قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية / قراءة في استبيان "الجلفة إنفو" حول تجاوب الناخب...غياب جدية في الخطاب، و أمل مفتقد في قوائم لا تحوز الثقة

في تجربة جديدة قامت الجريدة الإلكترونية "الجلفة إنفو" باستبيان عام، حاولت من خلاله أن تقرأ توجه الناخب الجلفاوي، منطلقا في ذلك من متغيرين رئيسيين هما:
1- مدى التجاوب مع الحملة الانتخابية لتشريعيات ماي 2012، وحقيقة التنوع السياسي ومدى خدمته لهدف التغيير أو الإصلاح المنشود.
2- طبيعة السلوك الانتخابي يوم الاقتراع للهيئة الناخبة، من خلال عينة عشوائية شاركت في الاستبيان.
ومما يسجل لهذا الاستبيان في هذه المرة، هو حرص الفريق الذي أعده على جوانب منهجية هامة، وهي:
* الاهتمام بالجانب الأدائي: ونقصد بذلك التشكيلات السياسية وما تقدمه من برامج ووعود.
* الاهتمام بالجانب المشاركاتي: ونقصد المشاركة في تنشيط الحملة سواء من قبل المواطن، أو حتى الأحزاب.
* الاهتمام بالجانب المستقبلي: ونقصد مدى قدرة البرلمان القادم على تحمل مسؤولية هامة وهي تعديل الدستور.
وتعد هذه الخطوات مسار الاستبيان عموما، خصوصا وأن الأسئلة هذه المرة كانت متوسطة العدد والصياغة، مقارنة مع التجارب السابقة، بالإضافة إلى حساسيتها ومعالجتها المباشرة للإشكالات التي تطرحها الطبقة السياسية حول هذا الموعد الانتخابي، وافرازاته المبدئية "المتوقعة".
ولتحليل نتائج هذا الاستبيان، سنحافظ على نفس العمل المنهجي السابق، من خلال تقسيمه إلى 03 محاور، كما يلي:
المحور الأول: البيانات الشخصية:
واقتصرت في هذه المرحلة على معرفة بعدين هما "السن والجنس"، ويراد من خلال هذه اللفتة أن نرى ما مدى تغير الاستقطاب الذي تعيشه الساحة السياسية، بين مدافعين عن المشاركة وداعين للمقاطعة، فمن ناحية "السن" فهذا الاستبيان لم تختلف فيه النسبة المرتفعة للفئة التي ناقشت أو تفاعلت أو تجاوبت مع الاستبيان، وهي الفئة العمرية الشابة (20 -30)، والتي من المفترض أن كل التشكيلات وحتى الإدارة تخطب ودها وتسعى إلى تفعيل دورها في الاقتراع، وقد مثلت النسبة الأعلى بين مختلف الفئات المحددة من قبل أصحاب الاستبيان والرسم البياني يوضح ذلك :
أما بخصوص الجنس، ففي كل مرة نجد أن العنصر الذكوري أعلى مشاركة ، وهذا يعيد طرح السؤال ثانية، حول مدى تجاوب المرأة بصورة حقيقية مع الحدث السياسي أو الإسهام في ترقيته وبصورة وذات مصداقية ومن دون خطاب يتفارق مع الواقع المجتمعي، والجدول التالي يوضح ذلك:
المحور الثاني: المتابعة والاهتمام ( الحملة والمترشحون):
اعتمد الموقع على جملة من الأسئلة، التي أراد من خلالها أن يحدد الأثر الذي تركته التشكيلات السياسية بعد "أكثر من 15 يوم" من الحملة الانتخابية، وهل حقيقة لامست احتياجات وتطلعات الجمهور، وقد كانت الأسئلة المطروحة تتمحور حول بعدين: البرامج الحزبية ومصداقية المترشحين.
فبخصوص السؤال الذي طُرح حول واقعية وتحقق البرامج المسوقة من قبل هذه التشكيلات، فقد كانت النسبة (65,1 %) للإجابة التي أنها غير قابلة للتحقق، ويعود ذلك كما أشار مختلف المراقبين إلى عدم جدية التصورات التي تطرحها بعض التشكيلات، والتي وصل وصفها إلى حد أنها أوهام. وهذا مشكل وقعت فيه الأحزاب والمترشحين في تسويق ما لا يسوق وما لا يعقل ويقبل، وإن كان البعض يعزو ذلك إلى حداثة التشكيلات الجديدة وعدم قدرتها على مواكبة الحملة ببرامج متكاملة، ولكن بالمقابل هناك من حملها المسؤولية لقبولها أن تقتحم العملية الانتخابية و هي تعلم أنها لا تستطيع أن تقدم شيئا واقعيا وجديا للمواطن.
