رسالة مفتوحة إلى الوالي ورئيس الدائرة

التشخيص:
يقول المثل الشعبي ، إلي دارها بيدو، ايحلها بسنيه، أليس هذا هو الحي الذي مسحه الوالي عدو محمد رحمة الله على والديه ؟ وأسكن أهله في أكثر من ألف سكن في حي الوئام, لقد باعوا السكنات وعادوا إلى بناء حي قصديري من جديد .واذا لم يكن هو نفس الحي ، فهو حي مماثل الذي شمله الهدم.
كاتب موضوع "معاناة سكان حي الزريعة" هو مشكور على نقل المعاناة بالصور ، لكنه لم يرجع إلى الأسباب، حيث قال له السكان أنهم اشتروا السكنات منذ 3 سنوات ، أي أن هذا النزوح جديد ، أحدكم من العارفين لهذه الظاهرة يعطينا تفسيرا وخاصة ومن الذين يتهمون كل من يتكلم عن النزوح الريفي ، يتهمونه بالجهوية والعنصرية والقبلية ؟هل أنتم فوق سلطة الخالق عز وجل ؟ هو الذي فرق بين عباده في الرزق والعلم وفي الكثير من جوانب الحياة ، وهذا لحكمة لا يعرفها إلا هو ، وهؤلاء يقولون لك يجب أن لا تكون هناك فوارق ؟ يا ناس هذا المشكل ساهمت فيه البلدية والوالي حمو التهامي حاسبه الله ، عندما أسندت مصلحة التعمير والبناء لأحد النازحين وبدل أن يعالج المشكل قام بتعمير الجيب مكان التعمير الحقيقي وخرج بثروة ،و لمصالح الأمن أن تحقق في ذلك للتأكد من كلامنا.
في مدينة الجلفة هناك ثلاثة أحياء مماثلة محيطة بها بدل الغابات أو الحدائق أو المشاتل، يعني ديكور من نوع خاص اسمه المزابل والأمراض والآفات .
بعدما كان هؤلاء لا يسددون فاتورات الكهرباء ولا الماء ولا الهاتف ، ويعيشون عيشة الكرامة بحبات تمر وحليب والدجاج والبيض ويستعملون الشموع وضوء القمر ولا يزورون الطبيب إلا نادرا ، ويأكلون اللحوم الطبيعية ولديهم مناعة ليست عندنا نحن أصحاب المدينة باختصار كانوا راضين بالعفاف والكفاف اللذان تمناهما الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، فسكان المدينة بالأمس القريب كانوا يذهبون إلي سكان البوادي ويسخفون أي يطمعون فيما عندهم و طامعين في أكلهم ورفيسهم ولبنهم ، الآلاف باعوا ما يملكون ونزحوا عندنا ، فشكلوا مشكلا للدولة ولأصحاب المدينة ، فالوالد ليس له مدخول وعليه أن يسدد الفواتير وأن يلبس بناته وأولاده، فعليه أن يعيش مثل أصحاب المدينة ولكن ليس له الامكانات ، فتذهب البنات مرغمات إلى الفساد لكي يجنين الدراهم ويشترين مثل بنات المدينة اللباس والماكياج ، ويذهب الذكور إلى السرقة والمخدرات ، والأم تمارس الضغوط على الأب المسكين ،وهكذا ,,, هذا هو نموذج عن معيشتهم ، و هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها ، وهنا قد أعطيت أمثلة على سبيل المثال لا الحصر وأقصد الأغلبية وليس الكل ، فهولاء عندما ينزحون إلى المدينة يشكلون ملفات للسكن وحسب علمي فإن التنقيط يكون 80 نقطة فقط على أنه بطال ، وباقي النقاط هي عن انعدام قنوات صرف المياه وماء الشرب والكهرباء وبذلك يصنف من المستفيدين ويبقى ابن المدينة ينتظر الفرج والحظ المفقود ، لأن كل ما ذكرت سابقا من الأمور التي يحسب عليها التنقيط لا تعنيه ، فهو موظف وهنا يفقد 80 نقطة ، ويسكن عند أهله ولديه الكهرباء والباقي ، هذه هي مشكلة الذين يحتجون ويقولون لماذا لم نكن في القائمة، ولن تكونوا مادام التنقيط هكذا.
