل بين السلطات"، "تدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان"، "تأكيد مكانة المعارضة وحقوقها"، وكذا "ضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين".
هذا وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الرئيس عقب انتهاء مراسم اليمين الدستوري توجه إلى مقبرة العالية للترحم بمربع الشهداء على أرواح شهداء الثورة التحريرية، حيث وضع -حسبها- إكليلا من الزهور وقرأ فاتحة الكتاب، وحضر الوقفة الترحمية كبار مسؤولي الدولة وأعضاء من الحكومة.