حزب العمال يطعن في دستوريته

واجه أمس مشروع القانون المعدل لقانون الأملاك الوطنية انتقادات واسعة من طرف نواب الغرفة السفلى الذين لم يخفوا خلال جلسة عرض ومناقشة مشروع القانون تخوفهم من تبعات إلغاء احتكار الدولة لتسيير الأملاك الوطنية وفتح المجال أمام الشركات الأجنبية، وهو ما دفع كتلة حزب العمال إلى توجيه طلب لرئيس المجلس الشعبي الوطني لإخطار المجلس الدستوري بعد دستورية هذا القانون.
طعنت أمس كتلة حزب العمال في المجلس الشعبي الوطني في دستورية مشروع القانون المعدل لقانون الأملاك الوطنية المعروض أمس للمناقشة أمام نواب الغرفة السفلى، حيث طلبت الأمينة العامة للحزب من رئيس المجلس الشعبي الوطني إخطار المجلس الدستوري حول الموضوع، وهو ما اعتبره وزير المالية طلبا غير مبررا، موضحا في تصريح على هامش جلسة عرضه لمشروع القانون المعدل للقانون 90-30 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، أن القانون منسجم تماما مع الدستور ولا يتعارض مع المواد 12 و13 و16و17 من الدستور المتعلقة بحماية أمن الوطن والمواطن وتكريس السيادة الوطنية، وقال جودي في رده على أسئلة الصحفيين بخصوص الانتقادات التي وجهها النواب في 38 تدخل، أن مشروع القانون جاء ليعدل 36 مادة من قانون الأملاك الوطنية الساري العمل به منذ 1990 من بينها 13 مادة تتعلق بتوضح الوضعية القانونية للأراضي الفلاحية التي ليس لها سند.
ودافع الوزير عن انسجام مشروع القانون مع أحكام الدستور، موضحا أن مواده تحدد بدقة ملكية الدولة، وعلق جودي على طلب كتلة حزب العمال لرئيس المجلس الشعبي الوطني لإخطار المجلس الدستوري بعدم دستورية هذا القانون، وقال الوزير "أن تخوف النواب من إلغاء احتكار الدولة لتسيير الأملاك الوطنية مبني على مشكل قراءة للقانون"، مضيفا أن تعديلات قانون الأملاك الوطنية جاءت "لتحمي الدولة وتمنح أكثر حقوق وسلطة للدولة مثلما هو محدد في الدستور، وأشار جودي أن مشروع القانون يأتي لمراجعة وتحبين منظومة الأملاك الوطنية وجعلها تتماشى والمتطلبات الاقتصادية الراهنة، حيث عالجت الأحكام المتضمنة في مشروع القانون بعض الجوانب المتعلقة بملكية الدولة للأراضي الصحراوية التي ليس لها سند، وتابعة الشاغلين للأملاك العمومية والخاصة بدون سند وممارسة حق الرقابة من قبل إدارة الأملاك الوطنية، وتوسيع صيغة المنح بالامتياز على الأملاك العمومية، كما تضمن مشروع القانون المعروض على البرلمان إجراءات تحدد مفهوم منح المرافق العمومية عن طريق التعاقد وتفضيل صيغة البيع و التأجير للأملاك العمومية لأحسن عارض عن طريق المزايدة وأشار وزير المالية إلى النقائص الموجودة في قانون الأملاك الوطنية الساري منذ 18 سنة، موضحا أن الحماية الحالية للأملاك العمومية مثلما حددها قانون 90 تشكل عائق أمام إرادة الدولة في فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية.