قرّرت وزارة التربية فتح مناصب مالية جديدة ومعتبرة لفائدة الأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط ”المجازون سابقا” المدمجون وفق أحكام المرسوم 12/240، وذلك من أجل ترقيتهم لرتبة أستاذ مكون عن طريق التأهيل والامتحان المهني، على أن يدمج أساتذة الابتدائي الرئيسيون في رتبة أستاذ مكون وفق أحكام المرسوم 12/240. وكشفت الوزارة عن قراراتها في محضر إجاباتها للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف”، والتي جاءت، حسب بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، بعد سلسلة من اللقاءات بين النقابة ووزارة التربية الوطنية للتفاوض حول المطالب والانشغالات المرفوعة، و”انطلاقا مما يمكن تداركه من خلال القانون الأساسي المعدل أولا، فالمطالب والانشغالات العالقة ثانيا، ثم إعادة النظر في المرسوم المعدل ثالثا، لأنه أفرز اختلالات كثيرة وضحايا جدد، ناهيك عن عدم الانسجام في التصنيفات والرتب” يقول رئيس الاتحاد الصادق دزيري. وأكد دزيري موقع البيان أن الطرفين توصلا بالنسبة للأسلاك الآيلة للزوال إلى الاتفاق على تقليص مدة التكوين من 3 سنوات إلى سنة لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي غير المتكونين لترقيتهم للرتبة القاعدية، كما تم الاتفاق على امتحانات مهنية هذه السنة2013، ابتداء من الثلاثي الثاني مع التحويل الآلي للمناصب المالية للناجحين بالنسبة للأساتذة التقنيين في الثانويات من أجل ترقيتهم للرتبة القاعدية كأساتذة للتعليم الثانوي، مساعدو التربية المدمجون في رتبة مساعدي تربية رئيسيين لترقيتهم لرتبة مشرف تربوي صنف 10، المعاونون التقنيون للمخبر لترقيتهم لرتبة ملحق بالمخبر الصنف 08، الملحقون إلى ملحقين رئيسيين صنف 10، مساعدو المصالح الاقتصادية للترقية لرتبة مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية الصنف 8، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني للترقية لرتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الصنف 12. وكشف دزيري، عن قرارات لفائدة معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي المتكونين وكذا الحاصلين على شهادة ليسانس - ويشترط التخصص بالنسبة لأساتذة المتوسط - المدمجون وفق الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي بعد أن تم الاتفاق على فتح مناصب مالية لترقيتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي، مع تفعيل أحكام المادة 31 مكرر التي تمكنهم من احتساب خبرتهم المهنية، والمشاركة في الإمتحانات التي ستجرى ابتداء من الثلاثي الثاني من عام 2013. ويستفيد في المقابل المهندسون في التخصص -اعتماد قائمة الشهادات المذكورة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16/09/2009- في التعليمين الإبتدائي والمتوسط، وبعد ضبط الوضعيات مع مديريات التربية عبر الوطن من الإدماج برخصة من الوظيفة العمومية. وأضاف ديزي، أن المديرية العامة للوظيفة العمومية ومصالح وزارة المالية اتفقتا على عدم تطبيق الانزلاق في الدرجات (على المستفيدين من عملية الإدماج، فيما تبقى مطالب الأسلاك المشتركة والعمل المهنيوون وأعوان الأمن والوقاية،طب العمل، ملف الجنوب والسكن للمربين عبر الوطن دون حل، والتي تتمسك بها النقابة بشدة على حد قول المتحدث الذي أردف ”نسجل إيجابية هذه الاستدراكات التي تحتاج التجسيد العملي وفق الأجندة الزمنية المحددة، ويبقى نضالنا مستمرا من أجل إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل لرفع الإجحاف عن الأسلاك المتضررة، وتحقيق بقية المطالب والانشغالات العالقة، ومن باب إشراك قواعدنا النضالية تم ضبط ندوات جهوية لمناقشته وتقييم ماورد بالمحضر المشترك تمهيدا لعقد دورة المجلس الوطني المرتقب لاتخاذ الموقف المتاسب”. ودعا في الأخير ”الأنباف” الأسرة التربوية للتجند، التوحد والترقب لأي مستجد لاتخاذ المواقف المناسبة، محذرا الوزارة من ”سياسة التسويف وربح الوقت، وضرورة الالتزام بالأجندة الزمنية المحددة حفاظا على استقرار القطاع”.
