مظاهرات ضد قمع الصحافة بالرباط

هتف، الخميس، متظاهرون أمام محكمة في الرباط بحرية الإعلام مع بداية جلسة محاكمة صحافيين ملاحقين قضائيا لنشرهم مقاطع من مناقشات لجنة تحقيق برلمانية حول العجز الهائل في صندوق التقاعد المغربي.
هتف المحتجون «حرية الصحافة خط أحمر» وذلك مع بداية جلسة محاكمة الصحافيين الملاحقين لنشرهم نهاية 2016 مقاطع من مناقشات لجنة تحقيق برلمانية حول العجز الهائل في صندوق التقاعد المغربي.
إضافة إلى الصحافيين، مثل نائب عضو في الكونفدرالية الديمقراطية للعمل (مركزية نقابية) متهم بتوفير تلك المعلومات للصحافيين.
وبالمناسبة قال عبد الحق بلشكر وهو من صحيفة «أخبار اليوم» وأحد الصحافيين الملاحقين «هذه المتابعة فريدة من نوعها لأننا متابعون لنشر أخبار صحيحة».
وأضاف أن الملاحقة تتم بموجب «مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بالسر المهني (وليس بموجب قانون الصحافة) هذا تهديد لحرية الصحافة».
ودخل قانون الصحافة المغربي الجديد الذي لا يشمل عقوبة السجن، حيز التنفيذ في أوت 2016، لكن لا تزال تجري ملاحقة الصحافيين في المملكة وفق مقتضيات القانون الجنائي، وفق ما أوضح تقرير حديث لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
وفي آخر ترتيب سنوي لحرية الصحافة صنفت منظمة مراسلون بلا حدود المغرب في المرتبة 133 من 180 دولة.
وتندد منظمات غير حكومية دولية بانتظام ب»محاكمات سياسية» تهدف إلى «إسكات الصحافة» المغربية، على غرار محاكمة سبعة صحافيين وحقوقيين بينهم المؤرخ معاطي منجب.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» انتقدت قبل أسبوع في تقريرها العالمي لسنة 2018 وضع حقوق الانسان في المغرب والانتهاكات المرتكبة في هذا المجال، خاصة فيما له علاقة بأحداث الحسيمة، حيث إعتبرت محاكمة معتقلي حراك الريف بغير العادلة، وتغيب عنها الضمانات الدستورية والقانونية، كما نددت بمحاكمة المتهمين بأحداث (مخيم) أكديم إزيك، والعنف الذي تواجه به السلطات العمومية الاحتجاجات والتجمعات السلمية وخاصة في الأقاليم الجنوبية.
وقالت المنظمة بالمناسبة، «كثيرا ما تسامحت السلطات مع احتجاجات جرت أمام البرلمان في الرباط وأماكن أخرى؛ لكنها غالبا ما لم تفعل ذلك في الصحراء الغربية التي يُسيطر عليها المغرب، حيث خرجت الشرطة من أجل استباق أي تجمع يُعتبر مُؤيدا لحق تقرير المصير في تلك المنطقة المتنازع عليها».
وتحدث التقرير عن محاكمة معتقلي «أكديم إزيك» باعتبارها «المحاكمة التي تلقت أكبر قدر من الاهتمام خلال 2017، أعادت محكمة مدنية محاكمة وإدانة مجموعة من 24 صحراويا، بعضهم نشطاء حقوقيين»، مؤكدا أن الأحكام التي صدرت في حقهم والتي تراوحت بين 20 عاما والمؤبد قد جاءت على «أساس أدلة ضئيلة ومطعون فيها، منها اعترافات أنكروها أمام المحكمة».
كما أكد التقرير أن «تسامح المغرب مع حرية التعبير وحق التجمع السلمي محدود»، مضيفا أنه «على المغرب الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المُعتقلين، وإلغاء أحكام القانون الجنائي التي تسمح للحكومة بسجن أشخاص بسبب التعبير عن آرائهم».
وقد حاول المغرب نفي الحقائق التي تضمنها تقرير هيومن رايتس ووتش، لكن مزاعمه تبقى بدون أدلة في الواقع.