المسار التقني شرط أساسي للتحكم في الإنتاج كمّا ونوعا

الجزائر لها القدرات والعوامل التي تجعل منها بلدا مصدرا ولا تتطلب سوى التنظيم والتخطيط لولوج الأسواق الخارجية، هذا ما أكده علي ناصر باي، رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، الذي دعا إلى ضرورة إنشاء مديرية خاصة على مستوى وزارة الفلاحة تعنى بهذه المسألة.
شرح ناصر باي إشكالية الفلاحة في الجزائر وقال إنها تحتاج بصفة ضرورية وعاجلة إلى التكنولوجيا الحديثة والتحكم في المسار التقني للمنتوجات، هذا الأخير الذي أصبح شرطا أساسيا للتحكم في الجانب الكمي والنوعي للمنتوجات، مشيرا إلى أن للصالون الدولي للتمور الذي تجري فعالياته ببسكرة، اهتم في طبعته الثالثة بإدخال التكنولوجيات الرقمية مجال الإنتاج والتصدير.
من أهم العوامل الرئيسية التي تساهم في ترقية التصدير، كما أبرز ناصر باي، أمس، خلال استضافته في القناة الإذاعية الثالثة، تتمثل في الاهتمام بالفلاحة في الجنوب، إذ يرى إمكانية تطوير الفلاحة البيولوجية، لأنها تتميز بتربة خالية من التلوث، كما أن المساحات الشاسعة الموجهة للفلاحة قابلة للتوسع، بالإضافة إلى أنه يتوفر على نظام إيكولوجي ملائم، لتطوير بعض الزراعات، مفيدا أن الجزائر من الدول القلائل التي تتمتع مناطقها الجنوبية بهذه الميزة، غير أنه لا بد من اختيار المنتوجات ذات القيمة المضافة والمطلوبة في الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بترقية صادرات المنتوجات الفلاحة الطازجة، يرى ناصر باي أن الجزائر بإمكانها تصدير عدد من المنتوجات الفلاحية الطازجة، عدا الطماطم التي تحتاج لسقيها إلى موارد مائية معتبرة، التي «يتحكم جيراننا في تصديرها بكميات كبيرة»، في حين أنه يمكن تصدير اللوبيا الخضراء التي تعرف طلبا كبيرا في الأسواق الأوروبية.
كل منطقة فلاحية يمكن أن تصدر ما لا يقل عن 1,5 مليار دولار
كما أكد المتحدث على ضرورة إنشاء مديرية خاصة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لتخطيط واستشراف والتفكير في كيفية وضع إستراتيجية فعالة، لتطوير مجال التصدير، مفيدا أن كل منطقة فلاحية يمكن أن تصدر ما لا يقل عن 1,5 مليار دولار، في حين انه حاليا لا يتجاوز الرقم 50 مليون دولار.
وأوضح علي باي ناصري أنه منذ الآن ومن منطلق خيار الذهاب إلى تصدير المنتوجات الفلاحية الطازجة في غضون 5 سنوات القادمة، يتعين العمل على تنظيم سوق التصدير، ووضع أداة ناجعة لإدارته، بإشراك جميع الفاعلين والاستماع لانشغالاتهم واقتراحاتهم، مشيرا إلى أن « بلادنا لا تزال متأخرة في تصدير المواد الزراعية».
تصدير المواد التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
وأبرز في سياق حديثه عن إمكانات الجزائر وقدراتها الفلاحية قائلا: «إن بلادنا تمتلك عوامل النجاح الرئيسية»، فهي تخصص 8 ملايين ونصف الهكتار للمساحات الزراعية وتقوم حاليا بتوسيعها لمليوني هكتار إضافية، لتقارب حاليا 10 ملايين هكتار.
ومن الحلول التي اقترحها علي باي ناصري، الاستفادة من خبرة البلدان الرائدة في هذا المجال وتوجيه التصدير نحو المواد التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ودراسة احتياجات السوق العالمية. ووفق رؤيته الاستشرافية لتحريك آلة التصدير، شدد على ضرورة إعادة النظر في نمط تسيير صندوق دعم ترقية الصادرات، من خلال توقيف مركزية التسيير ووضعه مباشرة تحت تصرف الولايات المصدرة، بالإضافة إلى تنصيب المجلس الوطني لترقية الصادرات المسجل في مخطط عمل الحكومة وإعادة تفعيل خلية الاستماع بوزارة التجارة لمعرفة مشاكل المصدرين في الميدان.