عشرون منطقة نشاط ببجاية في انتظار التمويل ..؟

تسعى مديرية الطاقة والمناجم لولاية بجاية في إطار الإهتمام بالمناطق ذات المنشأ الصناعي، إلى توسيع الحظيرة الولائية التي تدخل ضمن التنوع الاقتصادي ومسايرة المستجدات الاقتصادية العالمية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من جهة، ومن جهة أخرى للبحث عن مصادر جديدة للحصول على مداخيل جديدة على غرار الذهب الأسود،
وقامت ذات المديرية بتحديد مواقع جديدة مؤهلة لإنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط تجاري بالولاية والتي ستساهم في جذب مستثمرين لإنجاز مشاريع هامة من شأنها تطوير النشاط الصناعي والتجاري بالولاية وامتصاص اليد العاملة الكبيرة في حال ما استفادت هذه الأخيرة من عمليات تحسين وتهيئة تتلاءم مع طبيعة هذه المشاريع. ففيما يتعلق بمناطق النشاط التجاري المقدرة في الولاية ب 15 منطقة موزعة على 747 قطعة أرضية يقدر عدد مناطق النشاط تجاري التي ستدعم بها الولاية ب 5 مناطق جديدة تتربع على مساحة إجمالية تصل إلى 279 هكتار وتقدم حوالي 180 قطعة أرضية جديدة لتشييد المشاريع، حيث أشار مصدر من مديرية الطاقة والناجم أنه فيما يتعلق بمنطقة النشاط التجاري التي سيتم إنشاؤها واستحداثها ببلدية تازمالت، فهي متعلقة بتحول قطعة أرضية فلاحية إلى منطقة للنشاط التجاري، في حين يصل عدد المناطق الصناعية التي تعتزم المديرية استحداثها بالولاية إلى منطقتين صناعيتين تصل مساحتهما الإجمالية إلى حوالي 320 هكتار مقسمة إلى 190 قطعة أرضية، ليصبح بذلك عدد المناطق التي تحوزها الولاية ب 5 مناطق صناعية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المساحات الجديدة تم تخصيصها من قبل المخططات التوجيهية باستثناء المنطقة الصناعية التابعة لبلدية بوجليل التي تدخل في إطار مشروع الدراسة الخاص بالمخطط التوجيهي للمناطق التجارية والصناعية وترقية الاستثمار. وتبقى هذه المساحات الهامة التي تم تحديدها ببجاية تنتظر الاستفادة من أغلفة مالية هامة في أقرب الآجال من أجل توفير الظروف اللازمة للمستثمرين على خلاف الوضع المزري الذي تعرفه المناطق الصناعية ومناطق النشاط التجاري القديمة ببجاية
وعليه فإن ولاية بجاية تملك من المؤهلات والحوافز لإحداث نهضة حقيقية في القطاع الصناعي الإنتاجي، كما أن المديرية المعنية منفتحة على جميع المتدخلين من متعاملين اقتصاديين وباحثين جامعيين في مخابر التعليم العالي لجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية قصد ترجمة خلاصة أعمالهم في الميدان. بالإضافة إلى مواصلة برنامج التأهيل ومرافقة جميع المؤسسات الراغبة في تحقيق الوثبة القطاعية في عالم المنافسة الذي فرض قواعده بلا رجعة، وفي المجال الذي يخص المناطق الصناعية، تواجه بجاية اليوم مشاكل خطيرة ذات المنشأ الصناعي، فالحظيرة الولائية الصناعية القديمة في حاجة إلى تحديث وعصرنه بما يوافق التطور التكنولوجي بسبب عجزها عن مواكبة التطور الحاصل على مستوى الميدان الصناعي والاقتصادي، وكثيرا ما تبدو غير ذات فعالية وشديدة التلويث، وتؤثر سلبا على المحيط والبيئة، فهي في هذه الحالة تستوجب استثمارات هامة في مجال التجهيزات وتسوية الجانب البيئي فيها، وكذا للحصول على التكنولوجيا النظيفة والحديثة التي تكون أكثر عصرنه وفعالية، وحسب المعلومات الواردة من مديرية التجارة لولاية بجاية، أن المتعاملين الاقتصاديين والذين يبلغ عددهم 44775 والموزعين كالآتي: 7244 في الإنتاج الصناعي، 240 في الإنتاج الحرفي، 1940 في التجارة بالجملة، 664 في مجال التصدير والاستيراد، 17695 في التجارة بالتجزئة و16992 في مجال الخدمات، قد وفروا ما يقارب عن 22300 منصب شغل خلال سنة 2009، أي بمعدل 5 أشخاص عن كل تخصص تجاري، وأضاف المصدر ذاته أن توسيع دائرة النشاط يتطلب تفعيل القانون المتعلق بالمنافسة والمنافسة الحرة، تحرير التجارة الخارجية، مع تطبيق صارم لقانون حماية المستهلك، إضافة إلى العمل على ترقية ومراقبة هذه النشاطات التجارية، وأوضح أن مديرية التجارة بالولاية قد عمدت إلى توفير المواد ذات الاستهلاك الواسع للمواطن وبصورة مستمرة، وفي ذات الوقت تم تسجيل الإخلال في التوازن بين الطلب والعرض في المواد الأولية المستعملة في البناء، لا سميا الحديد والإسمنت، والسبب راجع إلى تراجع العرض على حساب الطلب، وهو ما أدى بالدولة إلى استيراد مليون طن من الإسمنت لمواجهة النقص الفادح في هذه المادة الأساسية. وفي هذا الشأن سجلنا رغبة عدة بلديات على مستوى الولاية لإنشاء مناطق صناعية وجلب مستثمرين محليين أو أجانب قصد المساهمة في ترقية هذا المجال والذي لا شك فيه أنه يسمح بخلق مناصب شغل جديدة وتنمية الطاقات المحلية، وتفعيلها في المعادلة الاقتصادية والصناعية وهو ماساهم في انضمام وحدات صناعية كثيرة خلال السنوات الأخيرة إلى هذا المبدأ، فاقتنت منشآت جديدة، و قامت بتحديث منشآتها وتجهيزاتها الإنتاجي، كما عمدت وحدات عديدة أخرى إلى تعويض أسلوبها الإنتاجي المستعمل لمواد تضر بطبقة الأوزون بتكنولوجيات أكثر عصرنة، لكن الوضع أبعد ما يكون عن التطهير الكلي، و يظل متغيرا من نشاط صناعي إلى نشاط صناعي آخر، لقد رافق المناطق الصناعية الأولى من حيث المنشأ، وأعمال التهيئة السريعة وقليلة التكلفة، ولكن هذه المناطق الصناعية التي كانت تفضل المناطق الساحلية عن غيرها من. وكانت نمط الصناعات التي أنشئت في تلك المناطق قد وفرت مناصب شغل جديدة، و كان المعدل السائد هو 30 منصب عمل في الهكتار الواحد، و كان الحد الأدنى هو معدل المنطقة الصناعية في ولاية بجاية الذي هو 12 منصب شغل في الهكتار الواحد.