السلطات السودانية تعتقل زعيم المعارضة الصادق المهدي

قالت حفيدة زعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي إن المهدي اعتقل يوم السبت بتهم من بينها التحريض على كراهية الدولة والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام. والمهدي آخر رئيس للوزراء منتخب في السودان وزعيم حزب الأمة أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس عمر حسن البشير الذي أطاح بحكومة المهدي في انقلاب في عام 1989. وكان النائب العام قد فتح بالفعل خلال الأيام الأخيرة تحقيقا في اتهامات بإهانة المهدي لقوات الأمن الحكومية بسبب تصاعد في أعمال العنف في إقليم دارفور. وقالت مريم حفيدة المهدي إنها تحدثت مع محامي جدها الذي قال إنه تم إضافة تهمتي تعطيل النظام الدستوري والتحريض على كراهية الدولة وإن عقوبتهما تتراوح بين السجن مدى الحياة والإعدام. وأكد مسؤول حكومي طلب عدم نشر اسمه القبض على المهدي وقال إن التحقيقات معه ستبدأ. وردا على اعتقال المهدي ألغى حزب الأمة محادثات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس والتي كانت تهدف إلى إنهاء التوتر فيما بين الأحزاب السياسية السودانية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل ولاسيما بسبب أسلوب معالجة مسألة دارفور. ولم يتم تحديد موعد قاطع للمحادثات. ودعا حزب الأمة أنصاره إلى الاحتجاج على اعتقال المهدي. ويعمل البشير على تعزيز سلطته في مواجهة أزمة اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج النفط للسودان عندما كان موحدا بالإضافة إلى الاحتجاجات ضده والعنف في دارفور. وظل البشير في السلطة رغم عمليات التمرد المتفرقة والعقوبات التجارية الأمريكية والأزمة الاقتصادية ومحاولة لقلب نظام الحكم ولائحة اتهام من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تدبير إبادة جماعية وجرائم حرب أخرى في دارفور. وقال محمد زكي المساعد الشخصي للمهدي ومدير مكتبه إن ضابطي أمن جاءا إلى مكتب المهدي في الساعة التاسعة إلا ربع مساء يوم السبت وأخذاه دون إبداء أي أسباب. ويقدر دبلوماسيون غربيون ومصادر أمنية سودانية أن آلافا قتلوا في اشتباكات بين ميليشيات مؤيدة للحكومة وآخرى معارضة لها في دارفور منذ مارس. ويتهم زعماء المعارضة القوات الحكومية بمهاجمة المدنيين في هذه المنطقة. واتهم السفير الأمريكي في الأمم المتحدة الخرطوم أيضا بعرقلة عمل قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المعروفة باسم "يوناميد." وقالت الولايات المتحدة في مارس إن المدنيين يتعرضون "للإرهاب والتشريد والقتل" على الرغم من وجود واحدة من أكبر بعثات حفظ السلام في العالم. وانهار القانون والنظام في كثير من أرجاء هذا الإقليم الضخم حيث حملت قبائل يغلب عليها الأفارقة السلاح في 2003 ضد الحكومة التي يقودها العرب في الخرطوم والتي يتهمونها بالتمييز في المعاملة ضدهم. ونشرت يوناميد منذ عام 2007. وتقول الأمم المتحدة إن الصراع في دارفور أدى إلى قتل 300 ألف شخص وتشريد نحو مليوني شخص.