الوالي "جلاوي عبد القادر" مُطالب بإجلاء الغموض: من سرق حصة ولاية الجلفة من جوازات الحج؟

تحقيق

تعود من جديد قضية "حصة ولاية الجلفة من جوازات الحج" ولكن هذه المرة بأسئلة اكثر إلحاحا حول الظلم المسلّط على عاصمة السهوب والولاية الرابعة ديمغرافيا وكذا البلدية الرابعة ديمغرافيا من بين 1541 بلدية على الصعيد الوطني ... القضية تتزامن وردود الوزير الأول عبد المالك سلال على النائب "محمد الطيب سالت" وكذا رد وزير الداخلية الأسبق، المستشار الحالي برئاسة الجمهورية "الطيب بلعيز"، على سؤال النائب "خيرة خالدي" ... القضية تعود بسؤال محرج: من سرق حصة ولاية الجلفة المُفترضة من جوازات الحج؟
"الجلفة إنفو" تفتح القضية بالتفاصيل والأرقام ولكن السلطات الولائية، وعلى رأسها الوالي "عبد القادر جلاوي" ستكون هي المطالبة باجلاء الغموض وهي المطالبة بمواجهة الراغبين في الحج بالحقيقة المريرة ... والإجابة تقتضي توضيح السؤال الجوهري: ماهو المعيار المعتمد في توزيع جوازات السفر على الولايات: هل هو معيار عدد المُسجلين في القرعة؟ أم هو معيار عدد سكان كل ولاية أو كل بلدية؟
سلاّل يدّعي ويوضّح ... وأرقام بلدية الجلفة تفضح !!
بتاريخ 02 مارس 2015 وجّه النائب "محمد سالت" سؤالا الى الوزير الأول "عبد المالك سلال" حول الغموض في معايير توزيع دفاتر الحج عبر بلديات وولايات الوطن. وهو الموضوع الذي تطرّقت اليه "الجلفة إنفو" بالتفصيل في تحقيقين استقصائيين في شهر جوان وشهر جويلية 2014.
غير أن ردّ الوزير الأول كان واضحا وفاصلا ويتحدث بالحرف الواحد "يشرفني أن أنهي الى علمكم أن توزيع الحصص على مجموع البلديات والولايات يتم على أساس عدد المسجلين في عملية القرعة، على مستوى كل ولاية وليس على أساس الكثافة السكانية" انتهى كلام الوزير الأول.
وبالعودة الى عدد المسجلين للقرعة ببلدية الجلفة وعدد الدفاتر الممنوحة لها، وبالمقارنة مع بلديات من وسط وشرق وشمال وجنوب الجزائر نجد أن المعيار الذي تحدّث عنه سلال غير مطبّق تماما ... وهنا نصطدم بفرضيتين لا ثالث لهما: إما أن وزارة الداخلية لم تطبّق هذا المعيار وبالتالي الظلم موجود على مستوى مركزي ... أو أن وزارة الداخلية قد قدّمت فعلا العدد العادل من دفاتر الحج غير أن هناك يدا على مستوى ولاية الجلفة قامت بتقليصه ومنح مجرّد 95 (86+09 احتياط) على مستوى بلدية الجلفة مثلا (دون الحديث عن 35 بلدية أخرى) !!
وفي التفاصيل نجد مثلا أن عدد المسجلين في قرعة الحج ببلدية الجلفة (11693 مسجّل) يعادل مرّتين ونصف (02.5) نفس العدد ببلديتي آفلو ومستغانم ... غير أن عدد جوازات الحج الممنوحة للجلفة أقل من الحصة التي استفادت منها بلديتا آفلو ومستغانم ... فأين هو المعيار الذي تحدّث عنه الوزير الأول؟
ونجد أيضا أن بلدية باتنة قد استفادت من 236 دفتر حج أي ما يعادل مرّتين ونصف (2.5) العدد الممنوح لبلدية الجلفة رغم أن عدد المسجلين بهما متقارب أي 11693 ببلدية الجلفة و13541 ببلدية باتنة. ويبلغ الظلم مداه حين نجد أن بلدية وهران تفوق 04 مرّات بلدية الجلفة في عدد الجوازات المحدودة رغم أن الفارق بين عدد المسجلين بينهما لا يتعدى 4360 مقترع !!
بلعيز يردّ في صفحتين دون أن يعطي الإجابة !!
