"ركرك المختار" أُقصي سنة 2011 ولجنة الطعن أمام مسؤولية تاريخية في قائمة 1604 ببلدية الجلفة

اللجنة الولائية للطعن في السكن تعدّت على صلاحيات "مصالح الضرائب"

بتاريخ 17 جويلية 2011 اجتمعت، بمقر ولاية الجلفة، لجنة الطّعن لدراسة الطعون في قائمة 507 سكن اجتماعي وكان من نتائج ذلك الاجتماع اقصاء المواطن "ركرك المختار" بحجة أن زوجته تمتلك سجلا تجاريا بناء على نتائج التحقيق الواردة في المركز الوطني للسجل التجاري ... ومنذ تبليغه بقرار اقصائه من قائمة المستفيدين، دخل هذا المواطن في دوّامة من البيروقراطية والوعود التي تلقّاها من عدّة جهات ... وآخرها حرمانه من قائمة 1604 سكن اجتماعي ببلدية الجلفة.
قضية المواطن البطّال "ركرك المختار" تدعو الى الحيرة والتعجّب بخصوص عمل لجنة الطعن الولائية. وهذا على اعتبار أن الإقصاء من القائمة السكنية بسبب السجل التجاري غير مبرّر وفقا للمرسوم التنفيذي 08-142 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، لأن المطلوب هو تحديد مستويات المداخيل لطالب السكن وزوجه حسب المادة 35، وليس الاكتفاء بتحديد امتلاك السجل التجاري من عدمه.
فهل يجوز اقصاء مواطن بسبب السجل التجاري؟ وهل امتلاك السجل التجاري يعني أن مستوى الدخل يتجاوز 24 ألف دج؟ ولماذا لا تُطالب لجنة الطعن بوثيقة "شهادة المداخيل" من مصالح الضرائب؟ أم أنها تقصي فقط بناء على "الشبهة"؟ ... هذه الأسئلة يجب أن تجيب عنها لجنة الطعن لسنة 2014 خصوصا وأن رئيس الدائرة الحالي كان عضوا في لجنة الطعن في جويلية 2011.
من يستفيد من السكن العمومي الإيجاري؟
بالعودة الى المرسوم التنفيذي 08-142، فان المادّة 02 منه تحصر المستفيدين منه في " للأشخاص الذين تمّ تصنيفهم حسب مداخيلهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غير لائقة و /أو لا تتوفر لأدنى شروط النظافة" واستثناء من أجل " تلبية حاجيات محلية ناتجة عن ظروف استثنائية أو ذات منفعة عامة مؤكدة". أما المادّة 03 منه فقد جاءت مُفصّلة بإقصاء كل من يملك "عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة أو قطعة أرض صالحة للبناء أو استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار أو استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي" وينطبق ذلك على زوج طالب السكن. كما جاء في المادتين 04 و05 بأنه لا يستفيد من السكن العمومي الإيجاري في مفهوم هذا المرسوم ، إلا الشخص الذي يقيم منذ خمس (5)سنوات على الأقل ببلدية إقامته الاعتيادية ولا يتجاوز دخله العائلي الشهري أربعة وعشرين ألف دينار 24.000 دج، ويتجاوز سنه 21 سنة عند تاريخ تقديم الطلب.
لجنة الطعن في السكن بولاية الجلفة تتعدّى على صلاحيات مصالح الضرائب
قامت لجنة الطعن في السكن لولاية الجلفة سنة 2011 بالتحقيق لدى مصالح مركز السجل التجاري حول امتلاك "الزوجات" للسجل التجاري دون أن تسعى ذات اللجنة الى مصالح الضرائب من أجل التثبّت من المداخيل وهو الحال مع عائلة "ركرك". أي أن اللجنة قد اعتبرت أن مستوى الدخل العائلي الشهري لعائلة "ركرك" يتجاوز 24 ألف دج وهو تعدّ صارخ على صلاحيات مصالح الضرائب المخوّلة بالتصريح بمداخيل أصحاب السجل التجاري. وهو تعدّ صارخ على المادة 35 من ذات المرسوم التي تشير الى تنقيط مستويات الدخل الى غاية 24 ألف دج. ورغم أن مصالح مفتشية الضرائب قد صرّحت بأن مداخيل المخبزة لسنة 2011 لا تتجاوز 60 ألف دج أي أن الدخل الشهري العائلي هو 5000 دج بما أن الزوج بطّال، وفي ظل عدم استلامه للمخبزة من وكالة دعم وتشغيل الشباب.
وبناء على اقصائه، تقدّم المواطن "ركرك المختار" بشكوى عاجلة بتاريخ 26/07/2011 الى لجنة الطعن قبل صدور قرارها بتاريخ 28/07/2011 مرفقة بشهادة بعدم استفادته من عتاد المخبزة من مصالح "لونساج" ... الا أن اللجنة أقصته والمبرّر هو "نتيجة التحقيق الواردة من قبل مركز السجل التجاري".
ركرك المختار ... معاناة متواصلة مع السكن منذ ربع قرن
تكمن مأساة المواطن "ركرك المختار" في أنه ضحية لتجاوز لجنة الطعن لصلاحياتها. فهذا الأخير قد استفاد بتاريخ 29 جوان 2011 من سكن عمومي ايجاري بعد أن ثبت للجنة السكن لدائرة الجلفة بأنه يتوفّر على جميع الشروط لا سيما أقدمية السكن كونه "كَرَّايْ" وأقام بعدة أحياء مثل بوتريفيس، حي ديار الشمس، حي 100 دار، حي 05 جويلية وحي شعوة. كما أن طلبه على السكن يعود الى نهاية الثمانينات وقام بتجديده بتاريخ 19/09/1998 تحت رقم 4164، وتلقّى زيارات من فرق التحقيق حول السكن وآخرها في أوت 2013.
أما بخصوص السجل التجاري لزوجته، فهو يتمثّل في مخبزة التي لم يتسلّم عتادها في اطار "وكالة دعم وتشغيل الشباب". في حين أن لجنة الطعن "زعمت" أنه يملك "مخبزة صناعية" وأقصته بناء على "شبهة" بخصوص الدخل العائلي. ليأتي رد مفتّشية الضرائب لولاية الجلفة بأن المداخيل السنوية للمخبزة تقدّر ب 60 ألف دج أي 5000 دج شهريا. ونفس الأمر بالنسبة لمصالح "وكالة دعم وتشغيل الشباب" التي صرّحت في 08/08/2011 بأن زوجة الضحية لم تستفد من عتاد المخبزة بسبب عدم تمويل البنك.
وهكذا يبدو أن لجنة الطعن في السكن بولاية الجلفة أمام مسؤولية تاريخية من أجل تصحيح أخطائها مع كل الحالات التي تشبه حالة "ركرك المختار" من جهة، ومن جهة أخرى لكي تتعلّم من "أخطائها" السابقة ... فالسجل التجاري هو مرحلة تسبق مرحلة التّثبّت من المداخيل لدى مصالح الضرائب ... ولعلّ الثابت في لجنة الطعن لسنة 2014 هو رئيس الدائرة "طراف أحمد" أما الجديدان فهما بكل تأكيد رئيس اللجنة "جلاوي عبد القادر" ورئيس المجلس الشعبي الولائي "لخضر بنعوم".