نقابات التربية تحذر من التماطل في تلبية مطالبها.. رسالة تهديد إلى بابا احمد

دعت النقابات المستقلة الفاعلة في قطاع التربية، الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، إلى الاسراع والتعجيل في تطبيق ما اتفق عليه مسبقا في محاضر الاجتماع بينها وبين الوصاية، حول مطالب العمال، محذرين بابا أحمد من مغبة التماطل في تطبيقها وتعطيل عمليات الإدماج ربحا للوقت، وأكدت أن سياسة التسويف لم تعد تجدي نفعا والتي سيكون سببا رئيسيا في زعزعة استقرار القطاع خاصة في ظل اقتراب موعد الامتحانات الرسمية.
هددت النقابات المستقلة لقطاع التربية، الوصاية ومسؤولها الاول عبد اللطيف بابا أحمد بالعودة الى الاحتجاجات والاضرابات وزعزعة استقرار القطاع خلال فترة الامتحانات الرسمية، في حال عدم تلبية مطالبها، وبهذا تكون الهدنة التي اعلنت عنها النقابات مع الوزارة منذ أشهر قد انتهت، حيث رجعت مطالب عمال التربية الى الواجهة والظهور، مطالبين بضرورة تلبيتها في أقرب الآجال، وفي هذا الاطار، استنكرت النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان لها الغموض الذي يكتنف ملف الآيلين للزوال وتجاهل كل من معياري الخبرة المهنية والمؤهل في عملية الإدماج، وعدم إظهار نوايا جادة لمعالجة ملفات المساعدين التربويين وموظفي المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمخبريين بصورة نهائية، و عدم معالجة قضية منحة المنطقة التي تبقى تحسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 2008، حيث طالبت النقابة من الوصاية ضرورة إصدار قانون العمل الجديد في اقرب وقت وعدم المساس بالمكتسبات والتأكيد على ضرورة تخفيض سن التقاعد لموظفي قطاع التربية بسبب مشاق المهنة، والعمل على إجبارية تطبيق قوانين طب العمل والعمل على فتح مناصب مكيفة لأصحاب الأمراض المزمنة إضافة الى المطالبة بضرورة تسجيل مشاريع سكنية خاصة بموظفي القطاع وإيجاد صيغ بديلة، وقد دعت النقابة في بيانها جميع مناضليها الى التعبئة والوحدة داخل النقابة من أجل تحقيق المطالب المرفوعة.
من جهته، اجتمع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" نهاية الاسبوع المنصرم للوقوف على مدى تطبيق ما تم الاتفاق عليه في جلسات التفاوض مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، حيث أكد الاتحاد انه يجب على وزارة التربية الوطنية وحفاظا على استقرار القطاع وتوفير الأجواء الملائمة للتلاميذ لدخول مختلف الامتحانات الرسمية في جو هادئ التعجيل بالتطبيق الحرفي لمضامين المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية ( الإدماج في الرتب القاعدية والمستحدثة لكل الأسلاك المعنية ، منح التسيير والبيداغوجيا ) والتمسك بالأثر المالي للمستفيدين من العملية ابتداء من 03 جوان 2012 ، ومعالجة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12/240 بما يضمن إنصاف الأسلاك المتضررة ( النظار ، مساعدو التربية ، المخبريون ، مستشارو التغذية المدرسية، المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ، مستشارو التربية، المقتصدون )، وكذا الفصل في ملف ما اصطلح عليه بالرتب الآيلة للزوال لإدماجهم في الرتب القاعدية والرتب المستحدثة تثمينا لخبرتهم المهنية، وتوحيد الفهم والتطبيق لعمليات الإدماج في مديريات التربية ومفتشيات الوظيفة العمومية والرقابة المالية عبر كامل ولايات الوطن ، والإسراع في تنفيذ العملية في مختلف الأطوار والأسلاك، إضافة الى ضرورة إعادة النظر في منح المناطق واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد بدل احتسابها على الأجر القاعدي لسنة 1989 ، وتعميم منح الامتياز على كل الموظفين العاملين بنفس المناطق ، والإفراج العاجل عن التعليمة المؤرخة في 17 نوفمبر 2013 المتعلقة بتطبيق احتساب الأثر الرجعي لمنح الامتياز من تاريخ 01/01/2008 ، وقد حذر "الانباف" الوصاية من مغبة التماطل في تطبيق مضامين المحاضر المشتركة المتفق عليها وتعطيل عمليات الإدماج ربحا للوقت، مؤكدا بأن سياسة التسويف والهروب إلى الأمام لا تجدي نفعا لأن ذلك حسبه يكون سببا رئيسيا في زعزعة استقرار القطاع خاصة في هذا الظرف الحساس من السنة الدراسية.