اللجنة السابقة كان فيها أعضاء فقراء ، لكن الآن علامات البحبوحة المالية ظهرت عليهم ، فمن السيارة الجديدة و توسيع سكناتهم إلى السفر للنزهة ، فمن لديه الشجاعة لفتح تحقيق ليكتشف العجب العجاب.

الحلول :
إذا كانت هناك فعلا إرادة للتخلص من هذا المشكل العويص ، يا رئيس الدائرة بصفتكم رئيسا للجنة توزيع السكنات، ولكي لا يقال عن أبناء المنطقة أنهم لا يعرفون إلا طرح المشاكل وليس لديهم قوة الاقتراح، إليكم بعض الحلول ولا أدعي المعرفة الكاملة ، وللنجاح في العملية يجب أن تتوفر النزاهة والصرامة في من سيختار للقيام بالعملية ، فقد تعالج هذه المقترحات وتخفف من حدته ونؤكد على الإرادة الصادقة:
1- الرجوع إلى بطاقات التعريف الوطنية لكل سكان هذه الأحياء ومراقبة تاريخ صدورها والجهة التي أصدرتها ، وسوف ترون من أين نزحوا ؟ فإذا كانوا من البادية ومناطق الولاية ، فلديكم برامج إعادة تثبيت سكان الأرياف والبادية في أراضيهم التي جاؤوا منها ، وهذه برامج كبيرة ولم تستهلك بعد ، وفيها يمنح للمستفيد الأنعام والغرس المجاني للأشجار المثمرة وفيها فتح المسالك، إلى جانب الامتيازات التي تأتي مع البناء الريفي ، ويجب أن يكون الهدم موازيا لعملية تثبيت السكان في مناطقهم، وتكليف وحدات الجيش الشعبي بالتشجير الفوري، لكي لا تنبت الفطريات من جديد وعزل تلك الأراضي بخنادق لا تستطيع السيارات ولا الشاحنات المرور إليها.
2- تشكيل لجان هذه العملية وعملية دراسة الملفات من أعضاء من غير الفقراء و من السكان الأصليين للمدينة ومن عائلات معروفة ولديهم مرتبات محترمة ويسكنون سكنات لائقة ، هذه المواصفات هي من أجل غلق باب الطمع والرشوة والمحسوبية والعروشية وإلزامهم بتأدية القسم .(أي فيما معناه بالعامية تجيبوا ناس شبعانين)، يشهد لهم بالنزاهة ويخافون على سمعة عائلاتهم.
3- الاستعانة بمصالح سونلغاز بالنسبة للأحياء الفوضوية الموصولة بالكهرباء ، ومراقبة الوثائق التي تم على أساسها توصيل الكهرباء للسكان، وبذلك يتضح كيف تم البناء وأصل المشكل ؟
4 عندما تتساوى الفرص بين المستفيدين ، الحل الوحيد هو القرعة ، لأنها عملية تقام سنويا في الظفر بجوازات الحج ، ولم نسمع يوما أي احتجاج من المسجلين.
5- تفادي دراسة ملفات العزاب مع ملفات المتزوجين لأنه من غير المعقول دراسة ملف شخص أعزب ومقارنته بملف رب عائلة كبيرة ، أي مقارنة ما لا يقارن . وهنا تحدد حصة لكل فئة كما هو مطلوب قانونا .
6- عدم إشراك المنتخبين في الدراسة وتحديد القائمة ، لأن هذا من شأنه أن تدخله عوامل القبلية والعروشية بالنظر إلى خصوصية المنطقة .
7- المتابعة الدورية والمفاجئة لعمل اللجان ، واتخاذ إجراءات صارمة في حينها في خالة حدوث تجاوزات وليس المرور عليها وطي الملف ، لأن هذا يشجع الآخرين على التجاوزات .
8- لا مساواة بين من لديه ملف وهو من سكان المدينة من جيل إلى جيل وما بين وافد جديد ، هذا لا يعني أن الوافد ليس له الحق لكن على الأقل يجب أن يكون قد سكن المدينة لأكثر من عشر سنوات.
هذه بعض الحلول لهذه المشكلة المستعصية، مشكلة النزوح والبناء الفوضوي .
نتمنى لكل الخيرين في هذه المدينة وعلى رأسهم والي الولاية الرجل النزيه ، أن ينجحوا في مهامهم ، وبذلك تنتهي معاناة السكان الفوضويون وتتفرغ مصالح البلدية إلى تنظيف المدينة وتنظيم السوق الموازية ومباشرة عملية التشجير ليتغير وجه المدينة نحو الأحسن.