بوتفليقة: "سأضع دستورا توافقيا بمشاركة الجميع"

أدى اليمين الدستورية بحضور الموالاة وغياب المعارضة

الرئيس بوتفليقة يجدد الثقة في سلال ويعيّنه وزيرا أولا
الرئيس بوتفليقة يترحم على أرواح الشهداء بمقبرة العالية
أدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، اليمين الدستورية ليكون بذلك رئيسا للمرة الرابعة على التوالي، حيث وعد بفتح ورشات جديدة للإصلاح السياسي لصياغة ”دستور توافقي” تشارك فيه الطبقة السياسية ومنظمات المجتمع المدني، حيث حضر مراسيم الحفل عدد من الشخصيات التاريخية والسياسية والإطارات السامية للدولة وقيادات الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر وأحزاب الموالاة، في حين غابت الأحزاب المعارضة.
وصل رئيس الجمهورية إلى قصر الأمم، أمس، في حدود الساعة 10 و35 دقيقة، على كرسي متحرك، حيث أدت الفرق العسكرية استعراضا أمامه، وكان يحيّيها من حين إلى آخر، ليقوم بعد ذلك بمصافحة كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، والوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي، وكل من وزراء العدل، الداخلية والجماعات المحلية، المالية، الخارجية، بالإضافة إلى أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم اللذين حضرا هما الآخران بحكم المهام المسندة إليهما مؤخرا برئاسة الجمهورية، فضلا عن رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي. ثم دخل قاعة قصر الأمم مرفوقا بشقيقيه، وقد كلف القاضي الأول للمحكمة العليا، سليمان بودي بتحليفه اليمين الدستورية، التي كرر الرئيس عباراتها، أمام الحضور من شخصيات سياسية من أحزاب المولاة ووزراء في الحكومة وجميع الذين ساندوا العهدة الرابعة من منظمات جماهيرية وجمعيات نسوية ومنظمات، فضلا عن حضور المترشحين للانتخابات الماضية لويزة حنون وعبد العزيز بلعيد في وقت غاب فيه المنافسون الآخرون موسى تواتي، علي فوزي رباعين وعلي بن فليس، فضلا عن الأحزاب المعارضة. وبعد أن انتهى الرئيس من تأدية اليمين الدستورية توجه بخطاب للشعب، قرأ منه صفحة فقط من مجموع 12 صفحة مكتوبة، حيث وعد بفتح ورشات الإصلاح السياسي في أقرب الآجال، تشرك فيه القوى السياسية والمنظمات الجماهيرية البارزة والشخصيات الوطنية، للوصول إلى صياغة دستور توافقي. وأكد الرئيس في هذا الشأن أن ”من منطلق ما يحدوني من إرادة حازمة في تعزيز وفاقنا الوطني، وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعية جديدة سأعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور بطريقة توافقية”. وأكد أن الدستور القادم سيكون بعيدا عن الإقصاء، حيث أكد على الجميع ”بالاستشارة التي سنجريها، حيث سيتم تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات”، فضلا عن محاربة البيروقراطية والتقليص من المركزية والديمقراطية التشاركية.
وخاطب الرئيس المعارضة قائلا ”سأكون بحكم واجبي رئيسا لكل الجزائريين”، ودعاهم لمساعدته في القيام بواجبه بقوله ”إنني أتوجه إلى كافة الجزائريين والجزائريات أيا كانت انتماءاتهم الحزبية أو السياسية وأدعوهم إلى مساعدتي في خدمة وطننا”، للتغلب على ما وصفه بالآفات التي تنال من الشعب والثروة والتي حصرها في ”فقدان الحس المدني، البيروقراطية والفساد”. وواصل ”أدعوكم إلى ترقية توافقية لرغبتنا المشتركة في الديمقراطية والانخراط في بناء الجزائر”، مبررا ذلك بأهمية تثمين المكاسب الموجودة. وتضمن الخطاب المكتوب محاربة الفساد ومواصلة إصلاح العدالة والتقليل من الفوارق الجهوية، حيث ستكون هناك برامج جديدة لصالح مناطق الجنوب والهضاب العليا.
ودائما استنادا إلى نص الخطاب المكتوب الذي وزع على الحضور، فقد وعد بتقليص النفقات العمومية وتجنب التبذير، مع مواصلة دعم قطاعات السكن والصحة والتعليم والمتقاعدين مع دعم القدرة الشرائية للمعوزين، كما تعهد بمواصلة محاربة الإرهاب.
