سيستفيد موظفو وعمال قطاع التربية الوطنية، من زيادات في الأجور تتراوح بين 4 و8 آلاف دينار، وذلك عقب قيام الحكومة بمراجعة النظام التعويضي لأسلاك التربية الوطنية، بحيث سيحصل الموظف المتربص الدرجة 0 من زيادة صافية قدرها 5 آلاف دينار. وأوضحت وثيقة لنقابة عمال التربية، تسلمت ''النهار'' نسخة منها، أن مراجعة الحكومة للنظام التعويضي لأسلاك التربية الوطنية، قد تمخضت على احتساب منحة التأهيل بين 40 و45 من المائة، من الأجر الرئيسي وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، بدلا من احتسابها بنسبة 25 و30 من المائة من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى استحداث منحة جديدة تقدر ب51 من المائة من الأجر الرئيسي يستفيد منها كل الموظفين المسيرين بالمرسوم 315/08 وبدون أثر رجعي بمن فيهم فئة المساعدين التربويين. وأشارت النقابة إلى أن موظفي المصالح الإقتصادية سيستفيدون من منحة التوثيق وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، إضافة إلى استفادة موظفي المخابر وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 من منحتي الخدمات التقنية تقدر ب25 من المائة من الأجر الرئيسي والضرر ب10 من المائة من الأجر الرئيسي. وأشار نفس التقرير، بأنه أخذت عينة من موظفي التعليم وعلى سبيل المثال ''الموظف المتربص الدرجة 0''، سيستفيد من زيادات بين 4366 و4970 دينار، وعليه فإن المصنف من الرتبة 10 والدرجة 0 سيحصل على زيادة صافية تقدر ب4366,5 دينار، في حين سيحصل المصنف من الرتبة 11 والدرجة 0 على زيادة صافية قدرها 4371,93 دينار، مقابل استفادة الموظف المتربص المصنف في الرتبة 12 والدرجة 0 من زيادة صافية قدرها 4617,05 دينار، في حين سيحصل الموظف المصنف في الرتبة 13 والدرجة 0 على زيادة صافية تقدر ب4970,73 دينار. أما بخصوص الموظف المرسم في الدرجة 6، فسيحصل على زيادة صافية تتراوح بين 6039 و8 آلاف دينار، بحيث سيستفيد الموظف المرسم في الرتبة 10 والدرجة 6 على زيادة صافية قدرها 6039,17 دينار، مقابل استفادة الموظف المصنف في الرتبة 11 والدرجة 6 من زيادة صافية تقدر ب6629,78 دينار، في حين سيحصل الموظف المصنف في الرتبة 12 والدرجة 6 على زيادة صافية قدرها 7157,17 دينار، مقابل استفادة الموظفين المصنفين في الرتبة 13 والدرجة 6 من زيادة صافية قدرها 7946,34 دينار. وعلى صعيد آخر، أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح في تصريح ل''النهار''، أن الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر الخالدي، أكد خلال اللقاء الذي جمعه أول أمس الخميس بنقابته، بمقر الوزارة الكائن بالمرادية بالجزائر، بأنه قد تم تحديد ال31 نوفمبر المقبل كآخر أجل للرد على النقابة بخصوص مراجعة القانون الأساسي لعمال القطاع الذي تضمن -حسب محدثنا- العديد من التناقضات والإختلالات التي وجب إدخال تعديلات جوهرية عليها. كما طالب الأمين العام للنقابة، الوزارة الوصية بضرورة البت النهائي والسريع للملفات التي لا تزال عالقة ويتعلق الأمر بملف طب العمل، التقاعد، منحتي الجنوب والمنطقة، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في السلك التربوي مع استفادتهم من نفس المنح والإمتيازات، العطل المدرسية الخاصة بالجنوب، الأنشطة اللاصفية والحجم الساعي في التعليم الابتدائي وكذا ملف السكن. يستفيدون منها بأثر رجعي من جانفي 2008 زيادة في علاوات وتعويضات تصل إلى 40 من المائة لعمال الأسلاك الخاصة بالتعليم العالي سيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، من علاوات وتعويضات تصل إلى 40 من المائة بأثر رجعي منذ جانفي 2008. وحددت الحكومة علاوة المردودية وعلاوة تحسين الأداء بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 من المائة من الراتب الرئيسي لكل واحدة وتصرف كل ثلاثة أشهر للموظفين المنتمين لأسلاك شعب المخابر الجامعية والتنشيط الجامعي والحراسة وشعبة المكتبات الجامعية، أما علاوة تحسين الأداء في التسيير تحسب من 0 إلى 40 من المائة وتصرف كل ثلاثة