صالون الاستثمار في الغابات فرصة لإبراز القدرات وجلب المستثمرين

أكثر من 200 متعامل يبرزون مسعى تنويع الاقتصاد الوطني
كشف المدير العام لمديرية الغابات عز الدين سكران، عن تنظيم الصالون الوطني للاستثمار في الغابات يومي 24 و25 ديسمبر الجاري بولاية تلمسان تحت إشراف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تحت شعار «القدرات الغابية وفرص الاستثمار»، بهدف إبراز القدرات الاقتصادية ومحاولة جلب المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع باعتباره ثروة وطنية يجب تثمينها مثلما نص عليه الدستور الجزائري، وينبغي إدراجها في إطار تحسين الحياة المعيشية للمواطن والارتقاء بالاقتصاد الوطني للتقليل من الاستيراد، وحسبه فإن الغابات هي ملك للدولة والشعب على حد سواء
أوضح المدير العام للغابات لدى نزوله أمس ضيفا على منبر جريدة «الشعب» أن هذا الصالون الوطني الأول من نوعه يعطي أهمية للقدرات الاقتصادية والمنتوج في مجال الغابات والشروط والإمكانيات وكذا فرص الاستثمار للوطنيين، لأن حماية الغابات هي مسؤولية الجميع، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 200 مشارك وأزيد من 40 عارضا متخصصين ومعاهد ودواوين، باحثين، أكاديميين ومن كل الفئات لديهم تجربة في استخراج الفحم، والخشب بهدف إبراز ما تتوفر عليه الغابات من إمكانيات للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني والدفع به إلى الأمام باعتباره ثروة وطنية تتطلب منا الحماية، مثل الخشب، الأعشاب العطرية والطبية والتزيينية، الفلين والسياحة، وحسبه فإن سبب اختيار تلمسان لتنظيم هذه التظاهرة الوطنية هو توفرها على قدرات استقبال كبيرة ومؤسسات لغابات نموذجية.
في هذا الصدد، أضاف سكران أن المديرية العامة للغابات تعمل مع مستثمرين صغار وتطمح إلى الدخول في استثمارات أكبر تساعد الدولة وتنمي الاقتصاد وكذا التقليص من الاستيراد، كوننا نملك طاقات كبيرة في هذا المجال ولها مردودية جيدة تستدعي التثمين واستغلالها بشكل عقلاني دون المساس بقيمتها. مشددا على ضرورة تثمين الثروة الغابية والحيوانية في الوسط الغابي كونها تتعلق بمستقبل الأجيال، وعلى جميع القطاعات الدخول في هذا المسعى وهو تنويع الاقتصاد الوطني للتخلص من الاستيراد، قائلا:» نحن في عهد التثمين ينبغي أن يكون منظما واعتماد سياسة مستدامة لأن هذه الثروة متجددة، يجب إستغلالها بعقلانية».
وحسب المدير العام فإننا، في مرحلة تتطلب منا المحافظة على الموارد الجينية لطابع الغابة وبعض الأماكن يجب أن يحميها الشعب باستعمال المنتوج، مبرزا أن استصلاح الأراضي يتطلب رخصا وفق النشاط مثل الأشجار المثمرة التي تدوم صلاحية الرخصة أربعين سنة قابلة للتجديد، وأشجار غابية أو شبه غابية مثل «البلوط، الجوز، الخروب، الصنوبر البني» تدوم صلاحية الرخصة 90 عاما قابلة للتجديد، في حين مدة صلاحية نشاط الحيوانات التي تعيش في الغابات تدوم عشرين سنة قابلة للتجديد.
وقال أيضا أن الغابات الجزائرية غنية بتنوعها البيولوجي ومصدر متجدد للرأسمال وبالتالي استحداث مناصب شغل، بحيث تتوفر على أقطاب استثمارية مهمة في مجال السياحة الاقتصادية، التغذية البيولوجية، السياحة العلمية، الصناعات التقليدية، الصناعة، الطب والتي يمكنها أن تعطي إضافة للاقتصاد الوطني، وهي قطاعات يطلبها العالم المتقدم ويمكن للجزائر أن تكون الممون في هذا المجال، كما أن الخشب يخدم صناعة أعمدة الكهرباء، والمنتوج الغابي يسمح بخلق مؤسسات اقتصادية مصغرة تساهم في تنويع الصادرات مثل الخروب والفلين، دون إغفال أوراق الأشجار المثمرة التي تمثل احتياطا كبيرا لإنتاج الزيوت المستعملة في الصناعة الصيدلانية وتصنيع مواد التنظيف والتجميل.
وأشار ضيف منبر «الشعب» إلى أن هناك ثلاثة مراسيم لتقنين هذه الأمور منها المرسوم رقم 89/178 المتخصص في الإنتاج الغابي والخشب، المرسوم الثاني الصادر سنة 2001 يمنح رخص الاستغلال للمستثمرين لاستصلاح الأراضي في الوسط الغابي، وثالثا مرسوم صادر سنة 2006 يتعلق بتخصيص الاستثمار للمستثمرين في غابات الترفيه، بحيث شرع في تنفيذ هذه المراسيم وأعطيت لها أهمية كبيرة لإدخالهم في السياسة الوطنية لحماية الغابات ومكافحة التصحر والانجراف، كي لا تبقى العملية على عاتق الدولة فقط. علما أن قانون الغابات ما يزال ساريا منذ سنة 1984.
وفي مستهل تدخله أكد سكران أن، إدارة الغابات تشرف على تسيير وتنمية الثروة الغابية على مستوى الجزائر وحمايتها، متفرعة على 48 ولاية، والتحسيس بأهمية التشجير وحماية الثروة الغابية من الانجراف والتصحر، بحيث تقدر المساحة الإجمالية التي تشرف عليها بحوالي 4 ملايين و500 ألف هكتار تتوزع على أشجار الفلين، البلوط، الصنوبر والصنوبر الحلبي، الكاليتوس، والأرز، كما تتوفر على ثماني حظائر وطنية مصنفة عالميا، وثلاثة مراكز لتربية الحيوانات، أربع محميات للصيد، ثلاثة مراكز جينية، ثلاث مؤسسات للتكوين المتخصص والمعهد الوطني للبحث الغابي، الوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة، كما تعمل مع شركاء وهم المكتب الوطني للدراسات والتنمية الريفية، والمؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية. وحسب القانون فإن كل أعوان الغابات لديهم صفة الشرطة القضائية، منهم ضباط الشرطة القضائية.