حاسي بحبح: غضب وتهديد بالانتحار ومقصيّون يطالبون بفتح تحقيق بالتلاعب بقائمة المستفيدين بالسكنات والتجزئات العقارية

الحرس البلدي والأسرة الثورية يطالبان والي الجلفة التدخل العاجل

لاتزال عملية الإفراج عن قائمة المرشّحين للاستفادة من السكنات الإجتماعية حصة 247 سكن و573 قطعة أرض بحاسي بحبح تصنع الحدث، حيث تشهد مصالح دائرة حاسي بحبح توافد الكثير من المقصيين من القائمتين وسط حالة من التذمر والغضب والاحتقان، معتبرين أن إعداد قائمة المستفيدين تمت بطريقة غير قانونية.
وشهد أمس مقر دائرة حاسي بحبح حالة استنفار قصوى من عناصر الأمن ورجال الحماية المدنية بعد تهديد ثلاثة شبان مقصيين من قائمة المستفيدين بالانتحار الذين اعتبروا اقصائهم ظلم في حقهم وفي حق العديد من المستحقين أمثالهم ولولا تدخل رجال الأمن وعدد من الخيّرين لتهدئتهم لتطور الوضع إلى مالا يحمد عقباه، خاصة بعد تقديم وعود لهم بإبلاغ مطالبهم لوالي الولاية.
هذا وكان محيط دائرة حاسي بحبح قد شهد احتجاج عدد من اعوان الحرس البلدي المقصيين من قائمة المستفيدين من السكنات ومن التجزئات العقارية الذين وضعوا لافتات تحمل شعارات مختلفة منها "لا للوعود الكاذبة" و "نطالب بلجنة تحقيق ومقابلة والي الولاية".
الأسرة الثورية بحاسي بحبح ....نطالب بفتح تحقيق عاجل في التلاعبات التي حصلت
وفي سياق الاحتجاجات انتفضت الأسرة الثورية بدائرة حاسي بحبح ضد ما أسفرت عنه قائمة المستفيدين حيث طالبت والي الولاية بفتح تحقيق عاجل وفوري في التلاعبات التي وقعت في ملف السكن وقطع الأراضي، خاصة بعد زيادة عدد المستفيدين عكس تلك التي كان قد صرح بها رئيس دائرة حاسي بحبح وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول الموضوع.
هذا وأكدت رسالة الشكوى وطلب فتح تحقيق لوالي الولاية، والتي تحوز "الجلفة إنفو" على نسخة منها، أن التلاعب تم من خلال "تغيير كامل وشامل للمستفيدين وهذا بعد عودة القائمة من الولاية لإعادة دراستها"، إلى جانب تسجيل غياب ممثل الأسرة الثورية في لجنة الدراسة وهذا ما يعتبر مناف لما ينصه عليه القانون.
من جهة أخرى أكدت الأسرة الثورية في رسالتها على تجاهل القائمين على إعداد قائمة المستفيدين أسلوب التنقيط المعتمد قانونا، مناشدين والي الولاية التدخل العاجل في هذا الملف والضرب بيد من حديد لكل فاسد.
عضو سابق بلجنة السكن بالدائرة...استبدال أسماء في القائمة دون مرورها على التحقيق الاداري
من جهة أخرى طلب ممثل المجاهدين وعضو لجنة السكن سابقا "ق. سايح" في رسالة إلى وزير المجاهدين تحت رقم 75/2022 وتحوز "الجلفة إنفو" على نسخة منها التدخل وفتح تحقيق مستعجل فيما يخص التجاوزات التي قام بها رئيس لجنة الدائرة بحاسي بحبح بخصوص دراسة 740 سكن اجتماعي وقطعة أرضية، معتبرا أن عدم استدعاء ممثل المجاهدين بعد رجوع القوائم للدائرة عقب إجراء التحقيقات الادارية من قبل مصالح الولاية، ينافي القانون المنظم للعملية، وأكد المعني أنه تم حذف الكثير من الأسماء من القائمتين (السكن-الأراضي) واستبدالهم بأسماء أخرى دون المرور على المصالح الولائية لإجراء التحقيقات الإدارية.
داعيا الوزير لفتح تحقيق عاجل بخصوص حذف الأسماء المستفيدة قانونا وهذا ما يعتبر ظلما في حقهم واستهتارا بقانون السكن.
إعداد قائمة التجزئات العقارية من طرف رئيس الدائرة... هل خالفت القانون؟
يجمع المطلعون على ملف التجزئات العقارية بحاسي بحبح أن الملف شابه خرق قانوني واضح من خلال إسناد إعداد قائمة المستفيدين من قبل الوالي السابق لرئيس دائرة حاسي بحبح أثناء فترة تجميد المجلس السابق حيث ينص القانون صراحة على أن المجلس البلدي هو الهيئة الوحيدة المخول لها قانونا دراسة هذا الملف مثلما تكشفه المراسلة رقم 1795 والمؤرخة في 19 جوان 2021 الصادرة عن المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية التي تشرح التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 والمؤرخة في 30 سبتمبر 2020 المحددة لشروط وكيفيات إنشاء التجزئات الاجتماعية. خاصة وأن عملية إعداد المستفيدين لم تراع شروط ومعايير الاستفادة من التجزئات الاجتماعية، وفقا لما نص عليه الدليل المنهجي الجديد لوزارة السكن حسب الكثير من الشهادات. هذا الدليل المنهجي الذي يؤكد صراحة على ضرورة إعادة دراسة القوائم المعدة قبل صدور هذه المراسلة حتى بعد مصادقة الوالي عليها.
مما يجعل إعلان قائمة المستفيدين محل تساؤلات فيما يتعلق بالمعايير القانونية التي تم اعتمادها رغم خصوصية الملف، ولاسيما وأن رئيس بلدية حاسي بحبح كان قد رد قبيل إعلان القائمة في مراسلة تحمل رقم 304/2022 بتاريخ 22 مارس 2022 على استفسار ممثلي فعاليات المجتمع المدني ببلدية حاسي بحبح حول حضوره الاجتماع الخاص بدراسة قطع الأراضي حيث أكد إلى علم الجميع أنه لم يحضر الاجتماع المذكور كما لم يحضره أي عضو من أعضاء المجلس البلدي، كما أنه لم يبلغ باي استدعاء حول الموضوع، وبالتالي فهو لا علم له بالموضوع!!.
وكانت بعض الجمعيات وعدد من ممثلي الأسرة الثورية ومواطنين قد رفضوا دراسة ملفات التجزئات العقارية من قبل رئيس الدائرة معتبرينها غير قانونية لكون دراسة الملفات جرت في أقل من 4 أيام لأكثر من 17 ألف ملف، مشيرين إلى أن "الأمين العام لدائرة حاسي بحبح وهو عضو في المجلس البلدي السابق استعمل منصبه في مقر الدائرة كمكتب موازي لمكاتب مقر البلدية ويدير شؤون البلدية هناك بدعم من طرف البعض" لإعداد القائمة بطريقة يشبوها الغموض.
للبقاء على اطلاع دائم بالأخبار عبر جريدتكم "الجلفة إنفو" الإلكترونية و تلقي الإشعارات، قم بتحميل تطبيق الجلفة انفو