تيزي وزو/ لهذه الأسباب ثار مواطنو تادمايت

تعاني بلدية تادمايت، الواقعة على بعد 17 كلم غرب بلدية مدينة تيزي وزو، في الآونة الأخيرة، عدة مشاكل جعلتها تعيش على فوهة بركان، فالمعاناة المتكررة للسكان والمتفاقمة من حين إلى آخر، التي مست شتى مجالات حياتهم اليومية الاقتصادية منها والاجتماعية، وحوّلت يومياتهم إلى هاجس طال أمده في المنطقة، وهي الأوضاع التي دفعت بالسكان إلى الخروج إلى الشارع وقيادة حركات احتجاجية دامت لأزيد من أسبوعين تنديدا منهم على السياسات المنتهجة من طرف المسؤولين المحليين في تسيير شؤون البلدية وللمطالبة بالتغيير وتوفير مناصب الشغل لضمان أدنى ضروريات العيش الكريم·
تعتبر بلدية تادمايت من بين أكبر بلديات ولاية تيزي وزو ب 21 قرية كثافتها السكانية جد عالية وصلت نسبتها -حسب الإحصائيات الأخيرة- التي تم تسجيلها في سنة 2010 حوالي 23.781 ألف نسمة، وتشكل فئة الشباب نسبة 60 بالمائة من إجمالي السكان، وتعد من أفقر بلديات الولاية التي تفتقر إلى المشاريع التنموية وغياب العقار لتجسيد بعضها، بهدف توفير مناصب الشغل للتقليل من نسبة البطالة التي مست مختلف فئات الأعمار لاسيما الشباب منها·
السكان يتهمون بعض الأطراف بمحاولة الاستثمار في أزمة ''المير'' مع حزبه السابق لإغرق البلدية في الظلام
على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها البلدية دون غيرها من مناطق الولاية، وحسب ما جاء على لسان تصريحات بعض السكان الذين التقتهم ''الجزائر نيوز'' في البلدية، فإن ما حدث في بلديتهم تقف وراءه إرادة سياسية لبعض الأحزاب الناشطة والمعروفة في المنطقة بهدف تعبئة بعض الشباب للتعبير عن حقوقهم بطرق غير شرعية بعيدا عن لغة الحوار، مؤكدين على أن كيفية تسيير شؤون البلدية تغيّرت منذ أن قرر المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الاشتراكية، رفع الغطاء السياسي عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لتادمايت لأسباب انضباطية، ولعدم احترام تعليمات وتوجيهات قيادة الحزب، الأمر الذي خلق أزمة سياسية ودفع بخمسة أعضاء من المجلس تقديم استقالاتهم تضامنا مع الرئيس حمايدي حسين الذي تم فصله من الحزب، متهمين -وبالدرجة الأولى- الأفافاس والأرسيدي بوقوفهم وراء الأحداث الأخيرة والكيفية التي خرج بها الشباب البطال للشارع بهدف التعبير عن رفضهم الشديد للأوضاع الاجتماعية، وأزمة البطالة التي ضربت بجذورها في المنطقة·
تفاقم البطالة وغياب سياسة ناجعة لاحتوائها دفع السكان للإحتجاج
