نقابات التربية تمهل وزارة التربية أسبوعين قبل العودة لحركات الإحتجاج

أمهلت، النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية، الوزارة الوصية إلى غاية الأسبوع الأخير من شهر جانفي الجاري قبل العودة إلى حركات الإحتجاج والإضراب، إذا لم يتم الإفراج النهائي عن ملف المنح والتعويضات، وأخذ مقترحات نقابات التربية بعين الإعتبار مثلما حدث في القانون الأساسي لعمال القطاع·أكد، المكلف بالإعلام بالإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، ل ''الجزائر نيوز'' أن الأسرة التربوية عبر التراب الوطني تطالب بضرورة مواصلة حركات الإحتجاج، مع استئناف الدراسة بعد العطلة الشتوية، وذلك من أجل الضغط على وزارة التربية الوطنية والحكومة للإسراع في الإفراج عن ملف المنح والعلاوات، الذي كان على طاولة الحكومة في 31 من شهر ديسمبر الماضي، خاصة وأنهم متخوفون، يضيف عمراوي، مما ستتضمنه الوثيقة النهائية·وأوضح أنه إذا لم يتم الإفراج عن الملف ستتم العودة إلى الإحتجاج والإضرابات التي أكد أنها ستكون أكثر حدة من الإضراب الأخير الذي دام ثلاثة أسابيع، موضحا أن عمال قطاع التربية يتطلعون إلى لما ستخرج به الوزارة من نتائج بعد مفاوضاتها مع الحكومة حول ملف التعويضات، مؤكدا أنهم في نفس الوقت متخوفون من القرارات التي قد لا ترتقي لمستوى مطالب العمال، مثلما حدث عند صدور القانون الأساسي لعمال قطاع التربية·للإشارة، فقد كان لنقابات التربية مفاوضات مع وزارة التربية الوطنية حول المقترحات الأساسية الخاصة بملف المنح والعلاوات، دامت أسبوعين، وتم خلالها تنصيب لجان مشتركة قدمت اقتراحات نقابات التربية، إضافة إلى المقترحات الخاصة بملفي طب العمل والخدمات الاجتماعية، وذلك بعد الإضراب الذي شنه عمال القطاع لمدة قاربت ثلاثة أسابيع، تم خلاله شل كل المؤسسات التربوية، خاصة الثانويات·