وعلى الصعيد الإقليمي، تضمن الخطاب التزام الجزائر بدورها كفاعل إقليمي في المجموعة الدولية ولا سيما في المنطقة المغاربية والعربية والإفريقية وتجاه الاتحاد الأوروبي ودول حوض المتوسط، حيث أكد أن الجزائر ستكون دائما شريكا ملتزما بتعهداته من أجل السلم والأمن وأن التعاون القائم سيكون مبنيا على تبادل الاحترام والاشتراك في المصالح.
شريفة عابد
الرئيس بوتفليقة يترحم على أرواح الشهداء بمقبرة العالية
ترحم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس الإثنين، بمربع الشهداء في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة، على أرواح شهداء الثورة التحريرية، حيث وضع إكليلا من الزهور وقرأ فاتحة الكتاب. وحضر الوقفة الترحمية كبار مسؤولي الدولة وأعضاء من الحكومة. وقد قبل رئيس الجمهورية الراية الوطنية بخشوع لدى وصوله إلى المقبرة وأيضا عند مغادرته المكان. وكان الرئيس بوتفليقة، الذي انتخب يوم السابع عشر أفريل رئيسا للجمهورية لعهدة رئاسية رابعة، قد أدى في الصبيحة اليمين الدستورية بقصر الأمم بنادي الصنوبر.
ستكون مهمته مواصلة المشاريع وتجسيد برنامج الخماسي المقبل
الرئيس بوتفليقة يجدد الثقة في سلال ويعينه وزيرا أولا
عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الإثنين عبد الملك سلال وزيرا أولا، خلفا للسيد يوسف يوسفي الذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان أنه طبقا لأحكام المادة 77 الفقرة 5 من الدستور أنهى فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم، مهام الوزير الأول بالنيابة التي كان يتولاها السيد يوسف يوسفي. وخلص البيان إلى أن رئيس الجمهورية عين السيد سلال وزيرا أولا. وقد كان تعيين سلال في هذا المنصب مرتقبا حيث سبق وأن أشارت إليه العديد من المصادر إلى تجديد الرئيس بوتفليقة الثقة في سلال كوزير أولا، حيث كان يشغل هذا المنصب واستقال منه قبل أن يتفرغ لإدارة حملة الرئيس بوتفليقة لانتخابات أفريل 2014. وستكون أولى مهام سلال الاستمرار في تجسيد المشاريع والوعود الذي تم البدء فيها قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومواصلة مسار الإصلاحات السياسية لا سيما وأنه الأول المعني بالوعود التي قطعها الرئيس بوتفليقة على ناخبيه خلال الاستحقاق الأخير.
ق. و
اقتصر حضور منافسيه على بلعيد وحنون
ثلاثة مترشحين يقاطعون اليمين الدستورية للرئيس بوتفليقة
قاطع المترشحون المنهزمون في الرئاسيات، ممن شككوا في فوز الرئيس بوتفليقة بولاية رابعة، اليمين الدستورية، التي أداها أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر، فيما حضر صاحبا المركز الثالث عبد العزيز بلعيد والمركز الرابع لويزة حنون. غاب أمس ثلاثة مترشحين لرئاسيات 17 أفريل الماضي عن مراسيم أداء اليمين الدستورية، التي قاطعها عدد كبير من أحزاب المعارضة، حيث غاب كل من رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، صاحب المركز الثاني، المترشح عن حزب عهد 54 فوزي رباعين، ومرشح الجبهة الجزائرية الشعبية موسى تواتي، بسبب طعنهم في نتائج الانتخابات واتهامهم مرشح السلطة باستخدام وسائل الدولة، وتحويل الوزارات إلى لجان مساندة.