مطالب بإلغاء قائمة التجزئات العقارية بحاسي بحبح ومناشدة والي الجلفة بفتح تحقيق في التجاوزات

فيما ينتظر الجميع مآلات ملف السكن.

لا يزال ملف السكن الاجتماعي والتجزئات العقارية بحاسي بحبح يشغل الرأي العام المحلي في ظل التجاذبات التي سيّرت هذا الملف الشائك، ففي وقت رحّبت بعض الجمعيات بعملية دراسة هذا الملف من قبل رئيس الدائرة خاصة ما تعلق منها بالتجزئات العقارية في ظرف وجيز بحجة استكمال بقية الملفات وتمكين البعض من تجزئات عقارية كبديل لهم عن عدم استفادتهم من السكنات الاجتماعية البالغ عددها 240 سكن اجتماعي، نجد بالمقابل العديد من الأصوات المنادية بضرورة تمكين المجلس البلدي من دراسة ملف التجزئات العقارية باعتباره السلطة الوصية على هذا الملف وأن دراستها من قبل رئيس الدائرة غير قانونية، خاصة عقب إلغائها من قبل الوالي السابق "دومي جيلالي" قبيل تحويله ومطالبته لرئيس الدائرة بإعادة دراسة الملفات من جديد.
وفي السياق ذاته اعتبرت بعض الجمعيات الأخرى وعدد من ممثلي الأسرة الثورية ومواطنين دراسة ملفات التجزئات العقارية من قبل رئيس الدائرة غير قانونية باعتبار أن دراسة الملفات كانت بوتيرة متسارعة وفي ظرف أقل من 4 أيام وهي الدراسة التي أثارت شكوكا وسخطا كبيرين لدى ساكنة المدينة –حسبهم- خاصة وأن عدد الملفات تجاوز ال 17 ألف ملف تم انتقاء منهم حوالي 500 ملف.
وفي رسالة الشكوى بخصوص دراسة ملفات التجزئات الاجتماعية الموجهة لوالي الجلفة والتي تحوز "الجلفة إنفو" على نسخة منها أشارت إلى أنه "تأكد لدينا مشاركة بعض المنتخبين المعارضين لعودة المجلس"، وهذا لقطع الطريق عنه لمزاولة مهامه ودارسته لملفات طالبي القطع الأرضية، مؤكدة أن "أحد هؤلاء المنتخبين المعارضين وهو الأمين العام لدائرة حاسي بحبح استعمل منصبه في مقر الدائرة كمكتب موازي لمكاتب مقر البلدية ويدير شؤون البلدية هناك بدعم من طرف البعض"، معتبرة أن دراسة ملف التجزئات العقارية كان نتيجة ممارسة للضغط من أجل تمرير قائمة القطع الأرضية.
ليطالب الجميع من والي الولاية بإلغاء قائمة التجزئات العقارية التي كان الوالي السابق قد قام بإلغائها ومطالبته بإعادة دراستها والتي تزامنت مع عودة المجلس البلدي للتداول من جديد بصفة عادية يوم 31 أوت بقرار من الوالي السابق، غير أن القائمة تم ارجاعها قبيل عودة المجلس بصفة رسمية حسب بعض المصادر، وهي الفترة التي تم فيها إجراء حركة الولاة وكان من ضمنها تحويل الوالي دومي جيلالي إلى ولاية تيزي وزو.
وأكد بعض ممثلي المحتجين أنهم يطالبون الوالي الجديد بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في هذه التجاوزات وأخذ هذا الملف محمل الأهمية لما فيه من تبعات خاصة وأنه أشبه بالقنبلة الموقوتة، وتحويل دراستها إلى المجلس البلدي مثلما ينص عليه القانون، باعتبار أن المنتخب هو الأقرب والأدرى بمشاكل المواطنين واحتياجاتهم.
هذا واتصلت "الجلفة إنفو" بالأمين العام لدائرة حاسي بحبح من أجل أخذ رأيه في الموضوع لكن هاتفه كان مغلقا أو خارج مجال التغطية.
للبقاء على اطلاع دائم بالأخبار عبر جريدتكم "الجلفة إنفو" الإلكترونية و تلقي الإشعارات، قم بتحميل تطبيق الجلفة انفو