المجلس البلدي بحاسي بحبح أمام حتمية الإنسداد / تكتل"الأفلان، أرندي ، أمبيا " يطالب رئيس المجلس بالإستقالة

فوّت المنتخبون ببلدية حاسي بحبح اليوم الأحد آخر فرصة لهم بشأن التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف بشأن تشكيل المجلس البلدي وتعيين النواب واللجان ، بعد أن رفعت الجلسة دون أن يتفقوا على حل مناسب لصراع استمر منذ تنصيب "نقبيل البشير " رئيسا للمجلس .
وبات المشهد السياسي الآن في حاسي بحبح متجها إلى حتمية الإنسداد في ظل تمسك كل طرف بوجهة نظره وضريبة كل هذا الصراع الدائر مصالح المواطنين معطلة إلى جانب خسائر مالية تتكبدها البلدية نتيجة عدم المصادقة على "صفقة السوق " وقدر أحد المنتخبين هذه الخسارة بنحو 68 مليون سنتيم أسبوعيا ، فيما يبقى الشارع يترقب ما ستؤول إليه الأمور وتساؤل حول كيفية تصرف السلطات الولائية إزاء تعقد الأمور بحاسي بحبح .
وكانت "الجلفة إنفو " قد تطرقت في مقال سابق إلى الموضوع أين تحدثنا إلى رئيس المجلس البلدي الذي عبر عن تمسكه بالقوانين خاصة نص المادة 70 من قانون البلدية الذي يخول له اختيار نوابه متهما الطرف الثاني بمحاولة فرض أسماء معينة عليه لتكون في نيابات المجلس .
في سياق متصل التقت "الجلفة إنفو " اليوم بُعَيْدَ رفع الجلسة متصدري قوائم كتلة " الأرندي، الأفلان ، الحركة الشعبية " وسألتهم عن وجهة نظرهم وعن حالة اللا توافق الحاصلة وجاء في تصريح "بن شريف ياسين " متصدر قائمة الأرندي أن رئيس المجلس لا يستمع لرأي الأغلبية متهما إياه بعقد – ما سماه – صفقة سياسية قال ان الرئيس يحاول فرضها علينا إلى جانب أن قراءته للمادة 70 يضيف المتحدث هي قراءة خاطئة ونسي أن المجلس تسيره القوانين وليست الصفقات السياسية ...
في ذات الإطار قال "براهيم بن سيدي" متصدر قائمة الأفلان في المحليات الأخيرة ، إن رئيس المجلس وعلى مدار الجلسات الأربع خالف القوانين كونه لم يضبط جدول الأعمال وإذا كانت المادة 70 تتيح له اختيار النواب فذلك الإختيار ينبغي له أن يمر على المجلس للتصويت والمصادقة كما أكد المتحدث احترام الكتلة للقوانين ، وهي تشكل أغلبية ولابد أن يحترم صوتها .
ومن جهته أكد "فتحي بن سيدي" متصدر قائمة الحركة الشعبية الجزائرية أن جلسة تنصيب المجلس وتعيين النواب لم يكن ينبغي أن تتأجل كل هذه المدة ، مضيفا أن كل الأمر يدور حول محاولة استغلال بعض الفراغات القانونية مضيفا أن كل أطراف الكتلة ليست هي المتسبب في حالة الإنسداد متهما رئيس المجلس بمحاولة استغلال الوضع المتأزم لتأليب الرأي العام على أطراف التكتل .
وفي هذا السياق طالب هؤلاء رئيس المجلس بضرورة التنحي من منصبه وتقديم استقالته لأنه – حسبهم – أثبت فشله في تشكيل المجلس فكيف سينجح في تسيير بلدية بأكملها قوامها أزيد من 100 ألف نسمة ، ووجه المعنيون نداءهم إلى السيد والي ولاية الجلفة "أبوبكر الصديق بوستة " بغية التدخل العاجل لوضع حد لهذه المشكلة .
ومن الجهة المقابلة حاولنا الإتصال أولا برئيس المجلس "نقبيل البشير " لمعرفة وجهة نظره إلا اننا لم نعثر له على أثر أثناء تواجدنا هناك ، واقتربنا من متصدر قائمة حزب التجديد " طالب دحمان " الذي يتواجد في حلف "حمس ، التجديد " إلى صف رئيس المجلس "نقبيل البشير " وقال السيد "طالب" أنه متأسف –عما سماه – عدم وجود نوايا جادة لدى الطرف الثاني (الحلف الثلاثي) من أجل العمل لصالح البلدية وللصالح العام ، لأننا - كما يقول – اقترحنا بمعية رئيس المجلس تأجيل الحسم في مسألة النيابات إلى وقت لاحق والبدء بتشكيل اللجان كلجنة الصفقات لأنها تتعلق بمصالح الناس إلا أنهم لم يصوتوا وتعطلت بذلك صفقة "السوق الأسبوعي" المورد المالي الذي يكاد يكون الوحيد للبلدية ، إلى جانب تعطل عدد من المشاريع كما هو الحال بعدد من المدارس خاصة ونحن في موسم برد ، إلا أن كل مساعي ومحاولات الحوار فشلت ورفعت جلسة اليوم دون تسجيل جديد يذكر يقول المتحدث ذاته .
من جهة أخرى اختلفت آراء المواطنين في البلدية حول الوضع المتأزم في قضية تشكيل المجلس البلدي فمنهم من يرى ان الأمور تسير من سيء إلى أسوأ ، ومربط الفرس الآن بيد السلطات العليا التي يجب عليها حسب بعض المواطنين ان تتدخل بحزم لوضع حد لهذه المهزلة كما سماها احدهم .
بينما قال آخر أحترم رأي كل طرف لكن على الجميع أن يتقوا الله في هذه البلدية وأن يحكموا صوت العقل قبل صوت العشيرة والحزب وان يتقوا الله في أصوات الناخبين التي أوصلتهم إلى هذه المنزلة من المسؤولية ، وعبر آخر بقوله " لازمها مندوبية " في إشارة إلى وجوب تدخل السلطات العليا وتوكيل الأمر إلى مندوبية تنفيذية لتسيير شؤون البلدية لأن الأمر كما يقول بلغ حدا لايطاق ومللنا حالة التوجس والترقب .