محاكمة اكديم ازيك: منظمات غير حكومية تدعو إلى رفض "أي دليل ينتزع تحت وقع التعذيب"

أكدت منظمات غير حكومية أنه ينبغي على السلطات القضائية المغربية "الحرص خلال محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم ازيك على عدم إدانة أي شخص استنادا إلى "أدلة منتزعة تحت وقع التعذيب".
و صرحت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط و شمال افريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش أنه "يجدر بالمغرب الحرص على عدم إدانة أي شخص استنادا لأدلة منتزعة تحت وقع التعذيب".
في نوفمبر 2010 قام سلطات الاحتلال المغربية بتدخل عنيف من أجل تفكيك مخيم المقاومة اكديم ازيك الذي كان يضم نحو 20.000 صحراويا للدفاع عن حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لاسيما حقهم في تقرير المصير و التصرف بحرية في مواردهم الطبيعية.
في 2013 صدرت في حق بعض المناضلين السياسيين الصحراويين أحكام تعسفية بالسجن لمدة 20 سنة و بالسجن المؤبد بالنسبة للبعض الآخر من قبل المحكمة العسكرية رغم كونهم مدنيين الأمر الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي. و اثر التفكيك الوحشي و اللانساني لمخيم اكديم ازيك من قبل الشرطة و الجيش المغربي قضى متهمون صحراويون مدة 27 شهرا رهن الحبس المؤقت.
لكن في 27 يوليو 2016 ألغت محكمة الاستئناف المغربية تحت ضغط المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الحقوقيون المناضلون الإدانة الجائرة لهؤلاء المناضلين الصحراويين.
و في سنة 2016 أمرت محكمة الاستئناف بإعادة محاكمة مجموعة اكديم ايزيك أمام محكمة الاستئناف للرباط. و وافقت المحكمة خلال المحاكمة التي انطلقت بتاريخ 26 ديسمبر 2016 على أن يقوم أطباء معتمدين من قبل المحاكم بإجراء فحص طبي ل21 متهما للتأكد من ادعاءاتهم بخصوص تعرضهم للتعذيب في حين رفضت هذا الطلب بالنسبة لثلاث متهمين أخرين غير معتقلين.
و قام الأطباء بفحص المتهمين في فبراير و مارس الفارطين و هذا بعد سبع سنوات من ادعاءات التعرض للتعذيب.
و نقلت منظمة هيومن رايث ووتش و منظمة العفو الدولية استنادا إلى تقارير الأطباء أن المناضلين الصحراويين "تعرضوا للضرب و للعنف الجنسي".
و أضافت المنظمتين أن "الاعترافات المتحصل عليها بفعل العنف و الضغوط غير مقبولة أمام المحاكم حسب قانون الإجراءات الجنائية إلا أن المحاكم المغربية غالبا ما تستند إلى اعترافات تم الإدلاء بها تحت وقع العنف أو الضغوط كأدلة
رئيسية لإصدار أحكامها".
و خلصت اللجنة المناهضة للعنف بتاريخ 15 نوفمبر 2016 إلى أن المغرب ضرب عرض الحائط حقوق أحد المتهمين و هو نعمة اسفاري المتضمنة في الاتفاقية ضد التعذيب.
و كرد لإحدى الشكاوي التي أودعها نعمة اسفاري الممثل من طرف حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب خلصت اللجنة إلى أن السلطات لم تحقق حول ادعاءات التعذيب و سوء المعاملة لضمان الحماية له و لمحاميه من القمع كما حرما من التعويض. و أضافت أن المحكمة العسكرية أدانت نعمة اسفاري مستندة في ذلك إلى تصريح تحصل عليها تحت وقع التعذيب و سوء المعاملة.