تعد أزمة البطالة التي تشهد أرقاما تصاعدية في بلدية تادمايت من سنة إلى أخرى من بين الأسباب الرئيسية التي أغرقت البلدية في موجة من الاحتجاجات وأعمال شغب لأيام عديدة، حيث صرح الشباب العاطلين عن العمل بمختلف مستوياتهم لاسيما الجامعيين منهم، أن غياب فرص العمل في منطقتهم حوّل يومياتهم إلى واقع مرّ ودفع بهم إلى التسكع في الطرقات وقضاء أوقات فراغهم في المقاهي، متهمين السلطات بغلق أبواب التشغيل ولو في إطار العقود المندرجة ضمن الشبكة الاجتماعية أو عقود ما قبل التشغيل، بالإضافة حسب السكان إلى ممارسة المفاضلة في توزيع المناصب المتوفرة من طرف المسؤولين المحليين دون احترام أولوية الحاجة في ذلك، وهي الأمور التي دفعت بأغلبيتهم للعمل في المهن الحرة خاصة في سوق الجملة للخضر والفواكه، الذي يسيطر -حسبهم- عليه أشخاص ليسوا من بلديتهم· الوضع الذي ينذر بتواصل الأمور على حالها دون أن يسجلوا أي تغيير إيجابي فيه، ما يدفعهم للعودة إلى الشارع مرة أخرى لتلبية مطالبهم نظرا لانسداد قنوات الحوار·
نقص العقار ونفور المستثمرين منها يرهن المشاريع التنموية في البلدية
وككل بلدية من بلديات ولاية تيزي وزو، يبقى مشكل نقص العقار من أهم العراقيل التي تقف كعقبة لتجسيد المشاريع التنموية التي خصصت للبلدية، ولو بميزانية ضئيلة، حيث تعد الأراضي الشاغرة في البلدية ملكا للخواص، لأن العقار العمومي المتوفر لديها تم استثماره سابقا، والمتبقي منه هو مجرد غابات ومساحات جبلية يستحيل إنجاز مشاريع تنموية عليها كونها مناطق جبلية منحدرة·
من جهة أخرى، يعد المشكل القائم حول ملكية العقار في المنطقة من أهم الأسباب التي تدفع بالمستثمرين والمؤسسات الخاصة المكلفة بإنجاز المشاريع التنموية لرفض مهمة إنجازها للمشاكل العديدة التي يواجهونها مع أصحاب الأراضي التي ورثوها بالعرف دون حيازتهم لشهادة ملكية العقار، وكذا رفض بعضهم التنازل عنها بالرغم من التعويضات المالية المقترحة عليهم، وهي الأمور التي جعلت البلدية وخصوصا المناطق النائية تشهد تأخرا فادحا في شتى مجالات الحياة سواء اجتماعية منها أو اقتصادية·
سكان حي الملعب طردوا من أراضيهم لإنجاز سكنات لائقة ليجدوا أنفسهم بين الجرذان
قادتنا زيارتنا الميدانية إلى بلدية تادمايت إلى أحد الأحياء القصديرية المتمركزة على مسافة غير بعيدة عن مقر البلدية، فللوهلة الأولى ستشاهد الفرق الشاسع بين ما تركته من خلفك وما يتواجد عليه الحي الذي أمامك، فالأوضاع المعيشية المزرية كبدت أهالي الحي معاناة دامت لأزيد من 13 سنة، والناجمة أساسا عن غياب أدنى ضروريات العيش الكريم، فالبيوت التي يقطنها السكان مجرد بيوت قصديرية لا تقي لا من قساوة البرد ولا حرارة الصيف· وحسب تصريحات أحد السكان، فإن وضعيتهم هذه يعيشونها منذ أزيد من 13 سنة بعدما حوّلوا من سكناتهم القديمة إلى هذه البيوت بشكل مؤقت بهدف إنجاز سكنات لائقة لهم في ظرف 6 أشهر، إلا أنه وإلى يومنا هذا لازال السكان يعيشون وسط الأوحال وأكوام المزابل والروائح الكريهة المنبعثة من قنوات صرف المياه القذرة التي تدفقت بقرب المنازل، مشكلة بذلك أخطار وبائية تهدد حياة وصحة السكان، فضلا عن وجود النهر بالقرب من الحي الذي يغرق منازل السكان بالمياه خلال أيام تهاطل الأمطار·
سكنات اجتماعية مجهزة وعدم توزيعها كان وراء اقتحامها من طرف السكان
