قراءة في استبيان "الجلفة إنفو" حول الانتخابات التشريعية القادمة/ الضمانات الحكومية و ضعف الأمل في التغيير هواجس المقاطعة المحتملة

في تجربة ثالثة له نشر موقع "الجلفة إنفو" استبيانا جماهيريا، كان الغرض منه معرفة أو قياس مدى تجاوب طبقات الشعب المختلفة مع موعد الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 10 ماي 2012، وبذلك فَهمُ أهم الأسباب التي تدفع للمشاركة أو العزوف عن ممارسة الحق الانتخابي، وعلى مدار أسبوعين (25 فيفري/ 10 مارس 2012) كانت نسبة الاستمارات المعبأة من قبل الجمهور تزيد أو تستقر بحسب الإطلاع على الاستبيان والتجاوب معه ، حيث فاق عدد المشاركين 2240 متجاوب (*).
وقبل البدء في قراءة موضوعية لنتائج الاستبيان، وجب أن نذكر بمجموعة من الملاحظات الهامة، والتي يمكنها أن تعطي "الصدقية" لهذا الاستبيان، وتضعه في مصاف المصادر الاستقصائية في فهم سلوك الناخب الجزائري، ومجموع هذه الملاحظات هو التالي:
· الاستبيان تم إعداده بحسب ما تعيشه الحالة السياسية من حراك سياسي و انتخابي، أي تم تضمينه كل المؤشرات و المعطيات الجديدة، حتى يكون فيه جانب من التوافق مع التحولات الحاصلة.
· لم يهمل الاستبيان المؤثرات الخارجية (الإقليمية والدولية)، وهذا بغية فهم الإطار العام لتوجه الناخب الجزائري، ومدى تأثره بالبيئة الدولية وما مدى تأثيرها على قراره في المشاركة أو المقاطعة.
· شمل الاستبيان كل ولايات الوطن، وهذا ما سنلاحظه لاحقا، فقد تم إحصاء مشاركة أعداد مختلفة من كل ولايات الوطن –رغم اختلاف النسب بينها- إلا أن هذا يؤكد أو يقرب صفة الملامسة لعدد كبير من الناخبين في تراب الجمهورية.
· لم يوجه الاستبيان لفئة بعينها بل ترك من دون توجيه قصدي، وهذا لأن فئات الناخبين فيها المطلع وغير المطلع، وإن كان أغلب المتجاوبين هم من مستعملي أو متقني التواصل عبر الانترنت، إلا أن هذا يعطي الصورة عن هذه الفئة التي تتواصل مع العالم الخارجي، وبالتالي فهم نظرتها للمشهد السياسي الداخلي بصورة مباشرة.
· أخيرا الاستبيان حاول من خلال محاور أسئلته أن يبحث في أغلب الأسباب الدافعة للمشاركة أو العزوف عن ذلك في الانتخابات القادمة، ولذلك فإنه لم يحاول أن يقف على المواقف السياسية للأفراد، بقدر ما أطر الجهد في فهم السلوك الانتخابي للمواطن الجزائري من خلال العينة التي أجابت عن الأسئلة.

قراءة في نتائج الاستبيان
تم تقسيم الاستبيان بصورة منهجية إلى أربعة محاور، سنحاول التفصيل في كل محور بصورة شاملة له، والتي هي كالتالي:
المحور الأول: البيانات الشخصية:
والذي ركز على معرفة الفئات المعنية بالاستقصاء، من خلال أسئلة تمحورت حول: السن، المستوى التعليمي، الجنس، الولاية (محل الإقامة) – وهنا نؤكد على أن الموقع لم يكن يهدف لمعرفة أراء سكان ولاية الجلفة فحسب بل كان موجها لكل ولايات الوطن- ومن خلال هذه المجموعة من الأسئلة، وقفت المجموعة التقنية المتابعة للاستبيان على مجموعة مؤشرات كمية في فهم قرار المشاركة أو المقاطعة لدى الفئة المعنية.
فأولا بخصوص السن ما يلاحظ هو وجود "مختلف الفئات العمرية" مما يعني أن هذا العمل يحمل تنوعا عمريا أو لنقل -جيلا- يمكن أن يفهم من خلاله تعدد الآراء و تقاطعها أو تعارضها أحيانا، وهذا ما يوضحه الجدول التالي:
أما في المستوى التعليمي كان الغلبة فيه للفئة الجامعية (تدرج أو ما بعد التدرج)، وتحتل الفئة الابتدائية التصنيف الأخير، مما يعطي توجها نخبويا للإستبيان كمؤشر أول، و أن هذه الفئة هي في حقيقة الأمر فئة متفاعلة مع واقعها السياسي ولكن بقناعاتها الخاصة، والجدول يوضح ذلك:

