22 مليار دج ميزانية تصرف على مشاريع التهيئة العمرانية دون تحسين واقعها.. تيزي وزو/ "الأميار" ينددون بالركود التنموي في بلدياتهم

إنتقد رؤساء بلديات تيزي وزو، أول أمس، بشدة التأخر التنموي الفادح الذي تشهده بلديات الولاية خصوصا بمجال التهيئة الحضرية رغم الميزانية الضخمة المقدرة ب 22 مليار دج وذلك بسبب البيروقراطية وغياب الرقابة، كما نددوا بسياسة اللاعدل في توزيع الميزانيات المالية ما بين البلديات المعتمدة من طرف الإدارة المحلية، فضلا عن مطالبتهم بإلغاء مركزية التسيير وضرورة منح الاستقلالية المالية للجماعات المحلية قصد تسيير مشاريعها التنموية وانجازها في آجالها القانونية المحددة.
لم يهضم رؤساء بلديات ولاية تيزي وزو المقدر عددها ب 67 بلدية، الذين حظروا الاجتماع الذي دعا إلى تنظيمه المجلس الشعبي الولائي كمبادرة خاصة من أجل محاولة تجاوز العقبات التي تعرقل الحراك التنموي بإقليم الولاية مع تقييم وضعيته الحالية، ما ترتب من سلبيات عن السياسة المعتمدة من طرف الإدارة المحلية وكذا المجلس الشعبي الولائي في التوزيع والتصويت على الميزانيات المالية ما بين بلديات الولاية وبنسب متفرقة دون أخذ بعين الاعتبار الوضع التنموي السائد في كل واحدة وكذا كثافتها السكانية، وفي هذا الصدد أكد رئيس بلدية آيت يحيى موسى "سعيد بوغدة"، أن الإدارة المحلية خصصت مؤخرا ما قيمته 600 مليون سنتيم لإنجاز مشاريع الإنارة العمومية وهي الميزانية الأضعف ما بين البلديات الأربعة التي تتضمنها دائرة ذراع الميزان، التي تحصلت كل واحدة منها على ما لا يقل عن 3 مليار سنتيم للمشاريع نفسها، هذا رغم أن آيت يحيى موسى تعد من أكبر بلديات الدائرة تتضمن 39 قرية وأكثر من 22 ألف نسمة.
كما ندد المتحدث نفسه ببيروقراطية تسيير المشاريع التنموية المعتمدة من طرف كل من مديرية الأشغال العمومية والمؤسسات التي فازت بصفقات انجاز برامج التهيئة العمرانية، حيث أكد بأن إحدى المؤسسات التي اختيرت لإنجاز مشروع إعادة تهيئة الطريق الوطني رقم 125 المبرمج منذ 2008 لم تجسده بعد على أرض الواقع رغم الشكاوى العديدة التي رفعت لمديرية الأشغال العمومية بهدف إلغاء الصفقة لكن دون أن تحرك ساكنا. وهو الأمر نفسه طرحه رئيس بلدية إيلولا أومالوا "بلقالم يزيد"، الذي أكد بأن هناك مؤسسات تعرقل عملية انجاز المشاريع التنموية لاسيما القطاعية منها وذلك في ظل غياب الرقابة من طرف مديرية الأشغال العمومية، مضيفا أن المشاريع الأخرى المجسدة تم إنجازها بطريقة كارثية كمشروع إعادة تهيئة الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين مركز البلدية وقرية بوبهير.
من جهة ثانية ورغم الميزانية المالية الضخمة التي خصصتها السلطات الولائية لمشاريع التهيئة الحضرية والمقدرة ب 22 مليار دج، إلا أن بلدياتها لا تزال تعاني تأخرا فادحا في هذا المجال، وفق ما أدلى به العديد من رؤساء البلديات من تصريحات على غرار رئيس بلدية مقلع "راوي جعفر"، الذي أشار إلى أن مشروعي الإنارة العمومية وإعادة تهيئة أرصفة طرقات البلدية لم يتم برمجتهما بعد رغم المراسلات العديدة التي رفعت للجهات المعنية. وهو الشأن نفسه الذي طرحه مير بلدية أزفون "جيلالي صديق"، قائلا إن البلدية رغم كونها ساحلية وذات مؤهلات سياحية إلا أنها تعاني التهميش جراء الوضعية الهشة لمشاريع التهيئة العمرانية بها الناجمة عن اهتراء طرقها بسبب مشروع تمرير شبكة قنوات الغاز وغياب الأرصفة والإنارة العمومية وكذا قنوات الصرف الصحي بها. المشكل ذاته تم طرحه من طرف أغلبية المشاركين في الاجتماع الذين طالبوا من مسؤولي المجلس الشعبي الولائي بمنح الاستقلالية المالية للمجالس المحلية لتسيير مشاريعها التنموية قصد انجازها في أوانها المحددة مع تحقيق سياسة عادلة في توزيع الحصص المالية ما بين البلديات مع مراعاة شرط الأولوية، المطلب الأخير اعتبره رئيس المجلس الشعبي الولائي "حسين هارون" صلاحية مخولة للإدارة المحلية لوحدها، موضحا أن أعضاء المجلس يكتفون فقط بعرض والمصادقة على الميزانيات المقترحة من الأخيرة.
هذا، وأكد على أن المجلس سيقوم وعن قريب بإنشاء لجنة خاصة لمرافقة ومراقبة المشاريع التنموية على مستوى إقليم تيزي وزو قصد تفادي أي تأخر أو تلاعبات في عملية انجازها.