في بيان تنديدي حول تصرفات "مير" بلدية بويرة الأحداب ونوابه موجه لوالي ولاية الجلفة ورئيس المجلس الشعبي الولائي تحصلت "الجلفة إنفو" على نسخة منه، طالبت كتلة ال 7 المكونة من أعضاء المجلس البلدي لبويرة الأحداب ممثلة عن حزب الحرية والعدالة وممثل عن حزب جبهة التحرير مسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية التدخل من أجل وضع حد لممارسات الإقصاء والتهميش في حقهم من خلال تفرد كتلة رئيس البلدية ونوابه بتسيير شؤون البلدية دون استشارتهم رغم التحفظات الكثيرة حول العديد من النقاط والقضايا التي تم مناقشتها والتي لم تجد إلا الإعراض والتعنت –حسبهم- من منطلق تصفية الحسابات والقفز على مصالح المواطنين الذين ذهبوا ضحية مثل هاته الممارسات التي لا يرضى بها عاقل . وحمل البيان جملة من النقاط منها إقصاء "المير" وجماعته لكتلة ال7 من أي تمثيل لهم على مستوى اللجان الدائمة أو الهيئة التنفيذية في مخالفة صريحة لما نصت عليه المادة 35 من قانون البلدية التي تنص صراحة على التمثيل النسبي في اللجان من كل أطياف الأحزاب المشكلة للمجلس البلدي ، شأنها في ذلك شأن المادة 138 من ذات القانون التي تنص على مراعاة تنصيب مندوبي الفرع البلدي من مقيمي المنطقة والتي لم يتم العمل بها،هذا بالإضافة إلى اصطدام المجلس وجميع مقترحات الأعضاء بالتصويت المبرمج لجناح المير وكتلته ب8 أصوات مقابل 7 أصوات منذ تنصيب المجلس وإلى غاية اليوم، مما جعل المجلس البلدي يسير نحو الانسداد والإنفراد في أخذ القرارات التي تزيد في إتساع الهوة بين الفرقاء. وأكدت كتلة ال 7 في بيانها أنها وعلى الرغم من أنها تمثل الأغلبية في الظفر بأصوات الناخبين وبنسبة 41 بالمائة منهم إلا أنهم بعيدين كل البعد عما يدور بالبلدية لعدم استشارتهم في شؤون وقضايا منتخبيهم من خلال جلسات مع المجتمع المدني ولجان الأحياء وممثلي النقابات في إقصاء متعمد لمن يمثلون شريحة واسعة من المجتمع بحجة أنهم معارضون وليسوا ممن صوتوا على "المير" وأعضائه . وعلى الرغم من المحاولات المضنية -يضيف البيان- في مد يد الحوار والعمل الجماعي على إخراج البلدية من حالة النفور والاحتقان لكن في كل مرة تواجه هاته المحاولات بالتصويت المفضي إلى الإقصاء المتعمد وعدم الاستجابة للانشغالات المطروحة، الأمر الذي يؤدي بالسير بالمجلس نحو المجهول . هذا وأكد ممثل كتلة ال7 في حديثه مع "الجلفة إنفو" أن الوضع الذي يسير به مجلس بلدية بويرة الأحداب يتجه نحو أفق مسدود وان كتلته لن تقف مكتوفة الأيدي وأنها ستعمل وفق ما يمليه عليها القانون من أجل حماية مصالح مواطني البلدية التي باتت في أسوء حالة بسبب الانفرادية في التسيير المبني على الإقصاء والانتقام المبرمج في حق المعارضين.