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، إنه وصلته دعوة لحضور مراسيم اليمين كما وصلت باقي المترشحين والأحزاب السياسية، والأمر عادي لأنه يتعلق بإجراءات بروتوكولية، ومساعي السلطة لضبط مسرحيتها إلى آخر فصل، لكن المترشح رفض الحضور، كونه ”لا يريد إضفاء الشرعية على انتخابات مزورة، رافضا اعتبار الأمر يندرج في خانة عدم التسليم بالإرادة الشعبية أو عدم التحلي بالروح الرياضية بقدر ما يتعلق برفض نتائج مهزلة انتخابية غاب فيها الرئيس المترشح وواجه فيها وكلاؤه احتجاجات كبيرة ليكون هو الرئيس لولاية رابعة”، وبنسبة فاقت 81 بالمائة، عكس ما حدث مع المترشح علي بن فليس الذي عرفت تجمعاته التفافا شعبيا كبيرا وقوبل برنامجه الانتخابي بالإيجاب، لكن في الأخير خيبت نتائج الصندوق كل التوقعات”. من جهة أخرى لم تفوت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، التي استماتت في الدفاع عن الرئيس خلال الحملة الانتخابية، حضورها اليمين الدستورية كما كان متوقعا، خاصة وأنها أكدت في لقاءاتها الإعلامية أن الانتخابات لم تكن مزورة والإدارة كانت محايدة، والأكثر أنها اعتبرت ”تصويت مناضليها لصالح المرشح عبد العزيز بوتفليقة أمر عادي، لأنهم اختاروا الحفاظ على الأمن والاستقرار وتحصين الجزائر من التدخل الأجنبي”، غير آبهة باتهامات المعارضة التي اعتبرتها من لجان مساندة الرئيس كونها قادت حملة انتخابية لصالح بوتفليقة وليس لها، لدرجة إدراجها ضمن وكلاء الرئيس في مجموعة 7 زائد واحد. من جهته حضر أصغر المترشحين للرئاسيات، عبد العزيز بلعيد، الذي حصل على المرتبة الثالثة في أول مشاركة له، ورغم انتقاداته للرئيس خلال حملته الانتخابية والتأكيد على فشله في بناء جزائر العزة والكرامة إلا أنه لم يشكك في نتائج الانتخابات، وهو من تتهمه عديد الأطراف وعلى رأسهم منافسته، لويزة حنون، التي حلت وراءه، ب”إبرام صفقة مع السلطة لتكسير المترشح علي بن فليس كونه ينحدر من نفس منطقته لتشتيت أصوات منطقة الشاوية”.
فاطمة الزهراء حمادي
الطبقة السياسية تشيد بالتزام بوتفليقة بتقوية دور المعارضة السياسية
أشادت الطبقة السياسية على اختلاف توجهاتها مضمون خطاب رئيس الجمهورية لدى تأديته اليمين الدستورية أمس، معتبرة أن التزامات الرئيس بوتفليقة تعبر عن تطلعات الشعب لتجسيد الدولة الديمقراطية الحقيقية وتقوية دور المعارضة في اللعبة السياسية. وقال رؤساء هذه الأحزاب في تصريحات إعلامية، على هامش حفل تأدية اليمين الدستورية للعهدة الرئاسية الرابعة للرئيس بوتفليقة، إن مضمون خطاب هذا الأخير يعبر عن إرادة الشعب في بناء دولة قوية تتوسع فيها دائرة الحريات والمعارضة وتنظيمات المجتمع المدني. وفي هذا السياق أوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أن خطاب الرئيس بوتفليقة تضمن محاور هامة من ورقة طريق تسيير العهدة الرئاسية القادمة، منها مراجعة الدستور وفتح المجال للمعارضة السياسية ودعم الديمقراطية وحرية الصحافة واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات والعمل على تسريع وتيرة التنمية المستدامة في شمال وجنوب البلاد. من جهته، اعتبر رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، أن المرحلة القادمة تتطلب وجود توافق بين المعارضة والسلطة وتستوجب تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة وترقية المصالحة الوطنية وتعزيز الحريات الفردية والجماعية واحترام الرأي والرأي الآخر وتعزيز استقلالية العدالة. ودعا مناصرة إلى فتح قنوات الحوار بين السلطة والأحزاب السياسية المعارضة للوصول إلى حل القضايا المطروحة على الساحة الوطنية خدمة للمصلحة العليا للبلاد. وبدوره أكد بلقاسم ساحلي، الأمين العام لحزب التحالف الجمهوري، أن الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية خلال أدائه اليمين الدستورية يعبر عن التزامه بتجسيد الوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل وتجسيد الأمن والاستقرار. وأضاف ساحلي أن خطاب رئيس الجمهورية تضمن العديد من المحاور الهامة، منها مشروع تعديل الدستور وتعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيز الحريات وتحرير المبادرات الاقتصادية لمواصلة مسار التنمية وتقليص التبعية لاقتصاد المحروقات.