عشرات الشباب يحتجّون ... و"نعوم" يعد بالتحقيق في القائمة ويعلن عن قرب فتح التجزئات العقارية

أكّدوا على أن قائمة 1604 سكن بها موتى وغرباء عن الجلفة

حركة رافضون اليوم
نظمت اليوم الثلاثاء الحركة الشبانية "رافضون" بمدينة الجلفة مسيرة انطلقت من مقر الدائرة القديم بحي بن جرمة ثم نزولا نحو مقر البلدية فمقرّ المجلس الشعبي الولائي أين رفع المتظاهرون شعارات مندّدة بالقائمة السكنية الأخيرة ل 1604 سكن. وقد تميّزت المسيرة بوجود مكثف لعناصر الأمن بالزيّين الرسمي والمدني الذين اكتفوا بالملاحظة دون التدخّل.
وقد أعرب المتظاهرون، الذين حملوا شعار "أموات يستفيدون وأحياء يتحسّرون"، خلال أطوار المسيرة عن رفضهم لقائمة السكن الأخيرة والتي أسموها "قائمة العار" كونها ضمت أسماء مستفيدين موتى وغرباء عن الجلفة ومستفيدين راتبهم أكثر من 24 ألف دج، على حد تعبيرهم. في حين أكّد آخرون أن القائمة كانت مبنية على نظام الكوطة والمعريفة وكذا منطق القوة وهو ما يتنافى مع قانون السكن العمومي الإيجاري، يضيف ذات المتحدّثين.
وبينما أكّد المحتجّون أن رئيس المجلس الشعبي البلدي قد رفض استقبالهم، فقد تم السماح لهم بلقاء رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد بلخضر نعوم، حيث استقبل هذا الأخير ستة ممثلين عن المواطنين المحتجين من بينهم امرأة بقاعة الاجتماعات بالمجلس. واستمع ذات المسؤول المنتخَب إلى انشغالات المحتجين الذين نقلوا له العدد المرتفع للطعون التي قاربت 2000 طعن في هذه القائمة، وكذا احتواؤها على أسماء أشخاص موتى رحمهم الله وهو ما يعني وجود منطق "الاستفادة المُسبقة"، ونفس الأمر بتكرّر ألقاب عائلات بعينها. كما سجّل المحتجون أيضا حرمان المرأة من حقها في السكن خاصة الأرامل والمطلقات حاضنات الأولاد حيث أن عددهم لا يتجاوز الثلاثين وهو الانشغال الذي أكد السيد نعوم بخصوصه أنه طرحه على مستوى اللجنة.
من جهته، برّأ رئيس المجلس الشعبي الولائي هيأته من تداعيات قائمة السكن الأخيرة كونه ليس عضوا في لجنة السكن بالدائرة لكنه سيكون عضوا في لجنة الطعون طبقا للقانون. ولم يفوّت رئيس المجلس الشعبي الولائي الفرصة لكي يقدّم وعودا منها فتح تحقيقات وعلى كل المستويات من أجل غربلة هذه القائمة وكذا البدء في دراسة قائمة 2000 وحدة سكنية جديدة مع تخصيص حصة معتبرة للنساء الأرامل والمطلقات حاضنات الأولاد في القوائم القادمة وفتح التجزئات العقارية بعد 17 آفريل 2014 وهذا بعدما تم أخذ الموافقة من الوزير الأول ووزير السكن.
أما بخصوص عقود ما قبل التشغيل، فقد أكّد ذات المتحدث بأنه سيتم استحداث زيادة في أجور العاملين في إطار عقود الإدماج المهني لتصل رواتبهم الى 35000 دج بعقد مدته خمس سنوات انطلاقا من شهر آفريل 2014.