فيما لاتزال بوادر الإنسداد قائمة في المجلس البلدي بحاسي بحبح / رئيس المجلس يؤكد: القانون يخول الرئيس اختيار النواب وليس اقتراحهم.

لازالت بوادر الانسداد في شأن المجلس البلدي بحاسي بحبح قائمة حيث خرج المنتخبون اليوم من جلستهم التي أبقيت مفتوحة دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ، ليتواصل بذلك تعطل سير البلدية ومن ورائه تعطل مصالح الناس .
وكان رئيس المجلس الشعبي البلدي "نقبيل البشير" قد خص "الجلفة إنفو" بمقابلة أكد فيها أنه متمسك باختيار نوابه كما تنص عليه المادة 70 من قانون البلدية ، رافضا إملاء الأشخاص والإختيار عليه ، وعبر المتحدث عن امتعاضه من التحيز إلى الأحزاب والعروش على حساب المصلحة العامة لفائدة البلدية وأهلها قائلا:"إن حاسي بحبح أكبر من الحزب وأكبر من العرش ، وهي لا تستحق كل هذا " في إشارة إلى حالة اللا توافق التي أصبحت السمة الغالبة على سير الأمور وأضاف "نقبيل البشير" أن لديه قناعة العمل ولاشيء آخر .. فأنا كما يقول : منذ البداية جئت إلى هنا من أجل غاية واحدة هي العمل وأنا ضد تحكيم المصالح الشخصية فالقانون يخول كرئيس للمجلس الشعبي اختيار النواب ممن أضع فيهم الثقة لمساعدتي في تسيير شؤون البلدية، فالآن لدينا صفقات ومصالح معطلة بسبب حالة اللا توافق هذه على غرار صفقة "السوق الأسبوعية " التي تعتبر مصدرا هاما من مصادر تمويل خزينة البلدية .


مراسل "الجلفة إنفو" في لقائه مع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبدية "حاسي بحبح"

من جهة ثانية التقت "الجلفة إنفو" أحد المنتخبين عن التجمع الوطني الديمقراطي الذي أكد أن رئيس المجلس الشعبي البلدي مصر على استخدام المادة 70 والتي تنص على اقتراح رئيس المجلس لقائمة نوابه في حدود 15 يوما ، واعتبر المتحدث أن "المير" قد بالغ في ذلك وانقضت مدة طويلة ولم يتشكل المجلس البلدي بعد . وردا على ذلك اعتبر رئيس المجلس البلدي أنه يسير وفق القوانين وأن مصطلح "الإنسداد" لا يوجد له مكان في قاموسه مشيرا إلى الفارق الواضح بين كلمتي "اقتراح" و"اختيار" .
يحدث هذا في الوقت الذي ناقش فيه المنتخبون في جلسة اليوم تشكيلة جديدة للنواب من اختيار رئيس المجلس لم تزد على التشكيلة الأولى – حسب بعض المصادر المقربة – إلا بتغيير شخص واحد ، اختيار عارضته كتلة التحالف المعارضة " الأفلان، الأرندي، الحركة الشعبية" حيث طالبت الكتلة بأربع نيابات فيما تبقى نيابة واحدة لتكتل " حمس والتجديد " وهو الطلب الذي لقي رفضا من طرف رئيس المجلس المتمسك بنص المادة 70 من قانون البلدية، وخرج المجتمعون من جلسة بقيت مفتوحة دون التوصل إلى حل ملائم ، وعلمت "الجلفة ‘نفو" من مصادر متطابقة أن أحد المنتخبين قد هدد بانسداد المجلس للسنوات الخمس المقبلة .
إلى ذلك دعت ممثليات المجتمع المدني كل الأطراف إلى ضرورة تحكيم المصلحة العامة ونبذ النعرات العروشية والتوجهات السياسية والتوجه إلى أرضية توافق تفاديا لتعطيل مصالح الناس وحرصا على الصالح العام بما يخدم مدينة حاسي بحبح وأهلها بشكل أفضل .