أشهر لفائدة الموظفين المنتمين لأسلاك شعبة المصالح الإقتصادية الجامعية، في حين تصرف العلاوات سالفة الذكر إلى تنقيط حسب كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن تعويض المصالح التقنية يصرف شهريا للموظفين المنتمين لأسلاك شعبة المخابر الجامعية، منها 40 من المائة من الراتب للموظفين المرتبين في الصنف 11 فما فوق، و25 من المائة للموظفين المرتبين في الصنف 10 فما فوق. أما تعويض مصالح التنشيط يصرف شهريا وبنسبة تصل إلى 40 من المائة من الراتب الرئيسي، بينما يصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المنتمين لشعبة المصالح الإقتصادية الجامعية بنسبة 30 من المائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنف 13 فما فوق و25 من المائة للموظفين المرتبين في الصنف 12 وما دونه. ويصرف تعويض تثمين التراث الوثائقي شهريا للموظفين المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية بنسبة 40 من المائة من الراتب الرئيسي للموظفين المربين الصنف 11 فما فوق و25 من المائة بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنف 10 فما دونه، كما سيتلقى الموظفون المنتمون إلى شعبة الحراسة الجامعية تعويض الخطر شهريا يصل إلى 25 من المائة من الراتب الرئيسي. وتضمن المرسوم الحكومي تعويض الضرر لموظفي المخابر الجامعية والمكتبات الجامعية وفق نسبة 10 من المائة من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا، أما موظفو شعبتي التنشيط الجامعي والحراسة الجامعية ستصرف لهم شهريا بنسبة 10 من المائة أيضا من الراتب الرئيسي. علاوات وتعويضات لسلك مفتشي العمل تصل إلى 30 من المائة بأثر رجعي من جانفي 2008 سيتحصل الموظفون المنتمون لسلك مفتشي العمل من علاوات وتعويضات تصل إلى 30 من المائة بأثر رجعي من جانفي 2008. وحسب المرسوم الحكومي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن علاوة المردودية تحسب من 0 إلى 30 من المائة من الراتب الرئيسي تصرف كل ثلاثة أشهر، في حين يخضع صرفها أيضا إلى تنقيط تحدد معاييره من قبل الوزير المكلف بالعمل، بينما يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا بنسبة 30 من المائة من الراتب الرئيسي بالنسبة لمفتش العمل و40 من المائة بالنسبة لمفتش رئيسي للعمل، مفتش مركزي للعمل، مفتش قسم للعمل ومفتش قسم للعمل رئيس. ويصرف تعويض الإلزام القضائي شهريا لجميع موظفي المنتمين لسلك مفتشي العمل بنسبة 25 من المائة من الراتب الرئيسي. ستعقد مجلسها الوطني يوم الأحد المقبل : ''لونباف'' تتمسّك بقرار الإضراب في ال10 أكتوبر المقبل قرر الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، التمسّك بقرار الإضراب المفتوح ابتداء من يوم 10 أكتوبر وذلك إلى غاية استدعاء المجلس الوطني من جديد، للنظر في النتائج المتوصل إليها، واتخاذ القرار المناسب يوم الأحد المقبل. وحسب بيان النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، تحصلت ''النهار'' على نسخة منه، فإن قرار التمسّك بالإضراب جاء على ضوء المعطيات الجديدة وبناء على قرار المجلس الوطني في الدورة الطارئة يوم 25 سبتمبر، مطالبا بالإستفادة من الأثر الرجعي للمنحة الجديدة ابتداء من 10/ 10 /2008، والبت النهائي استعجالا في ملف الخدمات الإجتماعية، إضافة إلى الملفات العالقة المتمثلة في معالجة اختلالات القانون الخاص لعمال التربية وطب العمل، منح المناطق والإمتياز، العطل المدرسية والحجم الساعي للعمل والأنشطة اللاصفية، السكن والتقاعد. وبالمقابل وفي إطار المفاوضات الجارية بين المكتب الوطني ووزارة التربية الوطنية، تم عقد اجتماع بين الطرفين يومي 5 و6 أكتوبر، تم من خلاله الإعلان عن النتائج المتوصل إليها مع اللجنة الحكومية المختصة بعد المفاوضات السابقة بالنسبة لملف النظام التعويضي، حيث تم احتساب منحة التأهيل بين 40 من المائة و45 من المائة على الأجر الرئيسي وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح من جانفي 2008، بدلا من 25 و30 من المائة من الأجر القاعدي.
