رفع التجميد عن المجلس الشعبي البلدي لحاسي بحبح وعودة نشاطه من جديد

بعد توافق 12 عضوا وبلوغ النصاب القانوني

بحضور مدير التنظيم والشؤون العامة والمفتش العام للولاية تم صبيحة اليوم تسليم المهام بين المكلف بتسيير شؤون بلدية حاسي بحبح "خليد عمر" ورئيس المجلس الشعبي البلدي لحاسي بحبح "سبع أحمد"، بعد رفع التجميد عنه من قبل والي الولاية السابق، وإعادة تسيير المجلس الشعبي لشؤون البلدية بصورة طبيعية عقب بلوغ النصاب القانوني وتوافق 12 عضوا بالمجلس من أصل 23 عضوا.
وكان الوالي السابق "دومي جيلالي" قد أصدر بتاريخ 22 أوت الجاري قرارا برفع التجميد عن المجلس الشعبي البلدي، وإعادة نشاطه من جديد والتداول بصورة عادية، حيث كان من المنتظر إعادته بشكل رسمي يوم الخميس الفارط، لكن مع حركة الولاة التي جرت نهاية الأسبوع، أجلت العملية إلى اليوم.
وعرف محيط ومقر البلدية تواجدا أمنيا معتبرا، حيث منع دخول أي شخص، فيما تجمع العشرات من الشباب وممثلي عدد من جمعيات المجتمع المدني المناوئين لإعادة المجلس الشعبي البلدي خارج المقر، حيث قال بعضهم في حديثهم مع "الجلفة إنفو" إن الوقت غير مناسب لإعادته كون الانتخابات المحلية على الأبواب، مبدين تخوفهم من إعادة دراسة قائمة التجزئات العقارية التي أنجزها رئيس الدائرة، خاصة وأن هذا الأخير أنجز القائمة بالتوازي مع قائمة السكنات الاجتماعية والتي من خلالها حفظ حقوق الجميع –حسبهم- مؤكدين أن المجلس لن يقدم شيئا، لعدم وجود توافق كلي بين أعضائه ال23.
من جهة أخرى عبر أخرون عن فرحتهم بعودة المجلس البلدي بما أسموه عودة "الشرعية"، مؤكدين أن لا أحد يمثل ساكنة حاسي بحبح وكل شخص عليه أن يتكلم باسمه.
يذكر أن تجميد المجلس الشعبي البلدي منذ أكتوبر 2020، ولعشرة أشهر كاملة أثر بشكل كبير على تسيير شؤون المواطنين ببلدية حاسي بحبح التي لا تزال تعاني غياب تنمية حقيقية عبر كافة أحيائها.
للبقاء على اطلاع دائم بالأخبار عبر جريدتكم "الجلفة إنفو" الإلكترونية و تلقي الإشعارات، قم بتحميل تطبيق الجلفة انفو