الحكومة تفرج على النظام التعويضي الجديد لأزيد من مليون موظف

يستفيد قرابة مليون موظف بقطاع الوظيف العمومي كل حسب رتبته والقطاع التابع اليه، من زيادات تتراوح نسبها من 10 الى 30 من المائة. وتقلت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، أنه سيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، من علاوات وتعويضات مالية، ويصرف تعويض الدعم البيداغوجي وفق نسبة تصل إلى 15 ٪ من الراتب الرئيسي للموظفين. ويتلقّى الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين حسب حالاتهم، من علاوات وتعويضات في الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية، حيث يصرف هذا الأخير بنسبة 15 من المائة.
وتضمنت المراسيم التنفيذية الصادرة كافة التعويضات الخاصة، والتي تمس الموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة العمومية من علاوات وتعويضات، حيث يصرف تعويض تسيير مصالح الصحة شهريا وفق نسبة 10 ٪ من الراتب الرئيسي للموظفين، في حين يخضع التعويضان والعلاوة المنصوص عليهما لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.أما في قطاع الشؤون الدينية فيستفيد الموظفون المنتمون لهذا السلك من تعويض دعم النشاطات النوعية بنسبة 10 ٪ من الراتب الرئيسي لموظفي أعوان المساجد، معلمي القران الكريم، المرشدات الدينيات ووكلاء الأوقاف وكذا رتبة مفتش إدارة الأملاك الوقفية التابعة لسلك المفتشين.وفي السياق ذاته، يتحصل الموظفون المنتمون لأسلاك النفسانيين من تعويض الخدمة الإلزامية النوعية بنسبة 15 ٪ من الراتب الرئيسي، أما الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية فيستفيدون من تعويض تسيير ومتابعة المشاريع تصل نسبته إلى 20 ٪ من الراتب الرئيسي، يصرف شهريا للمهندسين والتقنيين والأعوان التقنيون المختصون وكذا المساعدون التقنيون. وبالنسبة لتعويض التفتيش والمراقبة يصرف شهريا بنسبة 30 ٪ من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك شرطة المياه.كما يتلقى أيضا الموظفون المنتمون للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران من تعويض تسيير ومتابعة المشاريع بنسبة 20٪ من الراتب الرئيسي، يصرف شهريا لمهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين، تقنيي السكن والعمران، المساعدين التقنيين للسكن والعمران والأعوان المتخصصين في السكن والعمران، بينما يحسب تعويض التفتيش والمراقبة وفق نسبة 30 ٪ من الراتب، ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لسلك مفتشي التعمير. ويمس مراجعة نظام التعويضات الموظفين المنتمين للشبه الطبيين التابعين لشعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي، حيث يستفيدون من تعويض دعم النشاطات البيداغوجية تصرف شهريا بنسبة 15 ٪ من الراتب. وتضمنت المراسيم الحكومية التي وقعها الوزير الأول عبد المالك سلال، تعويضات وعلاوات للموظفي المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم، حيث يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة 20 ٪ من الراتب الشهري. ويصرف تعويض متابعة البرامج البيئية وتنفيذها شهريا وفق نسبة 20 ٪ من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين إلى سلك ومهندسي وتقنيي البيئة، بينما يصرف تعويض تسيير مشاريع تهيئة الإقليم ومتابعتها شهريا بنفس النسبة للموظفين المنتمين إلى سلك ومهندسي تهيئة الإقليم، كما يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 30 ٪ لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مفتشي البيئة.ونفس الشيء بالنسبة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، الذين يستفيدون من تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية بنسبة 15 ٪، أما النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، فسيصرف تعويض الخطر شهريا بنسبة 20 ٪ من الراتب للموظفين المنتمين لسلك المهندسين وسلك التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات، ويصرف تعويض التفتيش شهريا وفق نسبة 30٪ من الراتب للموظفين المنتمين لسلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات.أما الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالثقافة، فسيستفيدون من تعويض الدعم البيداغوجي، ويحسب تعويض ترقية الثقافة وتطويرها وفق نسبة 20 ٪ من الراتب ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لشعبة التراث الثقافي والمكتبات والوثائق والمحفوظات والتنشيط الثقافي والفني والسينماتوغرافيا، كما يصرف تعويض الدعم البيداغوجي شهريا لشعبة التكوين الفني. وحسب ما جاء في العدد 34 من الجريدة الرسمية، يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 30 ٪ للموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة، ويصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا بنسبة 20 ٪ لرتبة مفتشي الصناعة التقليدية والحرف ومفتشي الأقسام للصناعة التقليدية والحرف.
كما يستفيد من هذه التعويضات جميع الموظفين العاملين في بقية القطاعات التابعة للقطاعات العمومي، بنسب تترواح من 10 إلى 30 ٪ من الراتب، تصرف شهريا للأسلاك التابعة للفلاحة، التعليم العالي والصناعة وكذا الصحة العمومية والجماعات الإقليمية وكذا الأشغال العمومية، بالإضافة إلى قطاعي البريد والنقل.