"ريمان البشير" في مواجهة محاكمة حقيقية ... نواب بالمجلس الشعبي الولائي بالجلفة يطالبون بلجنة تحقيق وعقد دورة استثنائية حول قطاع التربية !!

بالتوازي مع احتجاج أساتذة الرياضة الإحتياطيين ضد التلاعب بقائمة الإحتياط في التوظيف

مدير التربية
حمل اليوم الثاني من فعاليات دورة المجلس الشعبي الولائي العديد من الأسئلة التي وجهت الى مدراء بعض القطاعات بالولاية والتي كان أبرزها قطاع التربية الذي نال حصة الأسد. حيث أدلى عدد من أعضاء المجلس بدلوهم في شبه "محاكمة عامة" لأداء مدير التربية الذي يبدو أنه فشل في نظرهم في تسيير القطاع. وبالتوازي مع مثول "ريمان البشير" أمام نواب المجلس الشعبي الولائي، كانت بيته، مديرية التربية، تشهد احتجاجا واستنكارا من طرف المرشحين الإحتياطيين في مسابقة التوظيف بقائمة التربية البدنية أين اتهموا المديرية بتوظيف المترشح الإحتياطي رقم 310 دون احترام أولوية الترتيب !!
وفي هذا السياق كان تدخل النائب "عسالي زوينة" موجها مباشرة لمدير التربية التي قالت بأنه رغم المجهودات المبذولة إلا أن المقاييس التي أقرها والي الجلفة منذ مدة لم يكتب لها طول النفس نتيجة بعض الممارسات. حيث تساءلت نفس النائب عن سر بقاء رؤساء مصالح على مستوى مديرية التربية رفضت وزارة التربية تعيينهم وهم الذين لا تتوفر فيهم شروط الخبرة والكفاءة في التسيير حسب قولها. لتؤكد أن الأمر لا يعدو تكليف عن طريق المحاباة والمعريفة من أجل الإستفادة من منح تدرج في ملفات التقاعد أو من أجل الاستفادة من السكنات الوظيفية فقط.
أما النائب "سفيان حصك" فقد رفض التداول في ملف الجامعة التي قال بشأنها "لا حياة لمن تنادي". أما في ما يتعلق بقطاع التربية فقد طالب ذات النائب بتفعيل التوصيات الخاصة باستحداث مراكز للتوجيه المدرسي. وأشار السيد "حصك" الى أن هناك العديد من المسؤولين بولاية الجلفة يرفضون تدريس أبنائهم بها بحجة أن المستوى التعليمي ضعيف بها. وأردف نفس النائب بالقول بأن قطاع التربية يعرف العديد من المشاكل وهي مشاكل لا تنتهي وخير دليل على ذلك مشكل ال 17 معلما المعينين مؤخرا والذي هم في ترتيب جيد لكنه تم الاستغناء عنهم بحجة عدم وجود مناصب مالية. ليضيف بأن هناك آخرين يُدرّسون وترتيبهم أقل من هؤلاء حيث دعا الى إيجاد حل قانوني لهم ومطالبا في ذات الوقت بلجنة تحقيق في القطاع مع تسجيل دورة استثنائية لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها حيث كشفت مصادرنا عن حملة جمع توقيعات على عريضة خاصة بهذا المطلب.
بخصوص باقي التدخلات، فقد عدّد النواب العديد من المشاكل العالقة كما هو الحال مع إضراب ثانوية بمدينة البيرين لمدة 03 أيام دون أي علم لمديرية التربية بها وعدم وجود أقسام بمنطقة "الجعرانة" والاكتظاظ بمدرسة "المطيريحة" و انعدام الإطعام بمتوسطة عمر بن عبد العزيز بالزعفران. إلى جانب عدد من المشاكل الأخرى التي تضمنها 18 سؤالا كان لمدير التربية الفرصة للإجابة عنها بمساندة من قبل والي ولاية الجلفة الذي تدخل في العديد من المرات للإجابة مكان المدير والذي قال بأن مشاكل قطاع التربية كثيرة وحلها متعثر لكنه سيعمل على حلها مستقبلا بتفعيل المقاييس التي جاءت بعضها بثمار لا يمكن إنكارها.
وبخصوص احتجاج الأساتذة الإحتياطيين في تخصص التربية البدنية بمسابقة التوظيف الأخيرة، فقد استنكروا تواطؤ أطراف داخل مديرية التربية لم تحترم ترتيب القائمة الإحتياطية. وهذا من خلال توظيف أستاذ في التربية البدنية بمتوسطة بكراوي بعاصمة الولاية ترتيبه 310 في الإحتياط رُغم أن هناك من هُم أولى منه بالتوظيف. حيث قرر المعنيون مراسلة كل السلطات المركزية والولائية من أجل استرجاع حقوقهم المهضومة مؤكدين أن هناك "حالات أخرى لأشخاص استفادوا من مقررات التعاقد بعيدا عن القائمة الإحتياطية".