وما أثار سخط السكان، لاسيما الذين يعانون منهم من أزمة حادة في السكن، هو تماطل السلطات المحلية في توزيع السكنات الاجتماعية التي أنجزت في مدينة تادمايت بالرغم من انتهاء الأشغال فيها، الأمر الذي دفع ب 30 عائلة إلى اقتحامها نهاية الشهر المنصرم، نظرا لعدم قدرتهم على تحمّل الأوضاع التي يتواجدون عليها جراء السكنات الهشة التي يقطنون بها، وقد تسبب الأمر في حدوث مناوشات حادة بين عناصر قوات الأمن التي تدخلت من أجل إخلاء الشقق وبين المقتحمين، واعتقال بعضهم الذين رفضوا الخروج منها·
حي بغداد·· الحي الذي شهد أكبر عدد من الحركات الاحتجاجية في الآونة الأخيرة
يعتبر هذا الحي من أكثر أحياء البلدية الذي أقدم سكانه على غلق مقر البلدية والطريق الوطني رقم ,12 وذلك للتنديد بالأوضاع المعيشية القاسية التي يعانون منها والناجمة أساسا عن غياب التهيئة الحضرية من اهتراء الطريق الذي لا تزال الحفر تغمره، وكذا انعدامه للأرصفة· ومن جهة أخرى، يعتبر مشكل نقص المياه الشروب من أكبر المشاكل التي يواجهها السكان خلال السنوات الأخيرة، بالرغم من المراسلات العديدة التي رفعت إلى السلطات، كما يعاني الحي كذلك من نقائص أخرى كانعدام الإنارة العمومية·
سوق الثلاثاء·· القرية التي وضعت خارج مجال التنمية منذ 1985 بسبب مشروع إنجاز السد
بعد القرار الذي اتخذته السلطات المحلية ومديرية الري بولاية تيزي وزو، بتخصيص ميزانية خاصة لإنجاز سد على أراضي قرية سوق الثلاثاء، الذي يعود إلى سنوات الثمانينيات، وتم معه إدراج مشروع آخر يتضمن ضرورة ترحيل السكان المحليين إلى سكنات لائقة مع تقديم تعويضات مالية لهم على تلك الأراضي، ومنذ ذلك اليوم لم تشهد القرية أي مشروع تنموي، وذلك بحجة إقامة السد، فلا ضرورة لإنجاز المشاريع التنموية فيها، الوضع الذي حوّل يوميات السكان إلى جحيم حقيقي، ودفع بهم في السنتين الأخيرتين إلى شنّ عدة حركات احتجاجية بغلق الطرقات والاعتصام أمام مقر الولاية، مؤخرا، للمطالبة بترحيلهم إلى سكنات لائقة، مع إعادة النظر في سعر الأراضي المحدد
ب 150 دج للمتر المربع الذي يعتبر -حسبهم- إجحافا في حقهم·
حسين حمايدي (رئيس بلدية تادمايت) ل ''الجزائرنيوز'': ''على السلطات العليا توسيع صلاحيات رئيس البلدية''
كشف رئيس بلدية تادمايت، حسين حمايدي، من خلال الحوار الذي أجرته ''الجزائر نيوز'' معه، أن ما حدث -مؤخرا- في البلدية جاء كحتمية للسياسات المنتهجة من طرف السلطات العليا في تحديدها للقانون الخاص بتسيير البلديات والميزانيات الضئيلة المخصصة لإدارة شؤونها، مع غياب قنوات الحوار بين المواطن والمسؤولين، مؤكدا أن البلدية أصبحت صلاحياتها منحصرة في الاقتراح فقط دون قدرتها في اتخاذ القرارات لغياب الإمكانيات، أي الاستقلالية المالية، الأمر الذي جعلها تابعة للإدارات المركزية العليا·
ما تعليقكم على ما حدث، مؤخرا، في بلديتكم؟
