جريمة حرق محاميي مصر للعلم الجزائري ترفع أصوات ترحيل مقر إتحاد المحامين العرب من القاهرة

لا خير في دولة تحتضن علم الصهاينة وتحرق علم الشهداء

أم الجرائم..
تكشفت وثيقة القانون الأساسي الناظم لمهنة المحاماة في مصر أن إقدام محامي هذه الدولة على حرق العلم الجزائري كان سقطة فادحة وتعد صارخ على نصوص قانونية، و"بلطجة" أبانت بشكل واضح وصريح عن حجم العجرفة والتخبط التي انحدر إليها بعض محامي أم الدنيا، الذين يفترض أنهم مثقفون وعلى قدر من الأخلاق والأدب.
*
وبحسب نص القانون رقم 17 لسنة 1983 المتضمن قانون المحاماة بمصر، والصادر بالجريدة لهذه الدولة، والتي تحمل الرقم 13 والصادرة بتاريخ 13 مارس 1989، في المادة 62، فإنه "على كل محامي الالتزام في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة"، وهي المعاني التي غابت عن مواقف وسلوك المحامين المصريين الذين أقدموا في عملهم المشؤوم على حرق علم مات من أجله مليون ونصف مليون شهيد، في تعاطيهم مع حادث رياضي انهزم فيه فريقهم بشكل لا غبار عليه.
*
ويقول في هذا الصدد الأستاذ ربيحة زيدان، المحامي بمجلس قضاء أم البواقي والمعتمد لدى المحكمة العليا، أن الفقرة "ه" من المادة 121 تنص على "التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الإفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية، ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم".
*
ويضيف الأستاذ المحامي في تساؤل استنكاري موجه لنظرائه المصريين "كيف خنتم القسم الذي أديتموه كما هو محدد في المادة عشرين من قانون المحاماة، والذي نصه (أقسم بالله العظيم أن أمارس المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال..)، إن تصرفكم يامحاميي مصر ونقابة محاميي القاهرة بصفة خاصة، يضيف الأستاذ ربيحة زيدان، يعتبر خيانة للعهد وللقسم أيضا، وقد دستم بما قمتم به على الشرف والأمانة وضيّعتم الاستقلالية، بانسياقكم وراء الغوغائيين.. كيف تسوّل لكم أنفسكم بحرق العلم الوطني الجزائري، الذي سالت دماء من رفعه على أرض سيناء في الحروب العربية الإسرائيلية.
*
القانون الجزائري عدّد بالأدلة القانونية غير القابلة للتشكيك تخلف وعجرفة المحامين المصريين المتسببين في جريمة حرق العلم الجزائري، وقال:"أين أنتم من المبادئ المقررة بالاتفاقيات الدولية التي تلزم احترام الطرف الآخر، بصفتكم رجال قانون وصفوة المجتمع، مشيرا في هذا الصدد إلى الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجزائر ومصر، المبرمة بالجزائر بتاريخ 29 فيفري 1964، والمصادق عليها في الجزائر بموجب الأمر رقم 66 / 268 ".
*
وانطلاقا من التجاوزات الخطيرة التي وقع فيها محامو مصر، لم يجد المحامي الجزائري من مخرج لحفظ مبادئ وكرامة المحامين العرب، سوى في المطالبة بنقل مقر المحامين العرب الموجود بالقاهرة، قائلا "لم يعد لمقر المحامين العرب وجود أو بقاء بالقاهرة، وقد آن الأوان أن نطالب وبإلحاح من جميع النقابات والاتحادات المهنية للمحامين العرب، بتكثيف الجهود من أجل اتخاذ قرار حاسم بنقل مقر الاتحاد من القاهرة فورا، إلى أية دولة عربية أخرى مشرقية أو مغربية، خدمة لأجيال المحامين مستقبلا ، وبعيدا عن دولة تحتضن علم إسرائيل وتحرق علم من ضحى من أجلها".