الوكالات العقارية ملزمة بالكشف عن أسماء أصحاب المعاملات التجارية

تخضع جميع عمليات بيع الشقق بمختلف ولايات الوطن وكذا عمليات بيع السيارات لتحقيقات أمنية لتحديد هوية الأشخاص الذين يقومون بعمليات كراء وشراء الشقق والسيارات لأسباب أمنية، حيث يتم إبلاغ مصالح الأمن بمختلف هذه المبادلات، وذلك بعد أن أفضت التحقيقات الأمنية المختلفة حول عدد من العمليات الإرهابية والإجرامية أن منفذيها قاموا بمبادلات توثيقية غير أنه لم يتم تحديد هوياتهم من قبل عناصر الأمن·
وتضاف هذه الإجراءات إلى القانون الجديد المحدد لنشاط الوكالات العقارية الذي يفرض إجراءات صارمة، تقر بإخضاع فتح وكالة رخصة ''مؤقتة'' من وزارة السكن لتحقيق أمني حول هوية صاحب الطلب ومدى مطابقة ملفه للتشريع الجديد·
ويقر القانون الجديد بضرورة أن لا يتم التعامل بين الطرفين البائع والشاري أو المستأجر ''شفويا''، فهما ملزمان بتوقيع عقد يتضمن تفاصيل الاتفاق أو المبادلة المبرمة بينهما، وهذا العقد يتم إرساله لمصالح الأمن التي تتعرف على هوية الأشخاص المعنيين، وغالبا ما تتم الصفقات بأسماء لأقرباء المعنيين بالمبادلات، كما حدث قبل عام بولاية تيزي وزو، حيث بعد القضاء على إرهابي خطير وسط ولاية تيزي وزو، وبعد تحريات مصالح الأمن، تبيّن أن الإرهابي كان قد أجر شقته بعمارة تقع وسط تيزي وزو باسم زوجته التي لم تكن معروفة لدى مصالح الأمن· وبالعاصمة، كشفت تحريات مصالح الأمن أن إرهابيين كانا يحملان حقيبتان مليئتان بالمتفجرات كانا يقيمان بشقة استأجراها وسط العاصمة·
سماسرة في خدمة الجماعات الإرهابية
تعتبر ولاية بومرداس من الولايات التي تنشط فيها أكبر عدد من الوكالات العقارية بطرق غير قانونية أثارت تحقيقات كبيرة من قبل مصالح الأمن، وقد عرفت هذه الولاية أكبر عمليات المتابعات القضائية ضد أصحاب الوكالات العقارية ب 30 وكالة عقارية غير القانونية خلال السنة المنصرمة، وقد تم استدعاء وتحويل 30 وكيلا عقاريا على مصالح الأمن ثم العدالة، كون أصحاب الوكالات العقارية ينشطون بطرق غير قانونية، وقد يقومون بمبادلات تجارية مشكوك فيها· وتحصي الجزائر 6300 وكالة عقارية أغلبها في الجزائر العاصمة، منها 1700 وكالة منخرطة في الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، وتزاول نشاطها في شفافية، في حين تبقى 4600 وكالة تنشط بعيدا عن الرقابة ولا تحترم أخلاقيات المهنة· وسبق أن تورط عشرات الوكلاء العقاريين في فضائح استيلاء على عقارات وتجاوزات خطيرة، حوّلت ملفاتها إلى العدالة، وتم الفصل في عدد منها·
من جهة أخرى، فإن مصالح الحالة المدنية للدوائر والمخولة بعمليات استخراج البطاقات الرمادية، تقوم بإرسال معلومات لمصالح الأمن حول عمليات بيع السيارات والعربات الكبيرة بداية من جوان 2008، أي مباشرة بعد التفجيرات الانتحارية باستعمال السيارات المفخخة التي تعد أغلبها مسروقة أو تم شراؤها بأسواق بيع السيارات المختلفة خاصة بتيجلابين، وقد كشفت التحقيقات الأمنية حول تفجيرات أفريل 2008 التي استهدفت مقري الأمن بباب الزوار ومبنى قصر الحكومة، أن السيارات المستعملة في التفجيرات الانتحارية تم شراؤها بسوق السيارات بتيجلابين التابع لولاية بومرادس، كما أن أغلب العمليات التي توالت بعد ذلك تمت بنفس الطريقة أي أن الجماعات الإرهابية تقوم بشراء سيارات بالسوق الأسبوعي للسيارات ولا تترك أي فرص لمصالح الأمن للتحقق من هوية الشارين حتى تنفذ عمليات انتحارية بواسطة هذه السيارات، وقد مكنت عملية المراقبة التي تقوم بها مصالح الأمن لعقود بيع السيارات المختلفة أيضا، من تفكيك عدد من عصابات سرقة السيارات سواء الدولية أو المحلية، بالإضافة إلى اكتشاف عمليات تزوير البطاقات الرمادية من قبل مصالح الأمن· وتضاف هذه الإجراءات إلى تلك التي ستتخذها مصالح وزارة الداخلية لاحقا فيما يخص البطاقات البيوميترية التي ستمس البطاقات الرمادية أيضا، على حد تأكيد وزير الداخلية نور الدين زرهوني، خلال عرضه لمشروع البطاقات البيوميترية، مؤخرا، وهو المشروع الذي سيعرف انطلاقة الرسمية في شهر أفريل القادم·