لجنة حكومية ووزارة التربية تباشر اليوم المفاوضات حول المنح والعلاوات

تعقد اليوم لجنة حكومية أول لقاء لها مع وزارة التربية الوطنية لمناقشة جملة المقترحات المتعلقة بوثيقة المنح والعلاوات التي تم إعدادها بين الوزارة الوصية والشريك الاجتماعي المتمثل في النقابات الوطنية المستقلة.
وتنطلق اليوم مفاوضات اللجنة الحكومية ووزارة التربية، المتعلقة بالمنح والعلاوات التي تم رفعها مؤخرا، ويتوقع أن تكون نتائج هذه المفاوضات إحدى الفرامل لإيقاف إضراب المعول عليه من قبل النقابات المستقلة في حال أغفلت كل مقترحاتها. وتطالب نقابات التربية من الجهات المسؤولة بضرورة مراجعة المنح والعلاوات واحتسابها بنسبة 60 بالمئة من الأجر القاعدي، وكذا استحداث منحة البيداغوجية والتربية والاجتماعية، معتقدة أن هذه المنح والعلاوات من شأنها أن تثمن أجر الأستاذ وترفع من قدرته الشرائية في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الاستهلاكية. هذا وقد أعطت التنظيمات العمالية للوزارة في آخر بيان لها حصلت '' الحوار'' على نسخة منه ، مهلة لآخر الشهر الجاري بالعودة إلى خيار الحركات الاحتجاجية ما لم تعر الجهات الوصية بالا لمقترحاتهم المتعلقة بالمنح والعلاوات، مؤكدة أن القاعدة العمالية على أتم الاستعداد لاستئناف الإضراب عن العمل وشل المؤسسات التربوية إذا ما غض الطرف عن مقترحاتها، على اعتبارها المستدرك الأخير لجملة النقائص التي كانت قد سجلت في الشبكة الجديدة للأجور و القانون الأساسي. وخلص اجتماع المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إلى تبني جملة من التوصيات على ضوء نقاشهم لانشغالاتهم المهنية والاجتماعية، حيث أعطى شهرا آخر كمهلة جديدة لوزارة التربية الوطنية ، إلى غاية 31 من شهر جانفي الجاري لاستئناف الحركة الاحتجاجية ما لم تؤخذ مقترحاتها المتعلقة بالملفات الثلاثة المتعلقة بطب العمل والخدمات الاجتماعية والمنح والتعويضات من قبل اللجنة المشتركة المنصبة على مستوى رئاسة الحكومة على مأخذ الجد. وكشف مسعود بوديبة قيادي بمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني ل ''الحوار'' أن أعضاء المكتب الوطني قد وافقوا على إمهال الوزارة شهرا آخر للنظر فيما إذا كانت مقترحاتهم ستأخذ بعين الاعتبار أم لا، ملفتا إلى أنهم يلحون على ضرورة العمل بما ورد كاملا في وثيقة الملفات المعدة من طرفهم كشريك اجتماعي وممثلي وزارة التربية الوطنية. وبرر مسعود بوديبة مخاوفه مما سجل سابقا حول القانون الأساسي الذي، بحسبه، خرجت بنوده بعيدا كل البعد عن مقترحاتهم ، مبرزا أنهم يلحون على اعتماد مقترحاتهم كما جاءت لاستدراك المؤاخذات المقيدة في هذا القانون الأساسي و لتثمين الأجور بالكيفية القادرة على حماية قدرتهم الشرائية. وعن إمكانية ضمهم كشريك اجتماعي في اللجنة المشتركة المتواجدة على مستوى رئاسة الحكومة أوضح مسعود بوديية أن المرسوم المتعلق بالشبكة الجديدة للأجور والصادر في سنة 2007 يحمل بنودا لا تسمح للنقابات المستقلة بالمشاركة في هذه اللجنة هذا ما أبلغهم به وزير التربية الوطنية عندما طالبوا بإدماجهم في هذه اللجنة. وأكد قيادي الكناباست أنهم متمسكون باستئناف الحركات الاحتجاجية إذا تغاضت الجهات المكلفة بمراجعة مقترحاتهم على مستوى الحكومة، كاشفا عن تنظيمهم لجمعيات عامة على مستوى الثانويات يوم 28 من الشهر الجاري بعدها يتم عقد مجالس ولائية يوم 30 من الشهر نفسه، على أن يتم عقد مجلس وطني يحدد من خلاله تاريخ الاحتجاج.