حميد قرين وزير الاتصال بعيون أهل المهنة

يشكل تنظيم مهنة الصحافة وتفعيل القوانين لاسيما ما تعلق بتنظيم الإشهار، وقطاع السمعي البصري الذي أثير حوله الجدل وأسال الكثير من الحبر من بين أبرز الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصال الجديد حميد قرين الذي تميز بكتاباته الصحفية ورواياته، ما جعل الأسرة الاعلامية تنتظر منه أن يحدث تغييرا في قطاع هو على صلة بما يجري فيه.
"نتوسم خيرا في وزير الاتصال الجديد لاسيما أن حميد قرين قضى حياته في الصحافة وكان من بين الناشطين في الاتصال وبالتالي يعتبر من أهل المهنة وعلى دراية بما يجري فيها. رسالتنا للوزير الجديد هي العمل على الانتقال من مهنة تعيش الفوضى في ظل غياب مؤسسات المترتب عن تجميد العمل بالقوانين إلى مهنة تمارس في إطار شفاف وواضح في كنف القوانين، ونطمح إلى رفع التجميد عن قانون السمعي البصري، الإشهار، سبر الأراء وغيرها، وبما أننا الآن أمام الأمر الواقع لا يمكن الحديث عن مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة وهو غير موجود أصلا، لذلك فإننا نطالب بتفعيل القوانين من أجل القضاء على مشكل غياب المؤسسات لننتقل بعد ذلك لتقييم أدائها على أرض الواقع".
"يمكن وصف حميد قرين الذي عين كوزير للاتصال بابن المهنة، يشهد له بالخبرة المهنية، هو خريج جريدة المجاهد وهو على دراية بالملفات المطروحة بقطاع الصحافة سواء ما تعلق منها بالبطاقة المهنية للصحفي والقانون الاساسي للصحفي، لكن الإشكال المطروح هو أن تعيينه في هذه الحكومة التي يمكن القول إنها تعمل في ظرف استثنائي في حال تجسيد تعديل الدستور، قد يعيقه عن أداء مهامه على أكمل وجه، ومعالجة الملفات والقضايا المطروحة لاسيما ما تعلق منها بإنشاء سلطة الضبط بالنسبة للقطاع السمعي البصري وتعيين مختصين في هذا المجال، علاوة على قدرته في التحكم في هذه الملفات، وننتظر من هذا الوزير أن يلتزم بتجسيد ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير لاسيما ما تعلق منها بتنظيم الإشهار".
"كانت مفاجأة بالنسبة لي أن يعين وزير الاتصال من القطاع الخاص، لاسيما أن حميد قرين صحفي معروف في الساحة الإعلامية، تميز بعدة كتابات صحفية وروايات كذلك، ربما لديه مشروع، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما الجديد الذي يمكن أن يقدمه لهذا القطاع، أعتقد بأنه لن يكون أسوء من سابقيه لذلك لايسعنا إلا أن نتفاءل خيرا بقدوم الوافد الجديد على هذه الوزارة التي يعرف الكل بأنها لا تسير من قبل الوزير والدليل على ذلك ما حدث للوزير السابق محمد سعيد الذي قرر إنهاء مهام مديرة في مؤسسة إعلامية عمومية لكن قراره هذا تم إلغاؤه في نفس يوم صدوره، لذا فإن وزير الاتصال الجديد حميد قرين أمام امتحان القدرة على إحداث التغيير، ونتمنى أن يلتزم هذا الوزير بتجسيد ما جاء به نص رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحافة فيما يتعلق بالتوزيع العادل للإشهار على مؤسسات الإعلام".
"نهنيء الروائي والصحفي حميد قرين على تعيينه في منصب وزير الاتصال، وبحكم أنه كان صحفيا فهو مطلع على المشاكل التي يعاني منها قطاع الإعلام، وهو ما يعني بأنه على دراية بمعاناة الصحفيين، نتمنى أن تسود علاقة التعاون بيننا خاصة في ما يتعلق باحترام حرية التعبير، وأن تعالج الملفات المطروحة منذ سنوات والمعروفة لدى العام والخاص وكل ما يتعلق بإنشاء هيئات وسلطات ضبط الصحافة لإنهاء حالة الفوضى التي تميز هذا القطاع خاصة في مجال الصحافة المكتوبة وفقا لما يسمح بتنظيم هذا القطاع، إلى جانب قطاع السمعي البصري الذي يحتاج إلى الكثير من الإثراء بالرغم من صدور القانون الجديد، إلى جانب الفصل في ملف البطاقة المهنية للصحفيين، ونتطلع لأن يستجيب لمطالب هذه الفئة وايجاد حل لمشاكلها سواء ما تعلق منها بالشق المهني والاجتماعي".