أما بخصوص المشاركة من منظور مهني، فقد كانت الصدارة لفئتي الموظفين و الطلبة (بفارق طفيف)، ويعود هذا إلى أغلبية الفئة المستغلة للانترنت أولا، وثانيا لأنهما الفئتين الأكثر تأثيرا في حراك المجتمع بكل قطاعاته، ومظاهره، وهذا يجعل نسبتهما أعلى مشاركة في الاستبيان، ويمكن أن نضيف لهما ما تعلق بالجنس المشارك فنجد أن الإناث كن أقل مشاركة في الاستبيان، وربما يكون هذا ما أثر لاحقا على معرفة النسبة الصادقة الخاصة بالمشاركة النسوية في الانتخابات وما تعلق بالموقف من القانون العضوي المتعلق بهن، حيث كانت المساهمة الذكورية أكثر، ويمكن أن يكون المدخل في دراسة علاقة (الجنس الأنثوي) بالعملية السياسية عموما محل دراسة من قبل علماء الاجتماع وميولاتهن إلى دخول غمار السياسة. ويتضح هذا من خلال الجدولين التاليين:

أما بخصوص استيعاب الاستبيان لكل ولايات الوطن فيظهر جليا، - في الشكل المرفق مع هذا العنصر، والمسجل هو تصدر الجلفة لهذا الاستبيان، لتليها العاصمة ومن ثم ولاية سطيف ولكن بفوارق كبيرة، إلا أن هذا لم يقلل من تغطية العمل لكل الوطن، وإن كانت بعض الولايات وصلت مشاركتها إلى (1 أو 3) فهي تتعلق بولايات أقصى الجنوب، و التي تعرف ضعف تواصل مع الانترنت أولا، وثانيا لوجود فئة "البدو الرحل" كأهم مكون لمجتمعاتنا الصحرواية.

المحور الثاني: توجهات السلوك الانتخابي: جاءت مجموع الأسئلة التي تضمنها المحور مرتبطة بالرأي الشخصي للمتجاوب من المشاركة وسبب ذلك، وثانيا الضمانات الحكومية، ثم ما تعلق بالقانون العضوي الخاص بنسبة "كوطة" المرأة في المجالس المنتخبة.
مما يسجل في أول سؤال في هذا المحور و المتعلق بأهمية هذه الانتخابات في التداول الديمقراطي، نجد أن أغلب الإجابات أكدت على أن على عكس صيغة السؤال أي بالنفي، وهذا ما يدفع إلى إعادة قراءة الأسباب الحقيقية التي يمكنها أن توجد التحول الديمقراطي الفعلي، و كذلك يفهم منه أن العملية الانتخابية ينظر إليها على أنها حلقة واحدة وليست كل الحلقات المؤدية إلى هذا التحول، والجدول يوضح النسبة كالتالي:
أما بخصوص الضمانات المقدمة من قبل الحكومة، فقد كانت غير مقنعة وغير قادرة على ضمان شفافية وصدقية في نتائجها، وهذا ما تظهره نسبة الرفض المرتفعة لهذه الضمانات أي 66,8 بالمائة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أكبر فئة مساهمة في الاستبيان هي فئة متعلمة أي أنها تدرك جدية الخطاب السياسي من ضعفه. والجدول يبرز ذلك:
وما تعلق بالسلوك الانتخابي بصورة مباشرة من خلال أسئلة حول الذهاب لصناديق الاقتراع يوم 10 ماي، فقد حازت نسبة المقاطعة المرتبة الأولى ب 42,8 بالمائة، وتراجع التصويت العقابي (الورقة البيضاء نموذجا) إلى آخر مرتبة 13,1 بالمائة، وهو ما يعني أن الحملات التحسيسية مازالت لم تعط أكلها، ولم تحقق بعد إقناع الجماهير بإلزامية التصويت، والترغيب في القيام بالدور التاريخي و المسؤول كما وصفته الحكومة، وقد تكون نسبة الفئة المترددة قليلة، ولكن يمكن أن تحدث تحولا إن هي شاركت أو قاطعت، والجدول يبرز الخيارات الأربع ونسبها:
وقد أوردت الفرقة المتابعة للإستبيان جملة من الأسباب التي يمكن أن تكون المساهمة في ضعف الإقبال أو زيادته، أو المتحكمة في السلوك الانتخابي، وقد أخذ السبب الأخير المرتبة الأولى و الذي مفاده (الاستحقاق القادم لن يحمل الجديد)، وهذه القناعة التي يحملها أغلب المتجاوبين تدلل على هزال وضعف الأداء العام للبرلمان الحالي، وثانيا أن الإصلاحات التي تبنتها السلطة يبدو أنها لم تزل بعيدة عن مطالب الجماهير وآمالها، وإلا كيف نفسر هذه النسبة التي يوضحها الجدول:
أما ما تعلق بالقانون العضوي لمشاركة المرأة في الترشيحات ونسبتها في ذلك، فقد لقيت رفضا كبيرا وعدم تجاوب واضح، وهو ما مثلته النسبة المرتفعة للرفض و النسبة الموالية من عدم إدراك المغزى الحقيقي من هذا الإجراء القانوني والسياسي، وإن كنا أشرنا سابقا أن العنصر النسوي يقل في المتجاوبين مع هذا الاستبيان، وإن كان هذا لا يعد سببا كافيا لفهم هذه النسبة، ذلك أن المشاركة النسوية تحكمها التقاليد والأعراف الاجتماعية، والرافضة في أحيان كثيرة لممارسة العمل السياسي من قبل المرأة، والتي ربما تحتاج إلى زمن حتى تترسخ في المجتمع، والجدول يوضح نسب التجاوب في ذلك:

