علمت "النهار" من مصادر متطابقة، أن المصالح الأمنية المختلفة تكون قد تلقت تعليمات لفرض الرقابة على السكنات المستأجرة أو التي تم بيعها في الآونة الأخيرة والعمل على تحديد هوية القاطنين فيها وكذا رصد تحركات المشبوهين منهم في عدة شقق بأحياء مختلفة من الوطن. وتندرج هذه التعليمات في إطار محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالمخدرات وكذا شبكات الدعارة والجنس. ولن يتم استثناء الأحياء الراقية أو الشعبية من هذا القرار، الذي جاء على خلفية استقرار إرهابيين محل بحث وتحر في شقق وسكنات قاموا باستئجارها أو شرائها بوثائق وهويات مزورة، بعضها حتى عن طريق وكالات عقارية امتنعت عن تسجيل العقود للتهرب الضريبي. كما فرضت التعليمات الجديدة لأجهزة الأمن امتداد التحقيقات إلى مالكي هذه العقارات الذين أصبحوا يتابعون بتهمة الإيجار غير الشرعي وعدم التبليغ، حيث يلجأ غالبا أصحاب هذه المساكن إلى عملية الإيجار غير الشرعي لعدم امتلاكهم عقود رسمية ووثائق تثبت ملكيتهم للعقار محل الكراء أو الاستئجار أو التهرب الضريبي وكذا المخالفات القانونية بالنسبة للوكالات العقارية التي تعمل خارج التأطير القانوني في مثل هذه العمليات. وأفاد مصدر مطلع أن المصالح الأمنية المختصة فتحت تحقيقا في عقود بعض السكنات المشبوهة بالتنسيق مع مديريات الضرائب، استنادا إلى تحقيقات أمنية أدت إلى كشف إقامة بعض الإرهابيين في شقق مستأجرة من أجل تفعيل الاتصالات والتنسيق مع شبكات الدعم والإسناد، إضافة إلى عملية تبييض الأموال في شراء العقارات التي توجد محل تحقيق. وأوضح المصدر ذاته أن التحقيقات امتدت حتى إلى ممتلكات أقرباء الإرهابيين لتحديد صلتهم بموضوع تبييض الأموال. للإشارة، كانت مصالح الأمن في شهر جويلية شنت حملات كبيرة على المستوى الوطني للحد من الجريمة المنظمة وأوكارها. كما تم إفشال عدة عمليات لإنشاء بيوت للفسق والدعارة في عدد من المدن.