ما حدث، مؤخرا، في تادمايت يمكن أن يحدث لأي بلدية في ولاية تيزي وزو بصفة خاصة أو في الجزائر بصفة عامة، والاحتجاجات الأخيرة جاءت بمطالب شرعية وقانونية، لكن الكيفية التي خرج بها هؤلاء الشباب للمطالبة بمناصب عمل وتحسين الظروف الاجتماعية لم تكن شرعية، لأن لغة العنف تؤدي دائما إلى نتائج عكسية، وعلى السلطات العليا أن تدرك ضرورة إدراج إصلاحات جذرية تعمل أكثر على تجسيد مبادئ جديدة تكون في مستوى تطلعات الشباب·
ألا تعتقدون أن كيفية تسيير شؤون البلدية وراء ما حدث؟
لا أظن أن طريقة تسيير البلدية هي التي كانت وراء الاحتجاجات الأخيرة، والترويج لإشاعات تفيد بأن هناك خلافات سياسية بيني وبين بعض الأحزاب السياسية ليس لها أساس في الواقع، وما حدث جاء كحتمية لظروف اجتماعية قاسية، واستفحال ظاهرة البطالة في أوساط الشباب، وغياب ثقافة الحوار بين المواطن الذي فقد الثقة في المسؤولين المحليين·
استنادا إلى الأزمة الأخيرة، هل للبلدية صلاحيات لمعالجة مشاكلها بنفسها؟
أعتقد أن القانون المتعامل به حاليا في تسيير البلديات جعلها كعضو متفرج يكتفي فقط بالاقتراحات دون صلاحية اتخاذ القرار وحرية التنفيذ، وأن عدم إدراك المواطن لذلك جعله يتهم السلطات المحلية بصفة دائمة، وبالدرجة الأولى غياب التنمية، فالبلدية أضحت بسبب محدودية قدرتها في تسيير شؤونها نظرا لغياب الاستقلالية المالية، تابعة للسلطات العليا، وأن الميزانية المخصصة لها سنويا والمقدرة ب 2 مليار دج غير قادرة على تسيير 21 قرية والتكفل بالشكل الجيد بانشغالات المواطن·
هل للبلدية اقتراحات لاحتواء الأزمة وتفادي ما حدث مستقبلا؟
فعلا، إن ما حدث -مؤخرا- دفع بأعضاء المجلس الشعبي البلدي إلى عقد اجتماع طارئ مع مختلف الجمعيات ولجان الأحياء وممثلين عن الشباب البطال، الذي انتهى بتأسيس مجلس شورى خاص لخلق قنوات حوار فعالة بين المواطن والمسؤول، ومن صلاحياته مشاركة المواطن في اتخاذ أي قرار مستقبلي يخدم البلدية، بالإضافة إلى تأسيس جمعية للبطالين· من جهة أخرى، نطالب السلطات الولائية بإعطاء حرية تسيير بعض المشاريع الصناعية بنفسها لخلق استقلالية ذاتية ولو بنسبة قليلة في إدارة شؤونها·
كيف تقيّمون البرنامج التنموي في البلدية؟
البرنامج التنموي المخصص للبلدية يبقى بعيدا عن الاحتياجات الفعلية للسكان، والبلدية تبذل ما في وسعها لتسيير ما تتوفر عليه من الإمكانيات للاستجابة ولو لأدنى متطلبات المواطن، كتخصيص برنامج تنموي خاص لحي بغداد لتهيئته وإيصاله بالمياه الصالحة للشرب، وهي الأشغال التي بلغت نسبة الإنجاز فيها حوالي 40 بالمائة، إضافة إلى تخصيص مشروع إنجاز 210 مسكن اجتماعي لترحيل سكان حي الملعب، 100 منها بدأت الأشغال فيها، وينتظر أن يسلم المشروع فريبا· وفي السياق نفسه، أشير إلى أن توزيع السكنات الاجتماعية المتوفرة لدى البلدية من صلاحية سلطات الدائرة، حسب القانون الصادر في ,2004 وأن ملفات المستفيدين هي بصدد الدراسة وسيتم توزيعها قريبا·