وكانت النائب "خيرة خالدي" قد طرحت هي الأخرى سؤالا على وزير الداخلية السابق "الطيب بلعيز" وهو حاليا مستشار برئاسة الجمهورية. وكان رد بلعيز فيه تلميح الى أنه يتم اعتماد عدد المسجلين في القرعة لتحديد حصة كل ولاية.
ويكمن عنصر الإحتقار في رد وزير الداخلية السابق في أنه يتحدث للنائب "خالدي" عن عدم امكانية توزيع جوازات السفر على 1541 بلدية بالتساوي لأن حصة كل بلدية -حسبه- ستكون 18 دفتر حج ... ولكن يبدو أن هذا الوزير يمارس الهروب من الحقيقة الماثلة أمام عينيه وهي أن رقم 10 آلاف مسجل للقرعة ببلدية الجلفة لوحدها يمنحها الحق في حصّة من جوازات الحج يُفترض أنها تفوق 230 جواز حج على الأقل كما هو الأمر مع بلدية باتنة ... فمَن مِن مسؤولي ولاية الجلفة يقول لوزير الداخلية والوزير الأول أن أفعالهم تناقض أقوالهم وأنهم يمارسون التمييز بين الجزائريين وهو فعل ممنوع دستوريا وأخلافيا وقانونيا؟
بلديات أقل سكانا وأقل تسجيلا في الحج تفوق بلدية الجلفة في عدد الدفاتر !!
"الجلفة إنفو" وسّعت من دائرة تحقيقها حتى لا تقع في فخ الصدفة ولتأكيد الظلم المسلط عليها في عدد دفاتر الحج وكذا لتأكيد تهرّب المسؤولين المركزيين من اجلاء الغموض ... بل وكشف "الكذب" الممارس في الردود الرسمية التي ينقلها نوابنا في البرلمان الى سكان الجلفة !!
ويبدو جليا أن كلا من بلديات سيدي بلعباس والأغواط والمدية وآفلو وغيرها هي بلديات محظوظة بكل ما تحمل الكلمة من معنى اذا ما تم مقارنتها ببلدية الجلفة. بل ويبدو أن هناك منطقا آخر لا يمت بصلة لا للديمغرافي ولا لعدد المقترعين أثناء توزيع جوازات الحج. وهذا الموضوع قد سبق أن حققت فيه "الجلفة إنفو" في موسم حج 2014.
وماذا لو يتم توسيع دائرة التحري والتقصي الى البلديات الكبرى عبر الوطن ومقارنتها بالبلديات الثلاث الكبرى بولاية الجلفة وهي مسعد وحاسي بحبح وعين وسارة والتي يفوق عدد سكان كل منها 100 ألف نسمة؟ ... الأكيد أننا سنصطدم بظلم مُسلّط على كافة بلديات الولاية وأبرز مثال يبرز هنا هو المقارنة مع بلدية آفلو!!
جلاوي مُطالب بمخاطبة الرأي العام الجلفاوي ...
التناقض الذي يكتنف تصريحات الوزير الأول "عبد المالك سلال" وماهو موجود في الواقع يستدعي من والي ولاية الجلفة التدخل لمخاطبة الرأي العام وتوضيح الرؤى. لأنه اذا صحّ أن السلطات المركزية قد منحت حصة عادلة لولاية الجلفة من دفاتر الحج، فإن المشبوه الأول هو مصالح ولاية الجلفة التي ستصبح في هذه الحالة متهمة بتقليص عدد دفاتر الحج.
كما أن والي ولاية الجلفة مُطالب بتقديم أرقام عن عدد المسجلين للقرعة بولاية الجلفة وبلدياتها قصد مقارنتها بالولايات الأخرى. ونفس الأمر بالنسبة لتوضيح نفس الغموض حول البلديات الكبرى لولاية الجلفة لا سيما وأنها هي أيضا قد تقلصت حصصها مقارنة ببلديات مماثلة على الصعيد الوطني.
سؤال النائب عن الجلفة "محمد الطيب سالت" ورد الوزير الأول
رد وزير الداخلية السابق على سؤال النائب "خيرة خالدي"

"الجلفة إنفو" تفتح ملف جوازات الحج عبر 48 ولاية (تحقيق سنة 2014):
الجزء الأوّل : جوازات حج الجلفاويين تمّ "تقليصها" على المستويين المركزي والمحلّي ... من الفاعل ولماذا !؟
الجزء الثاني: 42 جواز حج مازال في أدراج الإدارة ... كيف قُسّمت حصة الجلفاويين من جوازات الحج بمقرّ الولاية ؟؟