تشهد القاهرة في تلك الفترة الراهنة حراكا سياسيا من نوع جديد ، جراء عودة محمد البرادعي الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية والحاصل علي جائزة نوبل للسلام لعام 2005 حاملا شعار '' التغيير '' معربا عن رغبته في إنهاء حكم حسني مبارك الذي دخل عامه 30 ، وتعود أهمية عودة البرادعي متزامنة مع الإعلان عن إ ستعداده الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة الأمر الذي أنعش أمال ألاف المصريين في وجود إمكانية وجود بديل للنظام القائم بعد أن ادخل أحوالهم المعيشية إلي نفق مظلم خاصة وان القاهرة تشهد منذ زمن ليس بالقصير نقاشا حادا حول إحتمال توريث الحكم من مبارك الأب إلي جمال الابن الذي يشغل حيزا مرموقا داخل دوائر السلطة المصرية ، وفي خضم هذا الحراك جددت الحكومة المصرية عقد قرانها مع قانون الطوارئ ، حيث وافق البرلمان الثلاثاء الماضية على تمديد العمل به لعامين آخرين، وجاء التمديد في وقت تستعد فيه الجمهورية العربية لاستحقاقين سياسيين مهمين، هما الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل، والانتخابات الرئاسية في صيف ,2011 كما يتزامن مع تحركات للمعارضة الذي تعارض على تمديد فرض حالة الطوارئ منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً... جاءت موافقة البرلمان على تمديد حالة الطوارئ في وقت كانت تشهد مصر فيه حالة من ''الغليان''، بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، التي يعاني منها قطاع عريض من المصريين، خاصة بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار عدد من السلع الأساسية، وجاءت المصادقة على القرار الرئاسي بموافقة 308 أعضاء من مجموع النواب، البالغ عددهم 440 عضواً، بعدما تمكن الحزب الوطني الحاكم، الذي يسيطر على غالبية المقاعد، من حشد الأغلبية اللازمة للمصادقة على القرار، وسط اعتراض معظم نواب المعارضة والنواب المستقلين، ليستمر سريان القانون اعتباراً من أول جوان المقبل، وحتى نهاية ماي ,2012 يشار إلى أن هناك رؤيتان متعارضتان لقانون الطوارئ في مصر أحداهما مؤيدة والأخرى رافضة له ولكل منها مبراراتها .. قانون الطوارئ في مصر .. رؤيتان متعارضتان والجدل مازال قائماً أثار قرار مجلس الشعب الثلاثاء الماضية ، الخاص بتمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين آخرين، جدل واسع في الشارع السياسي المصري، الذي بدا معه المواطن العادي مشدود بين رؤيتين متعارضتين. فالحكومة لديها مبرراتها لتمديد العمل بهذا القانون، لاسيما بعد أن أعلن مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون مجلسي الشعب والشورى، أن القانون سيطبق لمكافحة الإرهاب، ومطاردة تجار المخدرات. في حين ترى القوى السياسية المعارضة، أن أداة لتكبيل حرية الرأي والتعبير، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية على التوالي. أولا : قانون الإرهاب الجديد ومكافحة المخدرات أهم مبررات المؤيدين في عام 2005 أعلن الرئيس حسنى مبارك كجزء من برنامجه الانتخابي في أول انتخابات رئاسية مباشرة، يتم فيها ترشح عدد من الأشخاص لمنصب الرئاسة، أنه ملتزم بإنهاء حالة الطوارئ واستبدالها بقانون يعطى سلطات محددة لمكافحة الإرهاب. لكن حتى الآن لم تصل الحكومة إلى إجماع حول التوازن المناسب بين الوسائل الضرورية للمحافظة على حياة الناس وتأمين سبل معيشتهم، وبين ضمان الحفاظ على الحقوق الأساسية. ومن أهم التحديات بحسب وجهة النظر المؤيدة التي تواجهها في الحكومة في هذا الشأن: ماذا تفعل مع المعتقلين الخطرين؟ وأين تتم محاكمتهم ؟. ويرى المؤيدون أن مصر تواجه تهديدا إرهابيا ، فمنذ اغتيال الرئيس السادات لقي المئات من المصريين مصرعهم على أيدي المنظمات الإرهابية في مصر، بما في ذلك حادث قتل 60 سائحا في الأقصر عام ,1997 وقد استهدفت مصر من قبل الجماعات التي تعارض التزامها بالحالة المدنية، وتعارض جهودها من أجل التوصل لتسوية للصراع العربي الإسرائيلي عن طريق المفاوضات، بما في ذلك اتفاقية السلام مع إسرائيل التي ظل معمولا بها منذ أكثر من ثلاثين عاما وهذا التهديد الإرهابي إلى جانب التهديد الآخر الذي تمثله عمليات الاتجار في المواد المخدرة، هما السببان الوحيدان لاستمرار إعلان حالة الطوارئ حسب رؤية المؤيدين . ويرى المؤيدون ايضا ، أن قانون الطوارئ يساعد في الحد من التهديدات التي تواجهها سيناء وعلى الحدود مع غزة. حيث شهدت أكثر الهجمات الإرهابية شراسة، منذ هجمات الأقصر عام ,1997 في جويلية من عام ,2005 في مدينة شرم الشيخ، وقد قتل وجرح فيها ما يقرب من 200 شخص في الأماكن السياحية، وتأثرت صناعة السياحة التي يعيش من دخلها آلاف الأسر المصرية تأثرا كبيرا. ثانيا : تقييد الحريات ومحاربة قوى التغيير رؤية المعارضة بالمقابل انتفضت المعارضة خلال جلسة تمديد قانون الطوارئ، وأكدوا في بيان مشترك بينها رفضوا فيه تمديد إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، وهي الحالة المستمرة منذ 30 سنة تقريبًا. وأكدوا خلاله أن المستفيدَ من استمرار هذه الحالة هو الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى الفاسدين العاجزين عن إنجاز تنمية حقيقة، والنتيجة أن الخاسر هو أجيال عديدة من الشعب المصري. وأشار بيان المعارضة إلى أن تمديد حالة الطوارئ لسنواتٍ أخرى قادمة، هو إعلان صريح بالفشل الذريع الذي حققته الحكومة المصرية المتتابعة سواء في محاربة الإرهاب أو المخدرات، وطبيعي أن الفشل ليس مبررًا لطلب وقتٍ إضافي، خاصةً بعد مضي هذه السنوات الطوال، وأن الحلَّ ليس في وقتٍ إضافي، بل في تغيير السياسات والوسائل والأشخاص بعد الفشل الذريع الصريح والواضح طوال 30 سنة. وشدد البيان على أنه إذا كانت حالة الطوارئ تعلن لمواجهة كارثة ما، فإن استمرار حالة الطوارئ 30 سنة متصلة، هو الكارثة بعينها، والتي تحتاج إلى تضافر كل الجهود الوطنية المخلصة من أجل مواجهتها. وكان نواب المعارضة والقوى السياسية في الشارع المصري، أكدت أن قانون الطوارئ يهدف على تقييد الحريات العامة في البلاد، خاصة وأنه بحسب رؤيتهم يتم استخدامه ضد المعارضين، كما أكدوا أن يعتبر أداة تحاول بها الحكومة ترهيب قوى التغيير. وأضافت المعارضة أن المبررات التي ساقها نواب الأغلبية لتمديد حالة الطوارئ، بحجة الحفاظ على الأمن القومي مبررات واهية، مشيرًا إلى أن أمن مصر القومي وتقدمها ورقيها لن يتحقق إلا بإعمال أحكام القانون والدستور كأساس لمشروعية السلطة ذاتها. ''الطواريء'' يثير تلاسنا حادا بين القاهرةوواشنطن ورغم أن الجدل السابق يعتبر أمرا معتادا في مثل هذه الأمور،إلا أن اللافت للانتباه هو رد فعل واشنطن ، حيث أعرب المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس في 11 ماي عن خيبة أمل واشنطن تجاه تمديد مجلس الشعب المصري قانون الطواريء عامين إضافيين ، قائلا :'' إن مصر فوتت فرصة بعث رسالة إلى العالم بتبنيها للقيم العالمية'' ، وتابع '' واشنطن تحث الحكومة المصرية على الوفاء بوعودها التي تعهدت بها لمواطنيها '' داعيا إلى إلغاء هذا القانون. التعليقات الأمريكية قوبلت باستياء رسمي مصري خاصة وأنها تتناقض مع موافقة واشنطن على قوانين تعسفية صدرت في عدد من دول العالم وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط خرج بتصريحات في 12 ماي ، وأكد خلالها أن التعليقات التي صدرت من أمريكا جانبها التوفيق لأنها فشلت في أن ترى الجانب الإيجابي في الأمر وأضاف أبو الغيط قائلا :'' تقليص التدابير وغير ذلك من الأمور هو في غاية الأهمية والإيجابية وكذلك فمبادرة الحكومة من الأساس لتقليص هذه التدابير تعد أمرا مفصليا في تعامل المجتمع المصرى مع هذا الموضوع. ''ووصف رد الفعل الأمريكى بأنه '' مسيس بأكثر مما يجب'' ، قائلا :'' أما التعليقات التي تابعناها فأعتقد أنها تراعى الداخل الأمريكى واعتباراته بشكل أكبر من مراعاتها للعلاقة المصرية الأمريكية والفهم الصحيح لما يمر به المجتمع المصرى ، هي تعليقات تراعى فى الأساس الصحافة الأمريكية والمراكز البحثية والنشطاء الذين يضغطون عليها ، وأعتقد أيضا أن التعليقات لم تراع الحساسية المصرية التي عبرنا عنها دائما بشأن التعليق على الشؤون المصرية ''.