بعض مفتشي الإدارة يتعسفون في استعمال السلطة ضد المتقاعدين

وتتواصل مهازل التربية

عاش قطاع التربية فضيحة مدوية في الحفل التكريمي للسنة الفارطة التي كرم فيها متقاعدو القطاع بأطقم قهوة مهشمة وشهادات التقطوها من قارعة طريق الثانوية المتشعبة والى حد كتابة هذه السطور لم يتلقوا منح التقاعد التي وعدوا بها.
الفضيحة لم تحرك ساكنا لدى المسؤولين على القطاع أو على الولاية ولم نسمع ولو اجراء بسيط حول هذه الفضيحة مما جعلهم يتمادون في غيهم إلى اليوم، والآن جاء الدور من مفتشي الإدارة الذين صاروا يتفننون في ممن افنوا أعمارهم وضيعو شبابهم خدمة للقطاع، فقد طُلب مؤخرا من مدراء الابتدائي إحضار وثيقة تبرئة الذمة علما هذه الوثيقة تُطلب من المدراء المُراد تسوية وضعيتهم إزاء الكتب المدرسية والسكن وكثير من المدراء يرون ان هذا الإجراء تعسفي مادام أن الكثير منهم لا يشغلون السكنات كما ان بعضهم لم يسكن بسبب أن هذه السكنات يقطنها أشخاص غرباء.
هذا الاجراء حسب المدراء ماهو الا عرقلة لملفاتهم وتجميد رواتبهم ويبدو أن بعض المفتشين الإداريين وجدوا أن أقصر طريق للحصول على هذه السكنات هو التضييق على المدراء المغادرين "ليتمحنو" في حين أن إجراء إخلاء السكن يتم عبر اجراءت قانونية في حال رفض المعني وليس بتعسف إداري كالتلاعب بملف الموظف وتوقيف راتبه كما يحلو للبعض خاصة الذين يتبوؤون مناصب المسؤولية لأول مرة والتشديد على من هم تحت سلطتهم والتضييق على الموظفين الذين هم تحت سقف مقاطعتهم وكأن المسؤولية هي تسلط وغلق للأبواب في وجوه المتعاملين معهم، في حين أن الإدارة جُعلت لتسهيل المهام والمساعدة في الحلول الفورية والوقوف على مواطن الخلل حين وقوعه للقضاء على العراقيل المسببة في وقف مسار أي مشروع.
ويصل أحيانا هذا التشديد إلى فرضه على الزملاء لتعميم التعفن على نطاق واسع عن قصد او غير قصد، كما يؤكد أحد المدراء المحالين على التقاعد المتحسر على المآل الذي صار عليه القطاع، ويضيف أن ما يؤلم حقا في هذا المجال تصرف بعض مفتشي المقاطعات الإدارية تجاه المديرين الذين يحزمون حقائبهم لمغادرة القطاع بعد رحلة طويلة ومضنية في مجال التربية والتعليم تفوق سن هؤلاء المسؤولين، ورفض تسليمهم وثيقة تبرئة الذمة المزعومة إلا بعد الدخول المدرسي مسببن في ذلك عرقلة مسار ملف التقاعد لهذا الموظف المسكين وإيداعه لدى صندوق التقاعد في الآجال المحدودة، وكأن سنه وأداءه المميز لا يشفعان له لأخذ حقه من هؤلاء المتغطرسين.
ربما يتحجج هذا المفتش بوجوب إخلاء السكن وتصفية حساباته المالية نعم هذا واجب ومطلوب لكن نفس هذا المسؤول فرض في منطقة على الكل وأعطى تاريخا معينا وهو الدخول المدرسي وتسليم المهام للمدير الجديد للمؤسسة بالرغم من أن المدير السابق وقع على تعهد بأن يواصل تسيير المؤسسة حتى التحاق المدير الجديد، فإلى متى يبقى هذا القطاع خارج مجال التغطية ؟ والى متى يبقى هؤلاء بلا رقيب ولا حسيب؟