رئيس الجمهورية يأمر الحكومة بتفادي تكرار الصعوبات المسجلة هذه الصائفة

وضع حد للعراقيل البيروقراطية في توزيع الكهرباء

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتفادي تكرار الصعوبات في توزيع الكهرباء المسجلة خلال هذه الصائفة، مما أثر سلبا على المستهلك، مشيرا إلى أن البلد خصص مبالغ معتبرة لرفع قدرات إنتاج الكهرباء إلى مستوى الطلب، داعيا إلى وضع حد للعراقيل البيروقراطية التي تعيق التوزيع.
وكان الاجتماع التقييمي الذي ترأسه رئيس الجمهورية لقطاع الطاقة والمناجم مناسبة للسيد بوتفليقة للتأكيد على ضرورة تشجيع اقتصاد الطاقة في جميع المجالات وتطوير الطاقات المتجددة من خلال تكليف الحكومة بوضع صندوق لتطوير الطاقات المتجددة يمول من الجباية البترولية، وذلك بالموازاة مع ضمان ديمومة الحقول النفطية والغازية من خلال مواصلة استكشاف حقول جديدة واستغلالها.
كما كان الاجتماع فرصة للقطاع لاستعراض التطورات الإيجابية المحققة والآفاق المنتظرة من خلال المراهنة على تسجيل نمو معتدل للإنتاج استجابة للاحتياجات الطاقوية للسوق الداخلية والارتفاع في قدرات إنتاج الكهرباء لتلبية حاجيات الطلب الوطني، بالإضافة إلى تقييم ما تم تحقيقه في مجال الربط بالكهرباء وإيصال الغاز إلى العائلات على المستوى الوطني، وذلك في إطار تحسين المستوى المعيشي للمواطن.
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييميا خصص لقطاع الطاقة والمناجم.
وعرض الوزير بالمناسبة مستجدات سوق المحروقات العالمية وآفاقها على المدى المتوسط
وأثر الأزمة الاقتصادية العالمية والقرارات التي اتخذتها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيب) بوهران من أجل ضمان استقرار السوق وكذا حصيلة وآفاق تنمية القطاع على المدى المتوسط.
وتبرز الحصيلة المقدمة بالنسبة للمرحلة 2000-2008 نموا محسوسا سواء في الإنتاج الأولي للمحروقات أو فيما يتعلق بنشاطات تحويل الطاقة بالإضافة إلى نمو مضطرد لتعميم الكهرباء بالموازاة مع توسيع هياكل النقل والتوزيع.
ومكنت هذه الجهود من ضمان تحسن ملحوظ في التغطية الطاقوية للبلد. كما عرفت النشاطات المنجمية خلال نفس الفترة نموا معتبرا لاسيما ما يتعلق بالمنتجات الكبرى الخاصة بهذا الفرع خاصة تلك الموجهة لصناعة مواد البناء.
وبخصوص الأهداف المتوخاة بالنسبة لقطاعات المحروقات والكهرباء والمناجم فقد تم تحديدها على النحو التالي:
- سيعرف نشاط المحروقات مواصلة جهود الاستكشاف من أجل تجديد وتوسيع الاحتياطات الوطنية.
ومن المنتظر أن تعرف الفترة 2014/2010 نموا معتدلا للإنتاج من شأنه الاستجابة للاحتياجات الطاقوية للسوق الداخلية وتمويل الإقتصاد الوطني. كما سيتواصل نمو نشاطات التحويل مثل التكرير وتمييع الغاز والبيتروكيمياء من خلال المشاريع الكبرى التي هي قيد الإنجاز أو بصدد الإطلاق وذلك بغرض تثمين أمثل للمواد الأولية.
- وستعرف قدرات إنتاج الكهرباء ارتفاعا مضطردا من أجل الاستجابة لحاجيات مترتبة عن طلب وطني في نمو متسارع مع ضمان احتياط مناسب على امتداد كل الفترة وذلك بالموازاة مع توسيع الشبكات الوطنية للنقل والتوزيع لاسيما من خلال جهد من الدولة في مجال تزويد الأرياف بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي. وفي هذا الصدد تتجلى النتائج المحققة في مجال الكهربة والربط بالغاز كما يلي:
- عرفت نسبة الربط بالكهرباء على المستوى الوطني تطورا من 88 بالمائة سنة 2000 إلى 98 بالمائة سنة 2008.
- المعدل الوطني لإيصال الغاز انتقل من 29 بالمائة سنة 2000 إلى 43 بالمائة سنة 2008.
- سيتواصل تطور نمو الإنتاج المنجمي بشكل محسوس لاسيما إنتاج الفوسفات والحديد والذهب ومواد الملاط.
وفي تدخله عقب مناقشة هذا الملف ذكر رئيس الجمهورية بالأهمية الحيوية للمحروقات في تمويل الاقتصاد الوطني مؤكدا في هذا الصدد ضرورة التثمين الأقصى للمداخيل المتأتية من هذا المصدر.
وفي هذا الصدد أمر رئيس الجمهورية الحكومة بالسهر على ضمان التنفيذ الجيد لمجموعة المشاريع الصناعية في مرحلة ما بعد الإنتاج التي هي قيد الإنجاز أو بصدد الإطلاق في قطاع الطاقة سواء تعلق الأمر بالتكرير أو الصناعات البتروكيميائية الأخرى.
كما كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالعمل على ضمان ديمومة الحقول النفطية والغازية للبلد.
وقال رئيس الجمهورية أن "تحقيق هذه الغاية يستدعي مواصلة استكشاف حقول جديدة واستغلالها. وهذا يستوجب تشجيع اقتصاد الطاقة في جميع المجالات بما في ذلك اللجوء إلى التكنولوجيات ذات الاستهلاك الضئيل في إنارة المنازل مما يحملنا إلى التوجه أكثر فأكثر نحو تطويرالطاقات المتجددة". واغتنم هذه الفرصة ليكلف الحكومة بوضع صندوق لتطوير الطاقات المتجددة يمول من الجباية البترولية.
من جهة أخرى أبرز رئيس الجمهورية الجهود العمومية المعتبرة المبذولة من أجل تحسين تزويد السكان بالكهرباء والغاز مضيفا أن هذه الجهود ستتواصل خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف تعميم استفادة الأسر من الكهرباء ومواصلة تحسين نسبة وصلها بالغاز الطبيعي عبر كامل مناطق التراب الوطني.
وبعد التذكير بأن البلد خصص مبالغ معتبرة من أجل رفع قدرات إنتاج الكهرباء إلى مستوى الطلب المحلي أمر رئيس الجمهورية بوضع حد للعراقيل البيروقراطية التي تعيق التوزيع والتي تؤثر سلبا على المستهلك.
وخلص رئيس الجمهورية إلى القول أنه "يجب أن يعرف هذا الوضع حلا نهائيا كما أن الحكومة مكلفة بالتكفل به من الآن من أجل تفادي تكرار الصعوبات التي سجلت هذه الصائفة".