وزير الاتصال لدى تنصيب رئيس سلطة ضبط القطاع السمعي البصري

"اختيار شرفي صائب لأنه صحفي محترف مارس كل أنواع الصحافة"
أشرف أمس وزير الاتصال حميد قرين على تنصيب، الإعلامي والبرلماني، ميلود شرفي على رأس سلطة الضبط لقطاع السمعي البصري، بمقر وزارة الاتصال بحضور إطارات مركزية وبعض مديري المؤسسات الإعلامية. ووصف وزير الاتصال في كلمته الافتتاحية هذا الحدث بالتاريخي باعتبار أنه لأول مرة منذ الاستقلال يتم تنصيب رئيس لسلطة ضبط للقطاع السمعي البصري، مشيدا في هذا الصدد بميلود شرفي الذي وصفه ب " الصحفي المحترف الذي مارس كل أنواع الصحافة سيما في الإذاعة والتلفزيون " واعتبر بأن اختيار شرفي للاضطلاع بالمنصب الذي تم تنصيبه فيه '' صائب''، سيما وانه كما أضاف سبق وأن شغل أيضا منصب رئيس المجلس الوطني السمعي البصري لثلاث سنوات فضلا عن رئاسته للجنة الإعلام في المجلس الشعبي الوطني.
وقال قرين أن كل المميزات المذكورة تؤكد بأن تعيين ميلود شرفي في هذا المنصب '' أمر واقعي ومنطقي ''، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت تنفيذا للتعليمات التي قدمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر كما قال في أول مجلس وزراء بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بتنصيب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة وسلطة الضبط للسمعي البصري.
وفي هذا السياق أرجع ممثل الحكومة تأخر تنصيب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة '' لعوامل موضوعية '' وقال '' كان من الصعب علينا تنصيب هذه اللجنة لأن الأمر يتطلب التعرف على هوية الصحافيين المحترفين، ما دفعنا إلى تنصيب اللجنة المؤقتة لإحصاء ومنح بطاقة الصحفي المحترف للصحافة المكتوبة ''، مضيفا بأنه بعد التعرف على هوية الصحافيين المحترفين في قطاع الصحافة المكتوبة الذين تعمل اللجنة المكتوبة على إحصائهم ودرس ملفاتهم، '' سنذهب إلى تشكيل وتنصيب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة التي تتكون من 14 عضوا، 7 أعضاء يتم انتخابهم و7 يتم تعيينهم من بينهم 3 يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية''.
وعاد وزير الاتصال لإبراز المهمة المنوطة بسلطة ضبط قطاع الصحافة، التي تتمثل في '' السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة قانونا ''.
و من جهته تعهد ميلود شرفي أثناء تناوله الكلمة ب " التعامل مع كل الشركاء بشفافية " مؤكدا بأنه " لا فرق بين قناة خاصة و أخرى عمومية " و أنه سيلتزم بتطبيق قانون السمعي البصري بحذافيره كما صادق عليه البرلمان ، فيما أعرب عن اعتزازه بالمهمة التي أنيطت به.
وقال شرفي '' إن تجسيد سلطة ضبط قطاع السمعي البصري على أرض الواقع يعني أن الجزائر مقبلة على عهد إعلامي جديد وعلى بناء قطاع السمعي البصري على أسس جديدة تكفل له الذهاب بعيدا في تحقيق طموحات أصحاب المهنة''، مؤكدا بأن هذه الهيئة ستسهر على ضمان تطبيق القانون على الجميع بما يكفل الدفاع عن حقوق المهنة ومصالح المهنيين بما يتلاءم مع متطلبات العصر ويرسخ إعلاما منسجما ومتناسقا مع احتياجات الشعب الجزائري''.
واعترف المتحدث بأن المهمة المنوط به '' ضخمة '' بالنظر – كما قال - إلى حجم الأعمال التي ينتظرها القطاع من الهيئة التي يشرف عليها، لكنه أعرب عن يقينه بأنه بفضل تعاون الجميع سيتم تحويل قطاع السمعي البصري في البلاد إلى مشعل حضاري وثقافي باعتبار أن الإعلام – يضيف – أمسى منهجا قويما لترقية الكثير من القطاعات الأخرى واعدا إن تتحول ذات الهيئة إلى ملتقى للحوار البناء الذي يذكي روح النشاط ويرفع من مستواه وقال أنه مستعد على إجادة رفع التحديات والسهر على تطبيق القانون السمعي البصري بكل أمانة. كما أعرب عن التزامه على التشاور مع كل زملاء المهنة من أجل تحقيق أهداف سلطة الضبط لقطاع السمعي البصري التي قال أن بداياتها الأولى في عهد التعددية جاءت مميزة واستطاعت فرض نفسها وانتزاع مكان لها في مشهد إعلامي عالمي حر لا مكان فيه للضعفاء.
تجدر الإشارة إلى أن سلطة ضبط السمعي البصري تتشكل من 9 أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي، يختار رئيس الجمهورية 5 منهم، فيما يقترح رئيس مجلس الأمة عضوين اثنين غير برلمانيين، وعضوان آخران يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.