الرئيس بوتفليقة يأمر بتفعيل القوانين والالتفاف حول مؤسسات الدولة

محاربة البيروقراطية والمحاباة أولا وتنفيذ الالتزامات مسؤولية المنتخبين
أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، الحكومة بالإسراع في تفعيل قوانين الجماعات المحلية والجباية ودعم صندوق الجنوب والهضاب العليا، وفق رؤية جديدة تضع المجالس المنتخبة أمام مسؤولياتها كاملة مانحة إياها كل الوسائل اللازمة التي تسمح لها بممارسة صلاحياتها في إطار قانوني واضح ودقيق، مؤكدا أن المعركة الأولى اليوم تكمن في محاربة البيروقراطية والمحاباة التي أصبحت تعكر صفو التقدم الإداري والعمل للوفاء بالالتزامات التي قطعها المنتخبون للمواطنين في الانتخابات المحلية الماضية.
شدد الرئيس بوتفليقة، في رسالة وجهها لرؤساء المجالس البلدية والولائية، قرأه نيابة عنها الأمين العام لرئاسة حبة العقبي، على ضرورة عصرنة جميع شبابيك البلدية للإسراع في قضاء مصالح المواطن، حاثا على الاعتماد على تقنيات جديدة بهدف ترقية الاقتصاد المحلي لتجاوز الصعوبات والمعوقات، واعتبر قرار عقد لقاء وطني كل سنة مع البلديات عن طريق الاحتفال بالعيد الوطني للبلدية بمثابة تجديد العهد والنظر إلى المستقبل.
وبعد أن هنأ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رؤساء البلديات وموظفيها بمناسبة العيد 51 للبلدية، ذكرهم بمسؤولياتهم تجاه المواطن، حيث أكد أن الثقة التي حظي بها رؤساء البلديات من طرف الشعب تترتب عنها مسؤولية جسيمة تقتضي الوفاء بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم أمام المواطنين، مشددا على التكفل بانشغالات المواطنين وتجسيد تطلعاتهم.
ودعا في السياق ذاته كل الشركاء السياسيين إلى وضع اليد في اليد لخدمة الوطن والمواطن والنهوض سويا ببلادنا، مؤكدا أن في معركة التنمية تقف إلى جانبهم مؤسسات أخرى تؤدي مهامها وهيئات تقوم بوظيفتها تحقيقا للأهداف المشتركة وخدمة للوطن وتقدمه ورقيه بالالتفاف حول الدولة الجزائرية.
ومن هذا المنظور طالب رئيس الجمهورية كافة أطياف المجتمع بالالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعمها والتجاوب معها، لاسيما منها البلدية حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التنموية.
وثمن بالمناسبة المجهودات التي يقوم بها هؤلاء في سبيل خدمة المواطن الجزائري، مبرزا دور البلديات في التنمية المحلية وكذا تسهيل الخدمات الإدارية، معلنا عن عقد لقاءات دورية للوقوف على عمل مختلف هذه الأجهزة ومتابعة أهم التطورات والوقوف على النقائص لاستدراكها في الوقت المناسب.
ودعا رئيس الدولة المسؤولين المحليين إلى التعاون في إطار مقاربة تضامنية محلية للتمكن من تجاوز الصعوبات والعوائق على المستوى المحلي وتسريع وتيرة التنمية، داعيا إياهم إلى توسيع أفق الرؤية والتركيز على الأولويات.
واعتبر الرئيس أن الرهان المستقبلي يكمن في توسيع مجال العصرنة على مستوى الجماعات المحلية المنتخبة باعتبار العصرنة رافد أساسا للامركزية الخدمة العمومية وذلك بالاعتماد في تسييرها على مبادئ التنمية المستدامة والتقنيات الحديثة المرتكزة على الطاقات النظيفة والمتجددة، مع ترجيح التقنيات المعتمدة على الطاقات النظيفة والمتجددة وتثمير موارد البلدية التي يمكن استغلالها اقتصاديا في إطار الاقتصاد الصديق للبيئة.
إعادة تفعيل صندوقي تنمية الهضاب العليا والجنوب
وذكر رئيس الدولة بالتزامه بتمكين كل جهات الوطن من الاستفادة من مسار التنمية المحلية، مستدلا بالقرار الذي وضع حيز التنفيذ من أجل إعادة تفعيل صندوقي تنمية الهضاب العليا والجنوب
وجدد رئيس الجمهورية في رسالته تأكيد عزم الدولة على ترقية اللغة الأمازيغية مع إقامة مجمع جزائري للغة الأمازيغية الجاري التحضير لإنشائه وتنصيه، داعيا كل الهيئات والمؤسسات المعنية بأن تمنح الامازيغية، بمختلف ألسنتها، موقعها الطبيعي في فضاءات التواصل اليومي للبلديات والمرافق الأخرى وتنظيم دورات مستمرة للتكوين في اللغة الأمازيغية تعزيزا هويتنا ووحدتنا الوطنيتين وانسجامنا الثقافي والاجتماعي.
واستعرض الرئيس في رسالته مختلف المراحل التي مرت بها الجماعات المحلية منذ الاستقلال، حيث واصلت الدولة في تشييد مؤسساتها بالارتكاز على البلدية الت كانت وستظل الخلية القاعدية الضامنة لاستمرارية خدمة الساكنة والتي تمت وفق روح وطنية عالية.
وأبرز مختلف المساعي التي يتم بذلها على المستوى المركزي لتمكين المنتخبين من كل وسائل للسماح لهم بالعمل بفعالية وتجسيد مشاريعهم الانتخابية بكل حرية ومسؤولية وفق نظرة متكاملة في إطار نظرة.