وأشار أبو الغيط إلى أن الشراكة المصرية الأمريكية مستمرة ولكن لابد لمن يعلق على الأحداث أن يستوعب الحقائق بشكل منصف ومتوازن أولا .ويبدو أن التلاسن الكلامي السابق بين القاهرةوواشنطن سيتواصل خلال الأيام المقبلة بسبب تصاعد الجدل داخل مصر حول تمديد حالة الطواريء وسعي البعض لاستغلال تلك الأجواء لممارسة ضغوط على القاهرة فيما يتعلق بسياستها الخارجية وخاصة فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي . بعد وصول البرادعي :رياح التغيير تهب على مصر ربط الكثير من الخبراء بين قرار تمديد حالة الطوارئ والاستحقاقات الانتخابية القادمة بداية بالانتخابات التشريعية في الخريف المقبل، وانتهاء بالانتخابات الرئاسية في صيف ,2011 و تشهد القاهرة في الآونة الأخيرة في حراكا سياسيا من نوع جديد ، فقد عاد إلي القاهرة بتاريخ 19 فيفري محمد البرادعي الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية والحاصل علي جائزة نوبل للسلام لعام 2005 . وتعود أهمية عودة البرادعي متزامنة مع الإعلان عن إ ستعداده الترشح لللإنتخابات الرئاسية القادمة الأمر الذي انعش أمال ألاف المصريين في وجود إمكانية وجود بديل للنظام القائم بعد أن أحوالهم المعيشية إلي نفق مظلم . كما دخلت الحياة السياسية المصرية في نفق راكد حتي اقتراب موعد الإنتخابات الرئاسة الحالي حيث أندفع المهتمون في البحث عن شخصية ذات ثقل فكري ودولي وتحظي بإحترام علي المستوي الدولي ، وتوافرت تلك الصفات في العديد من الشخصيات إلي أن أعلن محمد البرادعي في حوار له مع قناة سي أن أن ي نوفمبر 2009 عن عدم ممانعته من الترشح كرئيس لجمهورية مصر العربية في الإنتخابات الرئاسية القادمة مصر مشترطًا لإعلان قراره بشكل قاطع وجود ''ضمانات مكتوبة'' حول نزاهة وحرية العملية الانتخابية. وجاء إعلان البرادعي في خضم جدل سياسي حول انتخابات رياسة الجمهورية المستحقة في مصر سنة 2011 والعوائق الدستورية الموضوعة أمام المترشحين بموجب المادة 76 المعدّلة في 2007 وتكهنات حول تصعيد جمال ابن الرئيس حسني مبارك، و أثار ردود أفعال متباينة في الشارع السياسى المصري، حيث اعتبره البعض رسالة محرجة للنظام من شخصية ذات ثقل دولي مفادها أن عملية تداول السلطة قي مصر تحتاج إلى إعادة نظر. بينما رأى آخرون أن تصريح البرادعي يعد مسعى حقيقيا لفتح آفاق جديدة للحياة السياسية ''المخنوقة'' قي مصر. حسب وصفه. وتلقفت الحياة السياسية المخنوقة وقوي المعارضة وعلي رأسها حزب الوفد وقوى سياسية معارضة أخرى إعلان البرادعي أعلنت أنها مستعدة لمساندة البرادعي إن قرر الترشُّح. وفور انتهاء فترة رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية قي ديسمبر ,2009 عن عزمه الترشح لرئاسة الجمهورية قي الأنتخابات المقبلة 2011 ولكن بشروط إعادة تعديل المواد 76 و77 و88 الدستور المصري ليسمح لأي مصري بخوض الأنتخابات الرئاسية كما طالب ببعض التعهدات الكتابية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وبعض الضمانات مثل المراقبة القضائية والدولية، وقد رحبت أحزاب وتيارات المعارضة المختلفة بهذا القرار. وتبقي العقبة التي تواجه البرادعي هي الدستور المصري وخاصة المواد التي تنظم عملية الترشيح حيث تنص القوانين الانتخابية الحالية في مصر على ضرورة أن يكون المرشح للرئاسة عضوا في قيادة الحزب لمدة سنة على الأقل وأن يكون مضى على تأسيس الحزب خمس سنوات على الأقل.. وأكد البرادعي في هذا السياق أن الدستور المصري بائس ومهلهل وأن مصر تشغل مستوي متدني في ترتيب الأممالمتحدة في مستويات المعيشة والصحة والتعليم ، وأن 42% من الشعب المصري يعيش علي دخل يبلغ خمسة جنيهات يوميا ، وأكد البرادعي أن مصر في حاجة إلي حرية وديمقراطية وعدالة إجتماعية . هذا وتنظم العديد من القوي السياسية المستقلة لقاءات مع البرادعي في الأيام القليلة القادمة لتنسيق الخطوات المزمع القيام بها .
