سلطة ضبط للصحافة المكتوبة قريبا

أعلن وزير الاتّصال السيّد حميد قرين أمس الاثنين أن مسألة سلطة الضبط للصحافة المكتوبة ستعالج (في ظرف ستّة أو ثمانية أشهر من الآن)، ويُرتقب أن تعمل هذه الهيئة على رسم معالم ممارسة الصحافة المكتوبة في الجزائر، وذلك في أعقاب تنصيب مثيلتها لقطاع السمعي البصري التي يترأسها السيّد ميلود شرفي.
لدى تنشيطه لندوة صحفية على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى قسنطينة أوضح وزير الاتّصال أن هذه الهيئة التي أبرز بالمناسبة أهمّية دورها في تنظيم الصحافة المكتوبة (سيجري انتخابها عقب عمل اللّجنة المكلّفة بإحصاء الصحفيين العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة). وستتكون سلطة الضبط للصحافة المكتوبة من 14 عضوا، من بينهم 7 يتمّ انتخابهم من طرف نظرائهم ممثّلين في الصحفيين المحترفين، حسب ما أوضحه السيّد قرين. وقد تلقّت اللّجنة المكلّفة بمنح البطاقة المهنية للصحفيين إلى حد الآن 200 ملف، كما أشار إليه وزير الاتّصال الذي أفاد بأن (المصوّرين يعتبرون صحفيين بمعنى الكلمة). ولدى تطرّقه إلى تعيين السيّد ميلود شرفي على رأس سلطة الضبط للسمعي البصري أكّد السيّد قرين أن (هذا التعيين لم يأت متسرّعا وإنما في إطار منظّم عقلاني ومبرّر، لا سيّما وأن السيّد شرفي شغل سابقا مهام صحفية ونيابية ما يجعل ذلك إختيارا صائبا)، وأردف قائلا: (إنني على دراية تامّة بما يجري في القطاع، خاصّة ما تعلّق منه بالصعوبات والمشاكل المرتبطة بالأجور والمقرّات والوضعيات المهنية المختلفة). وتضمّن برنامج زيارة السيّد قرين لولاية قسنطينة تفقّد العديد من الهياكل التابعة لقطاعه، من بينها مؤسسة البثّ الإذاعي والتلفزي وشركة الطباعة للشرق والمحطة الجهوية للتلفزيون والإذاعة المحلّية ومقرّ المديرية الجهوية لوكالة الأنباء الجزائرية.
هذه مهام سلطة ضبط السمعي البصري
ينص القانون رقم 14-04 المؤرّخ في 24 فيفري 2014 المتعلّق بالنشاط السمعي البصري الصادر في الجريدة الرسمية رقم 16 المؤرّخة في 23 مارس 2014 على أن سلطة ضبط السمعي البصري المتكوّنة من تسعة أعضاء تسهر على عدم تحيّز الأشخاص المعنوية التي تستغلّ خدمات الاتّصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام.
كما يجب أن تسهر سلطة ضبط السمعي البصري التي يرأسها ميلود شرفي على ضمان الموضوعية والشفافية والعمل على ترقية اللغتين الوطنيتين والثقافة الوطنية ودعمها واحترام التعبير التعدّدي لتيارات الفكر والرأي بكلّ الوسائل الملائمة في برامج خدمات البثّ الإذاعي والتلفزيوني، لا سيّما خلال حصص الإعلام السياسي والعام. وينص ذات القانون على أن تسهر سلطة ضبط السمعي البصري على أن تعكس جميع أصناف البرامج التي يقدّمها ناشرو خدمات الاتّصال السمعي البصري التنوّع الثقافي الوطني والعمل على احترام الكرامة الإنسانية وحماية الطفل والمراهق. كما ينبغي أن تسهّل وصول الأشخاص ذوي العاهات البصرية و/أو العاهات السمعية البصرية إلى البرامج الموجّهة للجمهور من طرف كلّ شخص معنوي يستغلّ خدمة اتّصال سمعي بصري، والسهر الدائم على تثمين حماية البيئة وترقية الثقافة البيئية والمحافظة على صحّة السكان بشكل دائم، كما يجب أن تسهر على ألا يؤدّي البثّ الحصري للأحداث الوطنية ذات الأهمّية القصوى المحدّدة عن طريق التنظيم إلى حرمان جزء معتبر من الجمهور من إمكانية متابعتها على المباشر أو غير المباشر عن طريق خدمة تلفزيونية مجانية. وقصد أداء مهامها فإن سلطة ضبط السمعي البصري تتمتّع بصلاحيات دراسة طلبات إنشاء خدمات الاتّصال السمعي البصري وتبتّ فيها، وتخصيص التردّدات الموضوعة تحت تصرّفها من طرف الهيئة العمومية المكلّفة بالبثّ الإذاعي والتلفزي من أجل إنشاء خدمات الاتّصال السمعي البصري الأرضي. في ذات السياق، تقوم هذه السلطة بتطبيق القواعد المتعلّقة بشروط الإنتاج والبرمجة وبثّ حصص التعبير المباشر، بالإضافة إلى حصص الوسائط السمعية البصرية خلال الحملات الانتخابية طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول. كما تطبّق سلطة ضبط السمعي البصري كيفيات بثّ البرامج المخصّصة للتشكيلات السياسية والمنظّمات الوطنية النقابية والمهنية المعتمدة وتحدّد الشروط التي تسمح لبرامج الاتّصال السمعي البصري باستخدام الإشهار المقنع للمنتوجات أو بثّ حصص الاقتناء عبر التلفزيون، وكذا القواعد المتعلّقة ببثّ البيانات ذات المنفعة العامّة الصادرة عن السلطات العمومية.
تبدي سلط الضبط أيضا الآراء في الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري، وتعطي رأيها في كلّ مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلّق بالنشاط السمعي البصري، وتقدّم توصيات من أجل ترقية المنافسة في مجال الأنشطة السمعية البصرية، كما أن لها كذلك دور في التحكيم في النّزاعات بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلّون خدمة اتّصال سمعي بصري، سواء فيما بينهم أو مع المستعملين، وتحقّق في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية و/أو الجمعيات وكلّ شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغلّ خدمة للاتّصال السمعي البصري. وتتشكّل سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة أعضاء يعيّنون بمرسوم رئاسي: خمسة أعضاء من بينهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية، وعضوان غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمّة، وعضوان غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.