فاروق حسني يلجأ إلى المعارضة لحماية الآثار من الحزب الحاكم

بعد أسابيع من الشد والجذب بين نواب الحزب الوطني الحاكم ووزارة الثقافة المصرية، حول مشروع القانون الجديد، والمعدل للقانون القديم حول حماية الآثار، تمكن مجلس الشعب المصري، أمس الأول، من الاتفاق على صيغة معدلة تضمن عدم ''السماح بالمتاجرة بالآثار المصرية محليا وخارجيا''· يأتي ذلك بعد تقدم المهندس أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم، بمشروع قانون ''يسمح بتداول الآثار والمتاجرة بها داخليا''، وهو الأمر الذي أثار وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار، مما دفع الوزير فاروق حسني (من الحزب الوطني) إلى التوجه للأحزاب المعارضة والمستقلين لمعارضة مشروع القانون، وهي مواجهة نادرة بين وزير والحزب الحاكم في مصر· إلى ذلك أعلنت وزارة الثقافة المصرية، أول أمس، اختيار شركتين عالميتين لإدارة وتشغيل المتحف المصري الكبير الذي اعتبرته ''أكبر متحف للآثار في العالم'' ويقام بالقرب من منطقة الأهرام الأثرية· وقالت الوزارة في بيان أن فاروق حسني وزير الثقافة شهد، أمس الثلاثاء، توقيع عقد تكليف الشركة المصرية الأمريكية الفائزة بمسابقة إدارة مشروع إنشاء المتحف الذي تقيمه الوزارة على مساحة 117 فدان بطريق القاهرة -الإسكندرية الصحراوي ويتكلف نحو 600 مليون دولار· وأضاف البيان أن العمل في المتحف يجري على ثلاث مراحل، بقيت منها المرحلة الثالثة· أما المرحلتان الأولى والثانية، فمن ''المنتظر افتتاحهما في احتفالية كبرى خلال الأيام القليلة المقبلة'' وتشملان المركز الدولي للترميم ووحدة الإطفاء ومحطتي محولات لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع· وينتهي العمل في المرحلة الأخيرة خلال 26 شهرا من الآن ليكون المتحف جاهزا لاستقبال زواره لأول مرة في منتصف عام .2012 وقال البيان إن الشركة المصرية الأمريكية ستتولى أعمال الإشراف والإدارة خلال تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع وتشمل تهيئة الموقع وإقامة المبنى الرئيسي للمتحف مع نهاية عام 2011 ''ليبدأ بعد ذلك تنفيذ سيناريو العرض المتحفي لحوالي 100 ألف قطعة أثرية يحويها المتحف تمثل تطور الحضارة الفرعونية''· وقال حسني في البيان ''إن الشركة الثانية التي لم يعلن عنها ستتولى إدارة المشروع بعد افتتاح المتحف ''وهي سابقة تحدث لأول مرة في مصر نظرا لأهمية المشروع من الناحية الثقافية والسياحية وكذلك الاقتصادية''، مضيفا أن عملية التفاوض تجري حاليا مع الشركتين لتحديد المقابل المادي الذي تحصل عليه كل منهما لتنفيذ المهام الموكلة إليها·