سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القائمة النهائية ل 1604 سكن اجتماعي تنذر بدخول اجتماعي ساخن بولاية الجلفة نشطاء وبطالون يهددون باعتصامات واحتجاجات بالتزامن مع الدخول المدرسي 2014/2015
ملصقات قوائم السكن هدّد بطالون بشن اعتصام مفتوح أمام مقر الولاية بسبب عدم نشر القائمة النهائية لحصة 1604 سكن اجتماعي والتي جرى الإعلان عن أسماء المقترحين فيها يوم الأحد 09 مارس 2014 وهذا بالتزامن مع بيان للجنة الولائية لحقوق الإنسان، المنضوية تحت تنسيقية فعاليات المجتمع المدني، التي راسلت السلطات المحلية والولائية حول القائمة النهائية للسكنات الاجتماعية وكذا قرار فتح تجزئات عقارية اجتماعية بولاية الجلفة. وكانت عملية ايداع الطعون في اليوم الموالي لإعلان القائمة، قد شهدت توافدا كبيرا للمواطنين على مقر الدائرة القديم بحي بن جرمة أين وقفت "الجلفة إنفو" على سير العملية حيث شهدت العملية حضورا مكثّفا لأعوان حفظ الأمن العمومي بالزيين المدني والنظامي، وفي نفس الوقت وجود العشرات من المواطنين الذين التفوا عند المدخل الجنوبي للمقر القديم للدائرة الذي تم اختياره كمكان لإيداع الطعون خلال 08 أيام حسب ما تشير اليه المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 08-147المؤرخ في 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري. كما تسبّبت ذات القائمة في اندلاع مسيرة راجلة جابت الشارع الرئيسي لعاصمة الولاية بسبب ما اصطُلح عليه آنذاك "قائمة الموتى" كون اللجنة أخطأت في وضع اسم شخص توفي في حادث مرور سنة 2012. حيث انتهت المسيرة بلقاء مع رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي قدّم وعودا منها "فتح تحقيقات وعلى كل المستويات من أجل غربلة هذه القائمة وكذا البدء في دراسة قائمة 2000 وحدة سكنية جديدة مع تخصيص حصة معتبرة للنساء الأرامل والمطلقات حاضنات الأولاد في القوائم القادمة وفتح التجزئات العقارية بعد 17 آفريل 2014 وهذا بعدما تم أخذ الموافقة من الوزير الأول ووزير السكن" وحسب كرونولوجيا الأحداث فان نشر القائمة المذكورة قد جاء بشهر قبيل الإنتخابات الرئاسية في آفريل 2014 لتتزامن الحملة الانتخابية لهذه الأخيرة مع عملية دراسة الطعون. حيث أن المادة 42 من المرسوم التنفيذي 142-08 تشير أنه يجب أن "تفصل لجنة الطعن في كل الطعون في أجل لا يتعدي 30 يوما" أي بعد آجال الطعن المقدرة ب 08 أيام من تاريخ النشر. كما تشير المادة 43 الى أن اللجنة ترسل قراراتها إلى الوالي الذي يقوم بدوره بإرسال القائمة الى رئيس المجلس الشعبي البلدي من أجل نشرها. عوامل تسببت في تأخر نشر القائمة ... وبالعودة الى تشكيلة اللجنة فان رئيس المجلس الشعبي الولائي يعتبر عضوا رفقة المدراء التنفيذيين المذكورين في المادة 39 من المرسوم سابق الذكر. مع العلم أن آجال دراسة الطعون في قائمة 1604 تبدأ من يوم الثلاثاء 18 مارس 2014 وخلال فترة شهر وهو ما تزامن مع الحملة الانتخابية وانتخابات رئاسيات آفريل 2014 والتي كان السيد "بلخضر نعوم" رئيس المجلس الشعبي الولائي أحد منشطيها لصالح الرئيس المنتهية ولايته. لتتزامن عملية دراسة الطعون مع انتظار التعديل الحكومي الجديد ثم دورة المجلس الشعبي الولائي نهاية ماي 2014 وبعدها تعرّض السيد "بلخضر نعوم" لحادث مرور مع عائلته ثم دخول شهر رمضان وبعده عيد الفطر وموسم العطل السنوية. البطالون المستفيدون يهددون بشن اعتصام مفتوح وفي تصريح لبعض البطالين المستفيدين، أكّدوا أن ارجاء نشر القائمة أصبح غير مبرر خصوصا وأن الدخول المدرسي قد صار قاب قوسين. وبالتالي فان العائلات المعنية بالاستفادة تحتاج الى الوقت الكافي من أجل الرحيل وكذا اجراءات تحويل ابنائها المتمدرسين الى مدارس الأحياء الجديدة مثلما هو الأمر بحي بحرارة وحي البساتين، على حد تعبيرهم. وفي هذا الصدد يدعو المعنيون والي الولاية الى اصدار تعليمات الى مديرية التربية من أجل تسهيل تحويل أبنائهم الى مدارس الأحياء السكنية الجديدة بالتزامن مع مطلب التعجيل بنشر القوائم. كما رصدت "الجلفة إنفو" مطالبا لنشر القائمة النهائية بعد دراسة الطعون لأن الأمر يتعلّق بقائمة ضخمة من 1604 سكن اجتماعي وكذلك للعدد الكبير من الطعون المسجلة على مستوى الدائرة ونفس الأمر بالنسبة للطلب على السكن الذي تجاوز 22 ألف طلب. أخطاء سابقة للجنة طعون السكن ... التعدي على صلاحيات مصالح الضرائب !! تلقّت "الجلفة إنفو" عدة رسائل من مواطنين يشتكون الظلم الذي لحق بهم من طرف لجنة الطعون الولائية سابقا. وكمثال على ذلك حالة المواطن "ركرك المخطار" الذي أقصته اللجنة الولائية للطعون بعد أن استفاد من قائمة جوان 2011. حيث تبيّن من خلال ملفه أن لجنة الطعن الولائية قد تعدّت على صلاحيات مصالح الضرائب في تحديد المداخيل وسمحت لنفسها بإقصاء المعني بمجرّد وجود ملف له من أجل قرض عتاد مخبزة وكذلك سجل تجاري. وهذا رغم استصدار المعني لشهادة من مصالح الضرائب حول مداخيله التي تسمح له عتبتها بالاستفادة من سكن اجتماعي. ونفس الأمر بالنسبة لحالة المواطن "عكاشة امحمد" رغم كونه معاقا ورب عائلة وصاحب طلب منذ سنة 1989 صور لسكنات قطب "بربيح" الجديد