وتأتي نسبة "عدم العلم بهذه البرامج" في المرتبة الثانية مما يعني أن هناك قلة اهتمام من قبل الجمهور من جهة، وخواء وفراغ حقيقي وملموس من غياب متطلبات وحاجيات واهتمامات المواطن عند هذه التشكيلات، والجدول يوضح ذلك:
أما السؤال عن "خطب المترشحين" فيمكن أن نصفه بالأكثر توضيحا لمعيار التجاوب الذي تدعيه أو تتمناه الأحزاب، فالنسبة الأكبر بحساب أراء "المتجاوبين" كانت تقول أنها لم تحضر الحملة (34,7%) مما يعني أن الحملة لم تكن في مستوى تطلعات وتكتيكات الأحزاب، وما أوردته بعض وسائل الإعلام من حالات سجلت لتعبئة القاعات ولو "بالصبيان" دليل فشل وعجز من هذه الأخيرة، يضاف أيضا أن هذا الوضع أسهم فيه غياب النقاش السياسي على مستوى الجمهور، مما ضاعف من مشكلة التأطير الحزبي للمجتمع وظهرت في برودة الحملة الانتخابية، و الرسم البياني يوضح ذلك:
وأن تقول نسبة (73,4 %) من المتجاوبين أنها لا ترى في المترشحين قدرة على تحقيق برامج أحزابها، فهذا يعني أن المواطن أو "قطاعات الهيئة الناخبة"، تعلم علم اليقين أن متصدري القوائم وكل أفراد القائمة، لم يكن اختيارها على أساس الكفاءة و الجدارة في أغلب الأحيان، بل دخلت حسابات وتكتيكات جانبية للأحزاب، في ترتيب هذه القوائم، مما أعطى عدم إيمان بهذه الفئة –المترشحين- و ضعف قدرتهم على التمثيل و القيام بالدور الذي تحمله صفة "نائب في البرلمان"، والرسم يوضح ذلك:
أما السؤال الأخير في هذا المحور، فهو ما تعلق بآخر سؤال طرح في الاستبيان، والذي أعتقد أن الإجابة عنه تُبنى على هذين المحورين في الأساس، والذي جاء بصيغة مباشرة (ما هو سلوكك الانتخابي في 10 ماي؟)وقد ظهرت النتائج منسجمة مع الاستبيان السابق من خلال ارتفاع نسبة المقاطعة إلى أن وصلت إلى 45,5 %، مما يعني أن هذا السلوك قد تضاعف، وربما يعود إلى غياب البرامج الحزبية والانتخابية الواقعية والجادة، ووجود مرشحين قادرين على تجسيد ما هو مخطط من قبل الأحزاب، مما يعني بالنقيض سطحية الخطاب في الحملة الانتخابية، فكل هذه قد تكون من الأسباب التي زادت من هذه النسبة، ولذلك فالحملة الانتخابية والتي تهدف للتعريف بالبرامج والمترشحين لم تفلح إلى حد الساعة من جذب الجمهور و الهيئة الناخبة إلى أهمية الموعد القادم. والجدول يوضح بالتفصيل نتيجة السؤال:
المحورالثالث: الحافز والمأمول:
قد يكون هذا المحور هو أكثر المحاور حساسية، لارتباطه بتشريح الواقع الذي عاشته الحملة الانتخابية خلال مدة نشاطها، ومدى ارتباط وتفاعل المجتمع معها، مع ما قدمته من رؤى وبرامج (إن وجدت)، بالإضافة إلى محاولة استقراء مستقبل البرلمان القادم وأدائه مع المهام الكبيرة الملقى عليه ومنها (تعديل الدستور).
قد يكون السؤال عن مشاركة أحزاب المعارضة "التقليدية" في الانتخابات القادمة، في أساسه محاولة لمعرفة الأثر الذي تركه هذا الاختيار الجديد لهذه الأحزاب، والتي قد تسهم في جذب أكثر للمواطنين، خصوصا إذا ربطنا بين حضور هذه التشكيلات وإمكانية إحداثها التغيير على مستوى أداء البرلمان القادم كما يصف بعض المراقبين.
ورغم ذلك فقد كانت النتيجة بعكس هذا التحليل، فنسبة (56,9 %) توضح أن الثقة في العملية الانتخابية ومساراتها المتعددة وضمانتها التي طرحت من قبل السلطة السياسية لم تصل إلى مستوى اقناع الجمهور، والذي يزيد من توضيح هذا الرأي هو المرتبة الثانية التي أخذتها إجابة "بدون إجابة" في اختيارات الاستبيان، والجدول التالي يوضح النسب:
أما بخصوص كثرة القوائم المترشحة والحاضرة في الموعد القادم وما تضفيه من مصداقية وتنافسية، فقد كان الوضع غير بعيد عن السياق الذي سارت فيه إجابات المتجاوبين، أي الرؤية السلبية لهذا التعدد، والتي ربما انطلقت من كون أن هذه الأحزاب و التشكيلات والقوائم، لم تزد إلا نسب الانتهازيين من جهة، وتشتت أصوات الهيئة الناخبة على كم من قائمة، قد يزيد من قوة حضور المراكز الاجتماعية التقليدية (العائلة، العرش،...) وهو ما يعتقد أنه ينافي العملية الديمقراطية، كون أن كل عائلة أو عرش إلا ولهم مرشح سيعملون على دفعه، مما يعني تضاؤل "المعامل الانتخابي" مما قد يؤدي إلى تحكم هذه المراكز في تشكل البرلمان القادم، والجدول يوضح هذه النسب بشكل دقيق:
أما السؤال الأخير في هذه القراءة فهو المأمول من هذه القوائم، "وهل ستحقق التغيير؟"، فيلاحظ أن نسبة (77 %) كانت ب "لا "، مما يدلل على أن المنتظر من هذه العملية الديمقراطية في 10 ماي، لم يجد التجاوب المطلوب و لم يصل إلى رغبات الجمهور، وهذا ما يعقد معالجة "ثنائية المشاركة والمقاطعة" سواء من قبل السلطة أو النخبة الحزبية، والرسم البياني يوضح نسب الإجابات على السؤال:
في الأخير نصل إلى أن العملية الانتخابية في موعدها القادم، ستعرف الكثير من المفاجآت ، وهذا أمر متوقع، ولكن برغم كل هذه الإجابات و القراءات، فإن الموعد هو من سيفصل في فهم رباعية "الجدية، التجاوب، الثقة والمستقبل"، وهذا ما يجعل كل التحليلات عاجزة "نوعا ما" على تحديد السلوك بصورة قطعية ونهائية، بل كل ما يعرض هو في خانة القراءة ومحاولة الفهم.