المحور الثالث: التحولات الإقليمية وأثرها على العمل الحزبي
ناقشت أسئلة هذا المحور عنصرين هما: مدى التأقلم الداخلي للأحزاب السياسية مع مختلف التحولات التي تعرفها بعض البلدان المجاورة، وخاصة الأحزاب التي كانت تحتكر الساحة السياسية، وإمكانية تأقلمها مع هذا الوضع الجديد، حتى تسهم في دفع المشاركة الإنتخابية إلى نسب عالية، وتحقق من جهة أخرى انفتاحا ديمقراطيا تنشده الطبقة السياسية، وقد أعطى الاستبيان مدخلا وحيدا لهذا الوضع الجديد وهو تشبيب الأطر و الكوادر المرشحة، ورغم ذلك فقد كانت رؤية المتجاوبين رافضة لهذا التحول القصري لهذه الأحزاب، وفي ذلك رسالة لها بأن التغيير و التشبيب يتوجب أن يكون داخليا قبل أن تفرضه رغبات أو تحولات خارجية، وهذا ما يوضحه الجدول:
أما السؤال الذي ارتبط بالأحزاب الإسلامية والتنبؤ بفوزها لدى كثير من المتابعين، اقترانا مع ما عرفته الدول المجاورة، بالإضافة مع وجود تكتل إسلامي جديد، إلا أن اغلب الإجابات جاءت لتعطي الإجابة "لا" النسبة الأكبر أي 54,6 بالمائة، وربما يعزى هذا إلى أن الجمهور لم تعد تعنيه التصنيفات السياسية والإيديولوجية، بقدر ما يعنيه تجاوز مشاكله اليومية من خلال برامج واقعية وقريبة من أماله، والجدول التالي يوضح هذا الموقف السياسي:

المحور الرابع: الآليات الحكومية لدعم الاستجابة للانتخاب
يبرز في هذا المحور السؤالين الأخيرين من الاستبيان، وقد تعمدت الفرقة المتابعة له، أن تضع الحلول التي سعت الحكومة أن تتبنها من أجل دفع المواطنين للانتخاب والمشاركة بقوة، وبرز السؤالين من خلال مناقشة الإصلاحات التي تبنتها السلطة السياسية، والتي لم تجد قبولا من قبل العينة المتجاوبة، وهذا ما يبرز من خلال النسبة الضئيلة التي سجلها الاستبيان- هذا ما يظهر في الجدول أدناه- وربما يبُرر هذا الموقف التوجه العام الذي ربط بين هذه الإصلاحات السياسية وصدقية النتائج القادمة، وقد يكون في هذا انقلاب في الرؤية العامة بين حدي المعادلة.
من ناحية أخرى فقد كان السؤال المتعلق باعتماد الأحزاب الجديدة، وأثر ذلك في تحقيق مشاركة عريضة في الانتخابات التشريعية القادمة، فقد جاءت الإجابة منسجمة مع التوجه العام لعينة الاستبيان، ويظهر من نسبة 72,3 القائلة ب "لا" أي أنها لا ترى في هذه الاعتمادات أو فتح الساحة السياسية كمحفز للمشاركة، بل يبدو أن ما قيل سابقا عن الموقف من الأحزاب الإسلامية ينسحب على باقي الأحزاب الجديدة، وهذا ما يوضحه الجدول:

في ختام هذه القراءة نصل إلى أن هذه العينة المتجاوبة مع أسئلة الاستبيان، أعطت تصورا عن بعض الأسباب التي قوت هواجس المقاطعة وقللت من آمال المشاركة، والتي تحاول النخبة السياسية أن تتجاوزها بكل الآليات القانونية و التعبوية والتحسيسية الممكنة.
(*) استعملنا لفظة "متجاوب" أو "المتجاوبين" بدل لفظة "المستجوب" لأن هذه الأخيرة تحيل إلى التحقيق البوليسي، وبطبيعة الحال فالاستبيان ليس تحقيقا وإنما تعبير عن رأي.
(**) رابط الإستبيان / موقع "الجلفة إنفو" للأخبار و المنتديات يطلق استبيان حول الإنتخابات التشريعية المقبلة بالجزائر