رئيس الوزراء التركي رجب طيب أدروغان جزائري أكثر من الجزائريين

صوت البرلمان الفرنسي يوم 22 ديسمبر 2011 على قانون يعاقب كل من ينكر جرائم الأتراك على الأرمن هذا ما حذا بالأتراك أن يقطعوا كل العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية بفرنسا ، حيث تم استدعاء السفير التركي في فرنسا وتجميد المناورات العسكرية المشتركة خبر في ظاهره لا يعني سوى الدولتين لكن ما لفت الانتباه في خطاب طيب رجب اردوغان رئيس الوزراء التركي أن يكون جزائريا أكثر من الجزائريين فقد تحدث في خطابه بلهجة شديدة حول التاريخ المخزي لفرنسا في الجزائر وذكرها بالمجازر التي قامت بها في حق الجزائريين إبان احتلالهم للجزائر
هذا الخطاب ليس غريبا عن شخصية مسلمة مثل اردوغان أن يدافع عن الجزائر كونه يعتز كما قال بانتمائه للعثمانيين
لكن الغريب هو الموقف الجزائري المعني بقضية المجازر أكثر من الأتراك مازال لم يحرك ساكنا رغم إصدار فرنسا قانون العار في 23 فبراير 2005 الذي يمجد الاستعمار الفرنسي في الجزائر ، فقد ظن العالم أن تقوم الجزائر بقطع علاقتها السياسية والاقتصادية مع فرنسا ولا عجب إذا ما علمنا أن العلاقات توطدت بين الحكومة الفرنسية والحكومة الجزائرية أكثر وكأن شهداء مجازر 8 ماي 1945 وشهداء الثورة التحريرية مليون ونصف المليون شهيد حذفوا من الذاكرة التاريخية للأمة الجزائرية.
والحقيقة أن الأمة الجزائرية لا يمكنها أن تتناسى مرارة الاستعمار ولا تتنازل عن وطنيتها ولا تقبل مهما كانت الظروف ببناء علاقات صداقة مع فرنسا مادامت لم تعترف ولم تقدم اعتذارات وتعويضات للشعب الجزائري.
ورغم ذلك لا ننكر الموقف المشرف الذي بادر به 125 نائبا البرلمان عند ما اقترحوا المشروع الذي جاء ردا على الإساءة الفرنسية للجزائر من خلال قانون العار الصادر في 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار والذي أساء للذاكرة الجزائرية ولكرامة الشعب وأنكر الإبادة، وهو مشروع يهدف إلى إعادة بناء اللحمة الوطنية والتفاف الشعب الجزائري حول تاريخه وماضيه لبعث بعد روحي ومجتمعاتي وتحرير المجتمع من الأطراف التي تحاول استهدافه مع وضع حد لكل الأطماع الاستعمارية الفرنسية،
هذا القانون ورغم أهميته لم يتم الموافقة عليه بسبب المصالح المشتركة بين فرنسا والجزائر و هو ما أثار حفيظة الأسرة الثورية من أبناء الشهداء و أبناء المجاهدين الذين نددوا بشدة من خلال ردود الفعل المتفاوتة لوزير المجاهدين محمد الشريف عباس و أمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين اللذان اعتبرا أن تجريم الاستعمار يعد مطلبا شعبيا و سياسيا خاصة و أن فرنسا ما تزال في سياستها التي تنتهجها من خلال الكيل بمكيالين من جهة ترفض الاعتراف بجرائمها في الجزائر ومن جهة أخرى تنكر على أي مواطن فرنسي لا يعترف بجرائم الأتراك على الأرمن بحيث تسلط عليه عقوبة السجن ودفع غرامة مالية.
من خلال ما ذكر سابقا ثبت أن المصالح السياسية والاقتصادية بين فرنسا والجزائر هي التي سيطرت على العلاقات وهو ما تأكد فعلا على لسان وزير الخارجية الجزائرية مراد مدلسي خلال زيارته لأوروبا في الشهر المنصرم حيث تمنى لو أن الجزائر كانت تابعة لأوروبا هذا ما اظهر جليا بان عقلية المستعمر ما تزال إلى اليوم ، فعوض أن تكون الجزائر أكثر صلابة في مواقفها وتحذو حذو اردوغان الذي تكلم نيابة عنها وعن شعبها وذكر فرنسا بجرائمها في الجزائر فقد أصبحت تلهث وراء المصالح على حساب تاريخ شهداءها المرصع بالبطولات.
وعليه نؤكد أن التاريخ المجيد للجزائر هو الذي سيغير الموازين اليوم أو غدا وان أبطال نوفمبر ما تزال رسالتهم بين أيدي جيل اليوم الذي يحمل المشعل ويدافع عن مقومات الأمة الجزائرية فسواء اعترفت فرنسا بجرائمهما أو لم تعترف فالدماء التي سقيت بها ارض الجزائر الطاهرة ستبقى شاهدة طول السنين على بشاعة الاستدمار وظلمه للشعب الجزائري الحر